به گزارش رکنا، انسیه خزعلی دوشنبه ۲۲ آبان در جمع مشاوران امور بانوان ادارات استان همدان، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات جامعه فرهنگی است، گفت: در موضوع جمعیت بخش عمده‌ای از مشکلات فرهنگی است و تنها ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی دخیل است.
وی با اشاره به اینکه بحث خانواده و فرهنگ عامه در کارگروه تنظیم شده است، اظهار کرد: برای فرهنگ‌سازی و تحول در فرهنگ جامعه در کارگروه‌های مختلف مثل خانواده و محیط زیست، خانواده و سلامت و جمعیت، خانواده و تربیت، خانواده و مهارت‌های زندگی به صورت منسجم‌تری کار صورت می‌گیرد.
وی افزود: نیاز است در محیط کار و جامعه یک حرکت خودجوش مردمی و همراهی مشاوران امور بانوان ادارات را داشته باشیم تا این موارد به ثمر برسد و در سال آینده شاهد باشیم که از بسیاری از نفوذها و خلأهای فرهنگی در حوزه خانواده جلوگیری شده باشد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: با وجود اینکه در موضوع جمعیت برخی علل اقتصادی را ذکر می‌کنند اما تنها ۳۰ درصد آن اقتصادی و بخش عمده‌ای فرهنگی است که نیاز است فرهنگ‌سازی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی از مسائل جدی است، خاطرنشان کرد: برای مسأله طلاق برنامه مدونی برای چهار سال اول زندگی و مشاوره در این چهار سال داریم که در دو استان به صورت جدی انجام می‌شود و اگر همدان هم داوطلب باشد می‌توانیم این برنامه را در این استان داشته باشیم.
خزعلی با اشاره به برنامه‌های امور بانوان در استان‌های کشور، یادآور شد: موضوعات آموزش خانواده، فرهنگ و سبک زندگی در قالب کارگاه‌هایی برای والدین، آموزش‌هایی برای دختران و هویت دختران، پشتیبانی از خانواده‌ها، پشتیبانی از دهه شصتی‌ها و ... از برنامه‌های معاونت امور بانوان است.
وی با تأکید بر اینکه بیمه سلامت بانوان مسأله مهمی است که باید اجرایی شود، اظهار کرد: مقرر شده بانوان تا پایان دوره شیردهی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند و در صورت عدم اجرا توسط دستگاه‌ها باید گزارش داده شود.
خزعلی با بیان اینکه بخشی از قانون جمعیت مربوط به بودجه بوده که این بودجه تأمین و اجرا نشده است، افزود: بخشی که مرتبط با بودجه نیست و اجرایی نمی‌شود را پیگیری خواهیم کرد و در ارزشیابی ادارات هم دیده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در جشنواره شهید رجایی امتیاز داده شده موضوع قانون جوانی جمعیت بوده است، ادامه داد: وجود مهدکودک در ادارات از مواردی بوده که مکرر نامه‌نگاری شده که برخی ادارات مکان و برخی بودجه آن را نداشتند و برخی هم ایجاد کردند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه امیدواریم موضوع مهدکودک در ادارات با پیگیری‍‌های امور بانوان ادارات به ثمر برسد، گفت: پشتیبانی‌های لازم به وسیله بخشنامه و ابلاغ انجام شده است و اگر در ادارات انجام نمی‌شود، اطلاع‌رسانی شود که پیگیری کنیم.
خزعلی با بیان اینکه یک درصد بودجه ادارات باید به بانوان اختصاص یابد، اظهار کرد: این یک درصد مربوط به بانوان و خانواده است که می‌توان بخشی از این بودجه برای مهدکودک استفاده کرد.
وی درباره ناعدالتی در مزایا و پاداش‌های کارکنان زن نیز گفت: یکی از وظایف ما این است که عدالت را به صورت فراگیر و جنسیتی رصد کنیم و ببینیم کجا این عدم عدالت صورت می‌گیرد تا پیگیری کنیم و از بانوان ادارات می‌خواهم این موارد را حتماً به صورت مستند برای بنده ارسال کنند.
وی با تأکید بر اینکه امروزه زنان هم پابه پای مردان در هزینه‌های زندگی شریک هستند، درباره عدم اختصاص حق عائله‌مندی و اولاد به زنان کارمند، گفت: درباره این موضوع از سوی بانوان کارمند نامه‌ای به ما نرسیده و تنها به صورت شفاهی مطرح می‌شود در حالی که اگر مطالبه مستند و درخواست عمومی باشد، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
خزعلی ادامه داد: توجیه برای عدم تعلق حق عائله‌مندی و حق اولاد به بانوان این است که نفقه به عهده مردان بوده و به همین علت این حق به مردان و البته زنان سرپرست خانوار داده می‌شود این در حالیست که امروزه زنان هم در هزینه‌های زندگی شریک مردان هستند بنابراین نباید این حق از آنها سلب شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره استعلاجی زنان کارمند در زمان بیماری فرزند، تأکید کرد: طرحی داریم که بتوانیم برای مادران روزهای محدودی را به عنوان استعلاجی فرزندانشان بگیریم که امیدواریم به نتیجه برسد و مورد تصویب قرار بگیرد.
وی با اشاره به طرح آمایش خانواده نیز خاطرنشان کرد: مسأله روستاها بسیار مهم است و موضوع پرداختن به روستاها و مهاجرت معکوس و حمایت و پشتیبانی از زنان روستایی را در برنامه داریم و امیدواریم در برنامه هفتم که به صورت ویژه دیده شده هم به مرحله نهایی برسد.
خزعلی اظهار کرد: مسأله انعطاف اشتغال بانوان در برنامه هفتم وجود دارد و این موضوع در ستاد ملی زن و خانواده نیز مصوب شده و کارگروه آن با همکاری وزارت کار و اداره استخدامی کشور برای انجام اقدامات لازم تشکیل می‌شود تا اشتغال منعطف و هماهنگ با مسئولیت‌های مختلف بانوان را داشته باشیم.
وی درباره درخواست کاهش ساعت کاری بانوان در ادارات نیز تصریح کرد: کاهش ساعات کاری بانوان، دورکاری و بازنشستگی پیش از موعد باعث می‌شود کارفرمایان به راحتی کارمند زن نگیرند و تصور کنند برایشان صرفه اقتصادی ندارد هر چند توجیه می‌کنیم که این یک سرمایه‌گذاری و کار اقتصادی برای آینده کشور است اما متأسفانه نگاههای اقتصادی صرف این مسائل را باعث می‌شود.
