به گزارش ایسنا، نایب رئیس اتاق ایران در پنجمین مجمع تجاری اتاق‌های بازرگانی عضو اکو در تاشکند، با استناد به آمارهای حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: ارقام فعلی هیچ مناسبتی با ابعاد و گستردگی سازمان اکو ندارد.
قدیر قیافه ابراز امیدواری کرد: نتیجه عملی گفت‌وگو و رایزنی‌ها در مجمع اکو، راهگشا و مفید باشد و بتواند زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در چارچوب این سازمان را بیش از پیش در جهت نیل به مهم‌ترین هدف گروه یعنی تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی مقتدر فراهم آورد.
او ادامه داد: حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو اکو با جهان در سال ۲۰۲۲ بالغ‌بر ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۸.۷ درصد یعنی حدود ۹۶ میلیارد دلار، سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است.
قیافه اظهار کرد: از نگاه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز این منطقه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵ میلیارد دلار یعنی ۱.۵ درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری مستقیم ۱.۶ تریلیون دلاری جهان را جذب کرده که این رقم نیز با وسعت و استعدادهای این منطقه بزرگ و تأثیرگذار اقتصادی جهان سازگار نیست.
نائب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: این آمارها تأیید می‌کند که حجم کنونی تجارت اکو با ابعاد و گستردگی این سازمان همخوانی ندارد؛ ازاین‌رو باید به توسعه همکاری‌ها در قالب‌هایی نظیر تشکیل بازار مشترک اکو، اجرایی شدن موافقت‌نامه تسهیلات ویزایی اکو، تجارت الکترونیک و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک، صندوق مشترک پولی برای تهاتر کالا میان کشورهای عضو و همچنین بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای توجه خاص شود.
قیافه با تأکید بر اینکه موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا) می‌تواند در زمره فعالیت‌های اولویت‌دار جهت بهبود این وضع مدنظر قرار گیرد، گفت: قطعاً اجرایی شدن این موافقت‌نامه، تبدیل آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد بر اساس چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو را نیز هموار خواهد کرد.
او همچنین تسهیل شیوه‌های پرداخت و نقل‌وانتقال بانکی میان اعضا را از مهم‌ترین اقداماتی عنوان کرد که با همکاری اعضا امکان‌پذیر است و در کنار شیوه‌های مرسوم، بهره‌گیری از پلتفرم‌ها نیز می‌تواند این امر را تسهیل کند.
قیافه اظهار کرد: در راستای تحقق توسعه همکاری‌های درون‌سازمانی در زمینه‌های مختلف، برخی زمینه‌های مساعد و کمتر موردتوجه در منطقه اکو برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
به گفته او، گردشگری و به‌ویژه گردشگری سلامت همچنین ترانزیت، کریدورهای ریلی و جاده‌ای، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی به خصوص در سطح بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین این موارد است.
انتهای پیام
