به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در این جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که برای تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، ادامه یافت.
بنابراین گزارش، تبصره های ۸ و ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور به عنوان دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر و شور اعضا و کارشناسان دستگاه ها، با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضای کمیسیون، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون قوانین مجلس حضور داشتند.
بدین ترتیب کار رسیدگی به طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به پایان رسید که گزارش آن جهت تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع می گردد. لازم به ذکر است این طرح در هفت جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
پایان پیام/
