به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی با موضوع تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را که بر اساس آن میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته شده است، قابل تأیید دانستند.
