به گزارش مشرق، شاید این روزها شرایط در فدراسیون والیبال عادی و طبیعی جلوه داده شود، اما واقعیت این است که این رشته در یکی از بلاتکلیف‌ترین دوران خود به سر می‌برد؛ شرایطی که هنوز تکلیف انتخابات و رئیس فدراسیون مشخص نیست و از سوی دیگر خیلی‌ها به دنبال تعیین سرمربی برای تیم ملی هستند.
۲۹ آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که محمدرضا داورزنی پس از پایان دوران معاونتش در وزارت ورزش و جوانان و با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید فدراسیون والیبال انتخاب شد. داورزنی در حالی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد که پیش از این از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ حدود ۱۲ سال ریاست و سرپرستی فدراسیون را عهده‌دار بود و با توجه به اقدامات شایسته و قابل تقدیرش والیبال ایران را به جمع ۱۰ تیم نخست جهان و همچنین بازی‌های المپیک رساند.
اما اواخر آذرماه ۱۴۰۱ بود که انتشار شبانه حکم بازنشستگی داورزنی و تایید آن از سوی یکی از معاونان وزارت ورزش شوک بزرگی به جامعه والیبال وارد کرد. طبق نامه وزارت ورزش و جوانان داورزنی از اول دی ماه ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شد و دوران ریاست وی در فدراسیون والیبال نیز به پایان می‌رسید، اتفاقی که هرگز رخ نداد.
حکم بازنشستگی داورزنی در حالی آن زمان در رسانه‌ها دست به دست شد که وی یک بار هم در دوران حضورش در معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش هم بازنشسته اعلام شده بود، اما برای حضور در پست معاونت مجوز ادامه فعالیت گرفت که پس از دوران معاونتش در وزارت ورزش با همان مجوز در انتخابات فدراسیون والیبال هم شرکت کرد و رای آورد.
حالا، اما باتوجه به شرایط فعلی و در حالی که محمدرضا داورزنی به روزهای پایانی ریاستش در فدراسیون والیبال نزدیک می‌شود و برگزاری انتخابات دوره جدید این فدراسیون در دستور کار قرار دارد این روزها مباحثی راجع به بازنشستگی داورزنی و حضور یا عدم حضور وی در مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال مطرح می‌شود و بار دیگر پرونده بازنشستگی وی در رسانه‌ها به جریان افتاده و نقل محافل شده و به نظر می‌رسد که رئیس فدراسیون والیبال باید بازهم به دنبال راهی برای حضور در انتخابات و در عین حال تمکین از قانون باشد.
سال گذشته در جریان بحث بازنشستگی داورزنی و رفتن او از مدیریت فدراسیون والیبال، بحث تعلیق این فدراسیون به میان آمد. در واقع فدراسیون‌نشینان معتقد بودند که طبق اساسنامه فدراسیون جهانی داورزنی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و بازنشستگی شامل حال او نمی‌شود و اگر مسئولان مانع این موضوع شوند، تعلیق در انتظار والیبال ایران است! در حالی که اگر این اتفاق هم رخ دهد طبق قوانین داخلی کشور است و نمی‌تواند تهدیدی برای فدراسیون والیبال باشد.
در واقع اگرچه طبق اساسنامه فدراسیون جهانی امکان ادامه ریاست داورزنی در فدراسیون والیبال (در صورتی که در مجمع رأی بیاورد) مشکلی ندارد، اما بر اساس قوانین داخلی این موضوع محل اشکال است، موضوعی که در اولویت فدراسیون جهانی والیبال هم قرار دارد. پس با این شرایط نمی‌توان تعلیقی متصور بود. البته تعارض قوانین داخلی و خارجی سردرگمی را برای انتخابات فدراسیون والیبال ایجاد کرده است.
بدیهی است در این راستا باید مسئولین ذیربط شفاف‌سازی کنند که مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال با کدام اساسنامه برگزار خواهد شد؟ درک این موضوع چندان دشوار نیست که رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون و آیین نامه انتخابات در این موارد صراحت دارد و کاندیداها باید واجد شرایط حضور در انتخابات باشند و رعایت قوانین داخلی الزامی است و ارجحیت دارد.
برخی با ارائه مدارک و مستندات مدعی هستند با توجه به سوابق رئیس فعلی فدراسیون والیبال و شرایط سنی‌اش وی بازنشسته است و شرایط قانونی لازم برای حضور در انتخابات را ندارد. در این راستا منتقدان با استناد به بخشنامه سال ۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور که تصریح می‌کند دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند افراد با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را با ۳۵ سال خدمت و در هر سنی بازنشسته کنند، معتقدند این قانون درباره رئیس فدراسیون والیبال اعمال نشده است.
قطعاٌ شفاف‌سازی و روشنگری در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود چراکه بر اساس مستندات موجود داورزنی در سال ابلاغ بخشنامه ۴۰ سال سابقه خدمت داشته است که با ورود دستگاه‌های نظارتی، مکاتباتی با ریاست محترم جمهور وقت توسط وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۹ انجام شد و مجوز مربوطه برای یکسال مأموریت وی در فدراسیون والیبال اخذ شد. این اقدام در سال ۱۴۰۱ هم توسط دولت فعلی صورت گرفت که تا پایان دوره چهار ساله این مأموریت ادامه یابد، اما به گفته داورزنی در مدت ۴ ساله ریاست وی ۲ سال از مأموریتش تمدید نشده است.
اینکه وزارت ورزش و جوانان به تخصص ویژه فردی نیاز داشته باشد حرفی نیست، اما اینکه شخصی از وزارت ورزش با توجه به احراز شرایط بازنشستگی به دستگاه دیگری مأمور شود محل ایراد و اشکال است.
در این خصوص کمیسیون موجود در سازمان اداری استخدامی باید اظهار نظر کند چراکه فدراسیون‌ها نهاد عمومی غیردولتی هستند که خیلی از افراد واجد الشرایط می‌توانند ریاست آن را به عهده بگیرند و نیاز به مأموریت ویژه به شخصی توسط وزارت ورزش نیست. بدیهی است این مسئله شائبه ایجاد انسداد و انحصار را فزونی می‌بخشد.
در همین راستا، وحید مرادی، نایب رئیس فدراسیون والیبال طی مصاحبه‌ای عنوان کرده بود سن داورزنی به ۶۵ سال نرسیده و در قانون جدید تا ۶۵ سال فارغ از سنوات خدمتی می‌تواند با میل شخصی بازنشسته شود. شایان ذکر است که سندی در رابطه با این ادعا موجود نیست، ولی با فرض درستی مطلب، همانطور که اشاره شد در صورت نیاز به تخصص وی توسط وزارت ورزش شاید منعی برای اشتغال داورزنی در دستگاه مورد نظر نباشد، اما در رابطه با مأمور کردن وی به فدراسیون والیبال منع قانونی وجود داشته و دارد.
از سویی در یکی از مکاتبات سازمان اداری و استخدامی کشور به سال ۱۳۹۹ با وزارت ورزش و جوانان، صرفاً با یکسال مأموریت نامبرده موافقت شده است و این شرط وجود داشته که مدت مأموریت در ۲ سال خدمت منتهی به بازنشستگی مشارالیه نباشد.
با توجه به اینکه داورزنی ۶۳ ساله بوده و به گفته نایب رئیس فدراسیون تا ۶۵ سالگی می‌تواند به خدمت ادامه دهد، چون در ۲ سال منتهی به بازنشستگی است منع قانونی برای مأموریت به فدراسیون والیبال جدا از مسائل عنوان شده، با توجه به نامه مکتوب سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد.
اما رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه ۶۲ سال دارد و با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند تا ۶۵ سالگی به فعالیت خود در دستگاه اجرایی ادامه بدهد، اظهار کرد: بیش از پنج سال است که مطرح می‌کنند فلانی بازنشسته است و نمی‌تواند باشد، اما یا اطلاع ندارند و یا اینکه سوءبرداشت دارند. موضوعی که سال گذشته اتفاق افتاد بحث مامویتم از وزارت ورزش به فدراسیون والیبال بود که با توجه به اینکه باید دو دوره پنج ساله‌ای این اتفاق بیفتد و این دو دوره گذشته بود، نیاز به مصوبه کمیسیون مربوطه در سازمان اداری و استخدامی داشت. بحث این نبود که بازنشسته هستم و مجوز بگیرند که به کارم ادامه بدهم. این حرف غلط است.
وی ادامه داد: سال گذشته دوره ماموریت من از دستگاه اجرایی به فدراسیون گذشته بود که نیاز به مصوبه کمیسیون داشت و مصوب هم کرد. از این به بعد هم اگر دستگاه اجرایی بخواهد این اجازه را دارد که تا ۶۵ سالگی به کارم به عنوان کارمند دستگاه اجرایی ادامه بدهم. اینکه در ادامه کارم در فدراسیون باشم یا وزارتخانه بحث دیگری است که به نظر وزارتخانه و مجمع فدراسیون برمی‌گردد.
همین چندی پیش بود که خبر ابطال انتخابات فدراسیون‌های کشتی، ورزش‌های ناشنوایان و ژیمناستیک جامعه ورزش کشور را در شوک فرو برد پس بهتر است علاج واقعه قبل از وقوع کرد و با اجرای مُر قانون با جلوگیری از بی‌قانونی از عواقب و تبعات بعدی این اتفاق ناخوشایند آنهم در آستانه رویداد بزرگ بازی‌های المپیک جلوگیری کنیم.
