به دلیل اهمیت تغییرات در روندهای تجاری در سال‌های اخیر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در یک گزارش پژوهشی، دیدگاه فعالان اقتصادی در بنگاه‌های کشورهای مختلف در مورد اینکه چگونه کسب‌وکارها در استراتژی‌های خود تاب‌آوری بیشتری ایجاد می‌کنند، به اشتراک گذاشته است. این گزارش نه‌تنها به شوک‌های حال‌حاضر در تجارت و پیامدهای مرتبط با آنها، بلکه به شوک‌هایی که احتمالا در آینده رخ خواهند داد نیز پاسخ می‌دهند.
در این گزارش آمده است که بهبود موردانتظاری که جهان در سال٢٠٢٢ پیش‌بینی می‌کرد هرگز محقق نشده‌است. شوک‌هایی که در سال٢٠٢٠ با شروع همه‌‌‌‌‌‌گیری کووید-١٩ تجارت‌جهانی را تحت‌تاثیر قرار داد حتی امروز نیز ادامه دارد. در چین، بزرگ‌ترین بازار صادراتی جهان، میراث قرنطینه‌‌‌‌‌‌های مرتبط با بیماری همه‌‌‌‌‌‌گیر همچنان این کشور را از طریق افزایش عفونت‌‌‌‌‌‌ها، از بین بردن زنجیرههای تامین منطقه‌ای و جهانی آسیب می‌رساند. علاوه‌بر این، تهاجم روسیه به اوکراین منجر به افزایش قیمت انرژی، اختلال در عرضه و سیاست‌های حمایتی شده که یادآور روزهای اولیه همه‌‌‌‌‌‌گیری است.
به‌رغم این چالش‌ها، تجارت‌جهانی در نیمه‌‌‌‌‌‌‌اول سال٢٠٢٢ انعطاف‌پذیر باقی‌ماند و سازمان تجارت‌جهانی رشد سالانه ۴.۳درصدی را به‌صورت واقعی در پنج ماه اول برآورده کرد. در همین راستا، بیش از ٧٠درصد از پاسخدهندگان درنظرسنجی این سازمان گزارش کردند که فروش بین‌المللی خود در آن دوره افزایش یافته‌است، با این حال برای این سال، سازمان تجارت‌جهانی پیش‌بینی رشد تجارت خود را به ۳.۵درصد کاهش داد (۰.۵واحد‌درصد کمتر از پیش‌بینی اولیه).
با نگاهی به آینده، چشمانداز تجارت‌جهانی تیره و تار به‌نظر می‌رسد و کاهش رشد اقتصادی در بازارهای کلیدی پیش‌بینی می‌شود. واحد اطلاعات اکونومیست انقباض ۰.۳درصدی در منطقه یورو و رشد ضعیف ۰.۲درصدی در آمریکا را برای سال٢٠٢٣ پیش‌بینی کرده‌است. اقتصاددانان در سازمان تجارت‌جهانی رشد تنها یک درصدی در حجم تجارت‌جهانی را برای سال٢٠٢٣ پیش‌بینی می‌کنند.
مدیرانی که در گزارش سازمان تجارت‌جهانی، مورد بررسی قرارگرفتند، انتظار دارند که رشد صادرات در سال‌آینده کاهش یابد که ناشی از سه عامل اصلی «تقاضای روبه‌رشد در بازارهای کلیدی» که توسط ٢٥درصد از پاسخدهندگان ذکر شده‌است، به‌دنبال آن «گسترش عملیات به بازارهای جدید» (٢٢درصد) و «افزایش کارآیی از طریق دیجیتالی‌‌‌‌‌‌‌کردن زنجیرههای تامین» (١٩درصد) است. اولین مورد به انتظارات رشد نابرابر در بخش‌های مختلف جهان اشاره می‌کند، جایی‌که انتظار می‌رود برخی کشورها طی سال‌های ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ رشد اقتصادی بالا را ثبت کنند (بهویژه کشورهای صادرکننده نفت شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌‌فارس به دلیل قیمت‌های بالاتر نفت و به‌طور بالقوه چین اگر موفق شود اثرات کووید-١٩ را مهار کند)، انتظار می‌رود که منطقه آسیا و اقیانوسیه از نظر رشد تجاری فاصله زیادی با پیش‌بینی‌های انجام‌گرفته داشته‌باشد، بهویژه هند، اندونزی و فیلیپین به دلیل افزایش سطح مصرف در اقتصادهای متکی به خود، رشد تجارت بیشتری را نشان دهند.
با این حال، مخاطرات ارزی، تهدیدی برای رشد مثبت بهویژه در برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای‌جنوبی است. به‌رغم رشد ضعیف، انتظار می‌رود در بخش‌های خاصی در سال٢٠٢٣ عملکرد خوبی داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود فروش خودروهای الکتریکی تا ٢٥درصد افزایش یابد و تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر با رشد ١١درصدی همراه باشد، در نتیجه افزایش تقاضا در این زمینه در آسیا، این کشورها یکی از بزرگ‌ترین برندگان در جهان خواهند بود زیرا انتظار می‌رود تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر به تنهایی ١١درصد افزایش یابد.
موفقیت بنگاه‌ها به این بستگی دارد که چگونه کسب‌وکارها می‌توانند از چالش‌های پیش‌روی خود در تجارت‌جهانی عبور کنند. مطابق با نظرسنجی سال‌گذشته، هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر به‌عنوان یکی از موانع اصلی رشد صادرات (٢٣درصد) و واردات (٢٥درصد) ذکر شده‌اند. در سمت صادرات، کمبود عرضه نهاده‌های کلیدی نیز باعث اختلال در تولید و در نهایت صادرات برای حدود ٢٠درصد از مدیران شده‌است. وجود این چالش‌ها به محیط تورمی شدیدی که امروزه کسب‌وکارها در آن فعالیت می‌کنند، دامن زده است. علاوه‌بر این، شوک‌های ژئوپلیتیکی، اختلالهای زنجیره تامین و کاهش در تقاضا، به‌دنبال همه‌‌‌‌‌‌گیری نیز باعث تورم در سال٢٠٢٢ شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که میانگین قیمت کالاها در سال٢٠٢٢ به میزان ١٠درصد رشد کند که بالاترین میزان در ٢٦سال گذشته است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد تورم در سال٢٠٢٣ به ۶.۹درصد در مقایسه با نرخ ۹.۹درصد در سال٢٠٢٢ برسد. انتظار کاهش اندک تورم به دلیل انقباض پولی بوده که منجر به کاهش رشد اقتصادی و تقاضای مصرف‌کننده می‌شود. شایان ذکر است، حتی اگر چین به کاهش سیاست ضد‌کووید صفر خود ادامه دهد (که در حال‌حاضر باعث ایجاد گلوگاه‌های زنجیره تامین و افزایش قیمت‌ها می‌شود)، انتظار نمی‌‌‌‌‌‌رود فشارهای تورمی فروکش کند. اختلال عرضه تنها با افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین بهبود پیدا می‌کند، زیرا تولید افزایش می‌یابد و به‌طور متوسط سطح قیمت‌ها را حفظ می‌کند. در نهایت، هزینه‌های بالاتر به‌معنای کاهش سودآوری برای کسب‌وکارها بوده که برای آنها یک تهدید واقعی و پایدار است زیرا انتظار می‌رود تورم چسبنده باشد. به این ترتیب، افزایش تورم دلیل اصلی بدبینی نسبت به تجارت‌جهانی طی دو سال‌آینده است که ٣٠درصد از مدیران به آن اشاره کردهاند که به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از ٢٠درصدی است که به رکود اقتصادی اشاره‌کردند.
عوامل ژئوپلیتیک به‌طور فزاینده‌ای بر تجارت‌جهانی تاثیر می‌گذارند و تمرکز را از ملاحظات صرفا اقتصادی دور می‌کنند. جنگ در اوکراین به‌عنوان نمونه، باعث کمبود عرضه گاز طبیعی، آمونیاک و گندم از روسیه و اوکراین شده‌است. به دلیل تحریم‌ها و سایر عوامل ژئوپلیتیکی، بنگاه‌ها مجبور به سازماندهی مجدد زنجیره تامین خود هستند. تنش‌های تجاری مداوم بین چین و آمریکا نیز باعث تغییرات در تجارت‌جهانی شده‌است. بنگاه‌ها در حال ایجاد دو جریان عملیاتی، حفظ عملیات در چین برای پاسخگویی به بازار محلی و ایجاد پایگاه‌های تولیدی جدید در آسیا برای ارائه خدمت به سایر نقاط جهان، هستند. به‌عنوان مثال، سامسونگ پایه تولید جهانی گوشی‌های هوشمند، تلویزیون‌ها و رایانه‌‌‌‌‌‌های شخصی خود را از چین به ویتنام منتقل کرده، درحالی‌که اپل بخش‌هایی از تولید آی‌فون خود را به هند و برخی از خطوط مونتاژ را به آمریکا منتقل کرده‌است. درواقع در حال‌حاضر، ویتنام به مرکز تولید اولیه ایرپادهای اپل تبدیل شده‌است. این تغییرات در زنجیره تامین ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی بوده و منعکس‌‌‌‌‌‌کننده تلاش‌های بنگاه‌ها برای کاهش ریسک و سازگاری با تغییرات در این حوزه است. بر اساس گزارش
جی‌پی مورگان چیس انتظار می‌رود که نسبت محصولات اپل در خارج از چین از ٥درصد در سال٢٠٢٢ به ٢٥درصد در سال٢٠٢٥ افزایش یابد، اگرچه بخش قابل‌توجهی همچنان در چین تولید خواهند شد. به‌طور کلی، تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌عنوان یک محرک مهم برای تغییرات در زنجیرههای تامین جهانی در حال ظهور است، زیرا بنگاه‌ها به‌دنبال عبور از پیچیدگی‌های تجارت بین‌المللی هستند.
شوک‌ها و عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌های جهانی بنگاه‌ها را وادار می‌کند تا عملیات تجاری خود را برای تاب‌آوری و رشد بهینه کنند. در مواجهه با شرایط چالش‌برانگیز و چشمانداز رشد کمتر در سال٢٠٢٣، بنگاه‌ها با تصمیمات سختی روبه‌رو هستند. سوال کلیدی این است که بنگاه‌ها در سراسر جهان چگونه حرکت‌‌‌‌‌‌های بعدی خود را به‌صورت استراتژیک تدوین می‌کنند؟
به گفته آقای لارنس از چتم‌هاوس، بنگاه‌ها به عوامل مختلفی مانند روند بازار، ترجیحات مصرف‌کننده و مقررات، پاسخگوتر می‌شوند. آنها به‌طور فعال استراتژی‌های خود را بر اساس درک خود از تحولات آینده تطبیق می‌دهند که این پاسخگویی منجر به ارزیابی ریسک قابل‌توجه و فرآیند پراکندگی در چشمانداز کسب‌وکار می‌شود. تنوع همچنان رویکرد غالب برای پیکربندی مجدد عملیات تجاری است که توسط ٤٧درصد از ٣هزار مدیر اجرایی موردبررسی در سراسر جهان ذکرشده که تقریبا مشابه رقم اعلامی سال‌گذشته است (٤٨درصد.) این درحالی است که کاهش طول زنجیرههای تامین، چه از طریق منطقهایسازی و چه از طریق بازسازی ساختار، از زمان بررسی سال٢٠٢١ به‌شدت افزایش یافته‌است. حدود ٢٠درصد از مدیران، منطقهایسازی را به‌عنوان رویکرد اصلی خود برای پیکربندی مجدد دنبال می‌کنند (در مقابل ١٢درصد در سال٢٠٢١) و ١٥درصد به‌دنبال بازسازی ساختار (در مقابل فقط ٥درصد در سال٢٠٢١) هستند. تنوع‌بخشی دارای مزایای اقتصادی است و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تنوع بیشتر تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان می‌تواند زیان تولید ناخالص داخلی ناشی از شوک عرضه را تا حدود ٥٠درصد کاهش دهد. بسیاری از بنگاه‌ها قصد دارند با چندین تامین‌‌‌‌‌‌کننده همکاری کرده تا از قابلیت‌‌‌‌‌‌های آنها استفاده کنند و قرارگرفتن در معرض اختلالات عرضه را به حداقل برسانند. به‌عنوان مثال، جنرال‌موتورز بر تعامل با چندین تامین‌‌‌‌‌‌کننده برای مزیت استراتژیک تاکید می‌کند.
علاوه بر تنوع‌بخشیدن به تامین‌‌‌‌‌‌کننده، بنگاه‌ها بر استانداردسازی نهاده‌ها برای افزایش قابلیت جایگزینی در منابع و تولید تمرکز می‌کنند. این استراتژی که توسط ٢٦درصد از مدیران موردبررسی، مورد استناد قرار گرفته‌است، درمیان سه استراتژی برتر قرار دارد.
به‌عنوان مثال، جنرال‌موتورز تعداد انواع تراشه‌‌‌‌‌‌های نیمه‌هادی مورد‌استفاده در خودروهای خود را از ٦٠ به ۳ نوع میکروکنترلر منحصربه‌فرد کاهش داده‌است که امکان استفاده چندگانه از یک تراشه را در خودرو فراهم می‌کند. این رویکرد، بنگاه‌ها را قادر می‌سازد تا از تکیه بر چند تامین‌‌‌‌‌‌کننده تخصصی دوری کنند و در عوض از چندین توزیع‌‌‌‌‌‌کننده عمومی استفاده‌کنند، با این حال اجرای این استراتژی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد زیرا به‌ندرت می‌توان تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان یکسانی را برای یک ورودی مشخص پیدا کرد.
بنگاه‌ها در حال ایجاد قراردادهای بلندمدت برای تامین مواد اولیه حیاتی با تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان محدود هستند. به‌عنوان مثال، جنرال‌موتورز قراردادهای پنج یا ۱۰ساله را با تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان مواد خام باتری با تقاضای بالا تنظیم کرده‌است. این رویکرد به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد تا منابع اولویت‌‌‌‌‌‌دار را ایمن کنند و هماهنگی با این تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان را افزایش دهند و دید بهتری در سطح موجودی به‌دست آورند. مطالعه بنگاه‌های هندی نشان می‌دهد، ایجاد روابط نزدیک‌تر با تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان برای افزایش تاب‌آوری توسط آنها انجام شده‌است، با این حال این استراتژی برای بنگاه‌های چند ملیتی بزرگ با توان تولید بیشتر، امکان‌پذیرتر است و بنگاه‌های کوچک‌تر را در مضیقه قرار می‌دهد.
تنوع نیز نقش مهمی در سمت تقاضا دارد. صادرات محصولات به بازارهای جدید و عرضه محصولات جدید در بازارهای موجود به‌عنوان دو راهبرد تاب‌آوری در سمت تقاضا بسیار موثر ذکر شده‌است. تقریبا ٤٢درصد از مدیران بر اهمیت صادرات به بازارهای جدید تاکید می‌کنند، درحالی‌که ٣٩درصد بر اهمیت عرضه محصولات جدید تاکید دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که افزودن تنها یک مقصد صادراتی می‌تواند تاثیر شوک‌های تعرفه‌‌‌‌‌‌ای را کاهش دهد، بنابراین اتخاذ یک رویکرد متنوع می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند تا خود را از شوک‌های جهانی محافظت کنند و در بلندمدت به پایداری برسند.
به گفته مدیران مورد بررسی، افزایش استفاده از ابزارهای دیجیتال برای مدیریت موجودی، موثرترین استراتژی تاب‌آوری در سمت عرضه است که توسط ٣٠درصد از مدیران ذکر شده‌است. پلتفرم‌های دیجیتال برای تعامل با مشتریان و تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان همچنان پرکاربردترین فناوری هستند که توسط ٥١درصد از مدیران در سال‌های ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ ذکر شده‌است. این امر هماهنگی بهتر با تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان را امکان‌پذیر می‌کند و مدیران اجرایی را با افزایش سطح موجودی و شبکه‌‌‌‌‌‌های توزیع آشنا می‌کند. علاوه بر این، تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌ها استفاده از فناوری‌های ۵G (٣٩درصد) و اینترنت اشیا (٣٦درصد) را در سال٢٠٢٢ آغاز کردهاند که بینش‌‌‌‌‌‌های بی‌درنگ و داده‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند. این ابزارها فراتر از ردیابی محموله هستند و به پیش‌بینی تقاضا کمک می‌کنند. پذیرش گسترده فناوری برای مدیریت زنجیره تامین مشهود است، به‌طوری که تنها ٢درصد از مدیران (در مقایسه با ١٢درصد در سال٢٠٢١) اعلام کردند که فناوری‌های پیشرفته در سال٢٠٢٢ قابل‌اجرا نیستند. این امر نشان می‌دهد که بنگاه‌ها در سراسر جهان از فناوری برای تقویت زنجیره تامین خود استقبال می‌کنند. در نهایت می‌توان گفت که فعالان در حوزه تجارت، ژئوپلیتیک را به‌عنوان مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار بر تجارت و عملیات زنجیره تامین ذکر کردهاند. در پاسخ به رویدادهای ژئوپلیتیک، ٩٦درصد از مدیران مورد بررسی تغییراتی در زنجیره تامین خود ایجاد‌کرده‌اند. فراتر از جنگ اوکراین و تنش‌های آمریکا و چین، عوامل دیگری مانند جنگ سایبری تهدیدی برای اقتصادهای جهانی هستند و به افزایش سیاست‌های حمایت‌‌‌‌‌‌گرایانه دولت کمک می‌کنند. به‌عنوان مثال می‌توان به تغییرات قانونی آمریکا با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد انگیزه در تولید آمریکای‌شمالی اشاره کرد. این سیاست‌های حمایت‌‌‌‌‌‌گرایانه، در صورت تداوم، ممکن است سیستم تجارت‌جهانی را دچار اختلال بیشتری کند، با این حال کسب‌وکارها در حال یافتن راهحلهایی برای پاسخگویی و رشد در این محیط تجاری چالش‌برانگیز هستند. آنها زنجیرههای تامین را از طریق تنوع‌بخشی، منطقهایسازی یا بازسازی مجدد برای ایجاد تاب‌آوری تغییر می‌دهند. پذیرش فناوری‌های مختلف به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بر پیامدهای اقتصادی شوک‌های ژئوپلیتیک غلبه کنند. برای تسهیل تجارت بدون اصطکاک، هر دو بخش‌خصوصی و دولتی باید همکاری کنند. دولت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما راه‌حل‌‌‌‌‌‌های تجاری دولت‌ها اغلب قدیمی و دست و پا گیر هستند. ساده‌سازی سیاست‌های تجاری در همه سطوح ضروری است.
