یکی از شاخص‌های اعطای تسهیلات به متقاضیان، اعتبارسنجی است. موضوع اعتبارسنجی در کشور ما در سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد و بر اساس آخرین آمار‌ها سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵ هزار عدد بود که این عدد در ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه رسید.
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: پروژه اعتبارسنجی بسیار مهم است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند. تفاوتی که مدل جدید اعتبارسنجی نسبت به قبل دارد این است که دقت آن افزایش پیدا کرده است و از حدود بیش از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد رسیده و مورد دیگر این که پوشش آن هم از حدود ۳۰ درصد (به‌عبارتی حدود ۳۰ درصد ایرانیان امتیاز اعتباری داشتند) به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌رسد.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: مدل اعتبارسنجی جدید برای این که تکمیل شود نیازمند دریافت اطلاعات از بخش‌های مختلف است که خوشبختانه اطلاعات سازمان مالیاتی به دست ما رسیده و در حال دریافت سرویس وزارت رفاه و فراجا برای جرایم رانندگی هم هستیم که به امید خدا این موارد انجام شود سیستم عملیاتی خواهد شد.
محرمیان در پاسخ به پرسش که آیا می‌توان برای عملیاتی شدن آن زمان نهایی اعلام کرد؟ گفت: به دنبال این هستیم که زودتر از پایان سال این مدل را عملیاتی کنیم به محض این که اطلاعات سازمان‌ها به ما رسد ما این اقدام را انجام خواهیم داد در نهایت هم این مدل جدید اعتبارسنجی در حد مدل‌های اعتباری مطرح جهان از لحاظ دقت و پوشش است.
گفتنی است که ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفته است.
مدل جدیدی که در تشریح ویژگی‌های آن سروش معاون سابق نظارت بانک مرکزی گفته بود: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.
او در نهایت گفته بود: نسخه جدید اعتبار سنجی طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
پیش از این نیز اصغر بالسینی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، در کل بازیابی نظام اعتبار سنجی دو مسئله را شامل می‌شود. اول دلگرمی به سیستم بانکی برای بازپرداخت‌ها و دومی در سطح کلان سرعت پرداخت تسهیلات خرد سرعت خواهد گرفت که این اقدام گام بزرگی است که قطعا به نظام اقتصادی هم کمک خواهد کرد.
