متا و یوتیوب به جاسوسی متهم شدند

خبرگزاری مهر دوشنبه 22 آبان 1402 - 16:29
متا (مالک فیس بوک) و یوتیوب با اتهام نظارت غیرقانونی بر شهروندان اتحادیه اروپا با استفاده از ردیاب ها در ایرلند با شکایت کیفری روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، الکساندر هانف یکی از کارشناسان حریم خصوصی فرایند جمع آوری داده ها توسط متا را بدون رضایت شفاف کاربران تحت قانون سواستفاده از رایانه ایرلند به چالش کشیده است. او همچنین قصد دارد شکایت مشابهی را علیه یوتیوب و به دلیل استفاده از اسکریپت‌ها برای شناسایی پسوندهای مسدودکننده تبلیغات در مرورگرهای وب افراد ثبت کند.

دو هفته قبل هانف یک شکایت مدنی در کمیسیون حفاظت از داده ایرلند علیه سیستم یوتیوب در مرورگرها ثبت کرد که نرم افزارهای مسدود کننده را ردیابی می کند و ا جازه نمی دهد ویدیوها بدون آگهی ها یا پرداخت حق عضویت نمایش داده شوند. رگولاتورها هم اکنون منتظر پاسخ گوگل درباره به روزرسانی مربوط به وضعیت این ادعا هستند.

هانف با اتکا به تصمیم دادگاه ها و مقامات حفاظت از داده اتحادیه اروپا که تبلیغات رفتاری بدون رضایت شفاف را ممنوع کرده اند، معتقد است متا حداقل به مدت ۵ سال داده ها را برای تبلیغات رفتاری هدفمند بدون مبنای قانونی پردازش می کرده است. به همین دلیل شرکت اسکریپت هایی برای رصد رفتار و جمع آوری داده ها به کار می گرفته که غیرقانونی هستند.

هانف در این باره می گوید: متا پلتفرمز در ایرلند برای مدتی حدود ۵ سال (۲۵ می ۲۰۱۸ تا زمان حاضر) به طور غیرقانونی فناوری نظارتی را با هدف نظارت بر رفتار من به طور غیرقانونی به کارگرفته است. متا همچنین طی این سال ها به طور غیرقانونی انتقال داده در یک سیستم اطلاعاتی را برای نظارت رفتار من رهگیری کرده است.

اینستاگرام نیز اسکریپت های ردیابی، تبلیغاتی و تحلیلی مختلفی دارد که به طور دوره ای آنها را تغییر می دهد.

هانف معتقد است تمام این فعالیت ها مشمول قانون سواستفاده از رایانه ایرلند هستند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.