سازمان امور مالیاتی در نامهای به سازمان نظام پزشکی تأکید کرده فهرست مطبهایی را که از کارتخوان استفاده نمیکنند، در لیستی اعلام کردهایم و اگر تعطیل نشوند یا قانون پایانههای فروشگاهی و سامانههای مؤدیان در این مطبها تا پایان آبان اجرا نشود، سازمان نظام پزشکی در اینباره مسئول خواهد بود. ظاهرا اینبار سازمان امور مالیاتی، با توپ کاملا پر به میدان پزشکان آمده است. آیا تا پایان آبانماه واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش نظامپزشکی در اینباره چه بوده؟
بحث نبود دستگاههای کارتخوان در مطبها تکراری و خستهکنندهترین اتفاقی است که میان بیماران و پزشکان در جریان است. با وجود اینکه سالهاست دولت الکترونیک در سطح گستردهای تبلیغ میشود و نهتنها با استفاده از دستگاه پوز که کلیه کارهای بانکی در منزل و محل کار با یک گوشی هوشمند قابل انجام است، اما همچنان برخی پزشکان از ارائه چنین خدماتی به مردم سر باز میزنند و بیمارانشان را مجبور به تامین و پرداخت وجه نقد یا واریز کارت به کارت میکنند. البته که این روزها نهتنها پزشکان که در هر نوع صنفی از هتل و رستوران گرفته تا پارکینگهای عمومی و مغازهدارها به بهانههای مختلف از ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان سر باز میزنند و بهاصطلاحی برای فرار از مالیات، انواع و اقسام روشها را بهکار میبرند؛ اتفاقی که البته درباره بیماران بیشتر مورد توجه است، چون آنها با رنج بیماری هم دست و پنجه نرم میکنند و چارهای جز مراجعه به پزشکان ندارند. به همین دلیل نظارت جدی از سوی دانشگاههای علوم پزشکی و اداره کل مالیاتی و دستگاههای نظارتی ضرورت دارد تا به این موضوع ورود کرده و زحمت بیماران برای تامین وجه نقد هزینههای درمانیشان را کاهش دهد.
البته که یک سوی دیگر ماجرا هم پزشکان هستند که همواره مورد اتهام فرار مالیاتی قرار دارند و استفادهنکردن از دستگاههای کارتخوان هم یکی از دلایل این مسئله برای آنهاست. اما آنها هم اعلام کردهاند که طی سالهای اخیر مالیاتهایشان چندین برابر شده و با تورم و هزینههای جانبی مطبداری همخوانی ندارد. بهگونهای که هزینههای سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینهها ناشی از تورم و مالیات چندبرابری موجب ناامیدی پزشکان بهویژه پزشکان جوان و تازه شاغل میشود. این شرایط بهویژه درباره دندانپزشکان، متخصصان آسیبشناسی و رادیولوژی که هزینههای بسیار سنگینی برای راهاندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل میشوند هم بیشتر است و در تعیین تعرفههای مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته میشود.
ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفههای غیرواقعی است که با هزینههای واقعی مطابقت ندارند. بهعبارت دیگر، اگر شرکتهای بیمه پوشش تعرفهها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفههای واقعی، بهترین و باکیفیتترین خدمات را ارائه خواهد داد
دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامهای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: براساس جزء۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای حکم موضوع این بند، مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانههای مؤدیان با آنها برخورد میشود.
در بخش دیگری از نامه سازمان امور مالیاتی عنوان شده که مشخصات پزشکان متخلف طی ۲نامه در مرداد و مهر امسال به سازمان اعلام و همچنین ارسال پیامک به این پزشکان هم صورت گرفت است. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی بهعنوان مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اخطار کتبی به پزشکان متخلف، آن واحدها را توسط نیروی انتظامی تعطیل کند. به استناد قانون هم اگر مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی ابلاغ نکند، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این نامه از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده که نتایج اجرای این قانون را تا پایان آبان به این دفتر ارسال کند. آنها همچنین اعلام کردهاند مراتب تخلف پزشکان از حکم مالیاتی فوق را به دادستانی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم اعلام کردهاند.
«سازمان امور مالیاتی نمیتواند ضربالاجلی برای تعطیلی مطبهای فاقد دستگاه کارتخوان به ما بدهد، چون وظایف ما درمانی است. اگر کاری که پزشکان انجام میدهند مربوط به حرفه پزشکی باشد، سازمان نظام پزشکی رسیدگی میکند، اما اگر یک پزشکی دچار تخلفات و جرائمی شد، رسیدگی به این جرائم برعهده ما نیست.» این نکته را رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چرایی صدور یک ضربالاجل از سوی سازمان امور مالیاتی برای سازمان نظام پزشکی به همشهری اعلام میکند اما بهگفته او درخواست این سازمان اطلاعرسانی از سوی ما بوده، نه بستن مطب پزشکان. لاریپور در توضیح بیشتر بیان میکند: «در این نامه به ما اعلام شده به کلیه پزشکان اعلام کنیم که استفاده از پایانه فروشگاهی را در مطبهای خود مدنظر داشته باشند. ما هم اطلاعرسانیهای لازم را انجام دادهایم و نهادهای نظارتی میتوانند در اینباره ورود کرده و نسبت به چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس نداشتن دستگاه کارتخوان منجر به بستهشدن مطبهای متخلف خواهد شد، بیان میکند: «پاسخ این سؤال را سازمان امور مالیاتی باید بدهد. اما فرض بر اینکه یک مطب هم دستگاه کارتخوان نداشته باشد و باید تعطیل شود، اما در شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست که در اینباره ورود کند. اگر پزشکی دچار تخلف فرار مالیاتی شده و مالیات نمیپردازد، برعهده سازمان امور مالیاتی است که به این مسئله رسیدگی کند.»
نکته مهم این است که تاکنون بارها درباره نبود دستگاههای کارتخوان در مطبها هشدارهای جدی صادر شده و هر بار هم نظام پزشکی در اینباره بهعنوان یکی از نهادهای مسئول مطرح بوده است، اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده چون در وظایف این سازمان چنین چیزی گنجانده نشده است. اما یکی از مسائل مهم اینجاست که چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامهای به این وظیفه سازمان هم اشاره کرده و نوشته بود: «دانشگاههای علوم پزشکی میتوانند به استناد ماده۶ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مصوب۳۰/۴/۷۸، پزشکان متخلف را بهدلیل رعایتنکردن اخلاق حرفهای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمههای پایه، عدمنصب یا عدماستفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۵/۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.»
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در اینباره بیان میکند: «به ما میگویند اطلاعرسانی کنید و ما هم وظیفه خود را در اینباره انجام میدهیم. اما این بار سازمان امور مالیاتی از مشارکت تضامنی در تخلف پزشکانی که از دستگاههای کارتخوان استفاده نمیکنند هم خبر داده اما این مشارکت برای ما وجود ندارد. اگر هم در اینباره مسئله مشارکت تضامنی مطرح باشد، به معاونت درمان وزارت بهداشت مربوط است. ما شکایتهای درمانی را پذیرا هستیم.»
او درباره اینکه آیا پزشکان حق دارند بهدلیل غیرعادلانهبودن تعرفههای پزشکی یا مالیاتهای چندبرابری از دستگاههای کارتخوان استفاده نکنند، عنوان میکند: «تاکنون با چنین موردی مواجه نبودیم ضمن اینکه تعرفههای پزشکی تقریبا ۲دهه است که ناکارآمد و نامتوازن است و ارتباطی با امسال و پارسال ندارد. برای به صفر رساندن چنین تخلفاتی باید از سیاستهای تشویقی استفاده کنیم؛ یعنی اگر پزشکی از دستگاه کارتخوان استفاده میکند، باید بتواند از تسهیلات هم استفاده کند اما اکنون هیچ بانکی به ما تسهیلات نمیدهد بنابراین طبیعی است که آن پزشک از کارتخوان بانک موردنظر استفاده نکند. جامعه پزشکی در حال ارائه خدمات است درحالیکه تعرفهاش پایین و نارضایتیها بالاست و چنین اقداماتی منجر به افزایش فشار بر جامعه پزشکی میشود. نهایتا ممکن است ارائه خدمت را دچار مشکل کند که ضرر و زیانش به مردم میرسد. با این شرایط لازم است که سیاست اقناعی و تشویقی در دستور کار قرار بگیرد.»
شهروندان میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوتزنی» و همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمیکنند را اعلام کنند
برخی پزشکان به بهانههایی ازجمله «کارتخوان خراب است» یا «کارتخوان نداریم» یا «وجه را به فلان شماره کارت به کارت کنید»، هزینههایی بیشتر از نرخ مصوب وزارت بهداشت را از بیماران میگیرند.
چندی پیش سلیمان حیدری، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درباره این تخلف از سوی پزشکان به فارس گفته بود: «مسئله زیرمیزی گرفتن پزشکان قطعا یکسری عوامل اصلی دارد که تا مرتفع نشوند این مشکل حل نخواهد شد؛ حتی اگر بازرسی شدیدی صورت گیرد؛ مهمترین آن عدمتناسب تعرفههای وزارت بهداشت با هزینههای پزشک است. ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفههای غیرواقعی است که با هزینههای واقعی مطابقت ندارند. بهعبارت دیگر، اگر شرکتهای بیمه پوشش تعرفهها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفههای واقعی، بهترین و باکیفیتترین خدمات را ارائه خواهد داد.»
حیدری با بیان اینکه مورد بعدی عدالت بینرشتهای در پزشکی است، عنوان کرده بود: «در بسیاری از کشورها، سیستمهایی برای توزیع منابع و فرصتهای شغلی در بین این رشتهها وجود دارد تا به حد امکان از وجود هرگونه ناعدالتی جلوگیری شود، اما در بعضی موارد ممکن است برخی از رشتههای پزشکی، مثلا جراحی یا داخلی در مقایسه با رشتههای دیگر، مزیتهایی مانند درآمد بیشتر یا فرصتهای شغلی بیشتر داشته باشند. در این صورت، مسئله عدالت بینرشتهای مطرح و سبب میشود تا بعضی از پزشکان برای پر کردن خلأ این تبعیض دست به تخلفاتی مانند زیرمیزی بزنند.»
الزام صاحبان حرف و مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت آن در عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به مرداد۱۳۹۸ برمیگردد. جامعه پزشکی هم از این قانون مستنثا نبود و تمامی صاحبان پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانهها، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی ملزم به استفاده از پایانههای فروشگاهی شدند. اما بررسیهای همشهری نشان میدهد که بعد از ۴سال همچنان برخی پزشکان بیماران خود را مجبور به پرداخت وجه نقد یا واریز پول بهحساب اطرافیان خود میکنند. بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوتزنی نیز برای اعلام گزارشهای فرار مالیاتی و عدماستفاده از کارتخوان و تخلفهای مالیاتی فعال است. شهروندان میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوتزنی»، گزارشهای خود را ارسال کنند.
همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی برای اعلام اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمیکنند، درنظر گرفته شده است. این سامانهها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت میکنند.