مالیات بر درآمد یکی از عوامل بسیار مهم است که بر صورت مالی شرکتهای بورسی تأثیر قابل توجهی دارد. این مالیات میتواند به صورت گستردهای تأثیراتی بر وضعیت مالی شرکتها داشته باشد، از جمله سودآوری، نقدینگی، سرمایهگذاری، نرخ بازده سهام و سایر جنبههای مالی شرکتها. با پرداخت مالیات بر درآمد، درآمدهای کسبوکار شرکت کاهش مییابد و این میتواند تأثیر عمدهای بر تصمیمگیریهای مالی و سرمایهگذاری شرکتها داشته باشد. در نتیجه، مدیریت مالیات بر درآمد برای شرکتهای بورسی بسیار حیاتی است و باید بهطور دقیق بررسی و برنامهریزی شود.
در چنین شرایطی دولت در اقدامی تازه لایحهای را برای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس ارسال کرده که درصورت تصویب میتواند اثرات مهمی بر عملکرد شرکتهای بورس داشته باشد. بخشی از این لایحه مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و سود تقسیم شده این شرکتها است که بهطور مستقیم بر عملکرد مالی شرکتهای بورس تأثیر میگذارد.
طبق مفاد این لایحه مالیات بر شرکتهای حقوقی به ۲بخش تقسیم میشود. بخش اول مالیات بر درآمد و بخش دوم مالیات بر سود تقسیم شده شده است.
دولت پیشنهاد کرده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵درصد به ۱۵درصد کاهش یابد. تصویب این بند از قانون میتواند به افزایش توان مالی شرکتهای بورس منجر شود و بهطور مستقیم بر قیمت سهام این شرکتها و حتی شاخصهای بورس تأثیر داشته باشد. چرا که طبق این بند شرکتهای بورس مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد.
در بخش دوم و چالشبرانگیز ماجرا اما دولت پیشنهاد کرده است که از سود تقسیم شده شرکتها مالیات دریافت شود. با این حال تأکید شده است که اگر شرکتهای بورس سود خود را تقسیم نکنند و این منابع مالی را صرف سرمایهگذاری کنند از پرداخت مالیات معاف میشوند.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور درهمین باره گفت: یکی از راهبردها در نظامهای مالیاتی توسعه یافته در راستای تقویت سرمایهگذاری کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است.
او با بیان اینکه سود تقسیمشده در لایحه جدید مشمول مالیات شده است افزود: با این حال طبق این لایحه سود تقسیمنشده اشخاص حقوقی که سرمایهگذاری شود از پرداخت مالیات معاف میشود لذا بهاین ترتیب اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خواهند داشت.
بهگفته او، به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود و یا نشود مشمول مالیات با نرخ ۲۵درصد است.
در حال حاضر شرکتهای بورس هیچ مالیاتی بابت سودی که در مجامع عمومیشان تقسیم میکنند به دولت پرداخت نمیکنند اما چنانچه لایحه جدید در مجلس به تصویب برسد، هر نوع تقسیم سود در مجامع عمومی مشمول مالیات میشود. بر همین اساس برخی فعالان بازار سرمایه استدلال میکنند این موضوع میتواند اثر منفی بر علمکرد مالی شرکتهای بورس داشته باشد و حتی به افت شاخصها منجر شود. با وجود این بررسیها نشان میدهد تصویب این قانون به ماندگاری منابع مالی در شرکتها و افزایش توان اقتصادی این شرکتها و در نتیجه رشد قیمت سهام شرکتهای بورس منجر میشود.
گزارشهای فدراسیون جهانی بورسها نشان میدهد ایران رتبه نخست تقسیم سود را در بورسهای دنیا دارد و فقط بورس قاهره جایگاهی نزدیک به ایران دارد. شرکتهای بورس در حالی بخش زیادی از سود خود را تقسیم میکنند که این موضوع توان اقتصادی شرکتها را کاهش میدهد، درحالیکه توزیع سود کمتر در مجامع عمومی موجب رشد فعالیت شرکتها میشود و این موضوع بهطور مستقیم اثرش بر قیمت سهام شرکتها منعکس میشود.
نکته مهمتر اما این است که ذخیره سود در شرکتها به کاهش هزینههای مالی شرکتهای حقوقی منجر میشود. در حال حاضر بسیاری از شرکتهای بورس با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه هستند و به همین دلیل با دریافت تسهیلات، سالانه بخش زیادی از درآمدهایشان را صرف پرداخت هزینههای سنگین مالی میکنند درصورتی که اگر شرکتها بتوانند این منابع را از محل سود خود شرکت تامین کنند هزینه تامین سرمایه درگردش کاهش مییابد و این موضوع سودآوری شرکتهای بورس را افزایش میدهد.
زمانی که یک شرکت در شرایط تورمی مجبور به توزیع سود زیاد در مجمع عمومی شود ممکن است با کسری سرمایه در گردش مواجه شود و حتی نتواند فعالیتهای عملیاتیاش را به درستی انجام دهد. اگر، سیاست توزیع سود در مجامع تحتتأثیر تصویب این لایحه در مجلس تغییر کند شرکتهای بورس قادر خواهند شد سرمایهگذاری بیشتری در طرحها و پروژههای عملیاتیشان انجام دهند و این موضوع منجر به افزایش سود این شرکتها و رشد قیمت سهام آنها خواهد شد.
به همین دلیل است که بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا ازجمله شرکتهایی که در بخش تکنولوژیهای برتر دنیا فعالیت میکنند، اساسا سودی در مجامعشان تقسیم نمیکنند تا این منابع مالی را صرف اجرای طرحهای توسعه کنند که سود اقتصادیشان افزایش و منجر به رشد قیمت سهامشان شود.