رژیم صهیونیستی؛ همسایه جدید ایران !

در دهه‌های گذشته، ایالات متحده آمریکا یکی از اثرگذاران اصلی بر تحولات این منطقه بوده است؛ اما به علل گوناگون که در ادامه ذکر خواهد شد، دولت آمریکا تصمیم گرفته است تا از این منطقه خارج شود. سؤال مهمی که ذهن را مشغول می‌کند، این است که صهیونیسم جهانی، بعداز آمریکا چگونه امنیت رژیم غاصب صهیونیستی را تضمین می‌کند و با چه ابزاری قصد دارد تحولات منطقه را با اهداف و منافع خویش همسو کند؟

بخش اول: گسترش تعاملات مالی رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه

نشانه‌هایی به ما می‌گوید که ایالات متحده آمریکا قصد دارد تا زمین بازی غرب آسیا را ترک و به یکی از هم‌پیمانان خود واگذار کند. این نشانه‌ها عبارتند از:

• خطر جابجایی قدرت در نظام اقتصادی بین‌الملل: برای دهه‌های متمادی، ایالات متحده آمریکا قدرت بلامنازع اقتصاد جهان بود؛ اما در دو دهه گذشته، اقتصاد چین با سرعت سرسام‌آوری رشد کرد و به رقیبی قدرتمند برای آمریکا بدل شد. چین در سال 2014 حدود 5 درصد از کل تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داد و برای اولین مرتبه از ایالات متحده پیشی گرفت. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، سهم چین در تولید ناخالص جهانی در سال‌های پیش‌رو همچنان رو به افزایش خواهد بود (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1397). به‌نظر می‌رسد دولت ایالات متحده از غرب آسیا به شرق این قاره خواهد رفت تا با تهدید اقتصادی این رقیب قدرتمند مبارزه کند؛
• رشد سرسام‌آور بدهی جهان: مجموع بدهی جهان (بدهی مردم، شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت‌ها) نسبت به سال 1980 سه‌برابر شده است. ایالات متحده سهمی 31 درصدی از کل بدهی‌های جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین بدهی این کشور نسبت به تولید ناخالص ملی‌اش 104 درصد است (وب‌سایت روزنامه فرهیختگان، 22/08/1399). به عبارت دیگر، در دهه‌های گذشته، اقتصاد آمریکا، حبابی بوده و با افزایش بدهی به حیات خود ادامه داده است. حبابی بودن اقتصاد بدین‌معناست که در دوران رکود، با کاهش نرخ بهره و افزایش بدهی‌های دولتی، چرخ تولید را به چرخش می‌انداختند و در هنگام تورم، با افزایش نرخ بهره و کاهش هزینه‌های دولتی، سعی در مهار تورم داشته‌اند؛ اما با توجه به حجم بدهی دولتی آمریکا، این ابزار دیگر کارساز نیست. در چنین وضعیتی کاهش هزینه‌ها و بدهی دولت، تنها راه نجات اقتصاد است. خروج از غرب آسیا و کاهش هزینه‌های نظامی حتما یکی از گزینه‌های اول برای فائق آمدن بر این چالش بزرگ اقتصادی است؛
• انفجار جمعیتی در غرب آسیا: میانگین سنی در اغلب کشورهای غرب آسیا بسیار پایین است. طبق آمارها، میانگین سنی این کشورها عبارت است از: افغانستان، 18؛ یمن، 20؛ عراق، 21؛ پاکستان، 23؛ اردن، 24؛ مصر، 25؛ سوریه، 26؛ عمان، 31؛ ایران، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و بحرین، 32؛ امارات، 33 و کویت، 37 (وب‌سایت Worldmeters، 22/08/1399).

اغلب این کشورها ظرفیت‌های اقتصادی خوبی ندارند. عراق، سوریه، یمن و افغانستان در جنگ‌های گذشته و حملات ارتش تروریستی ایالات متحده یا هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش زیرساخت‌های خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای جوانانی باشند که خیلی زود جویای کار خواهند بود. کشورهای دیگر هم وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند. به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، سیل مطالبات مردمی، ثبات سیاسی این کشورها را تهدید خواهد کرد. احتمالا، آینده منطقه، آینده‌ای است پرآشوب و آشفته!

ترجیح آمریکا این است که باتوجه به رشد سرسام‌آور چین، از منطقه غرب آسیا فاصله بگیرد و بر هدف مهم‌تر، یعنی کنترل چین، تمرکز کند.

اما سؤال این یادداشت همچنان باقی است: «صهیونیسم جهانی، بعداز آمریکا چگونه امنیت رژیم غاصب صهیونیستی را تضمین می‌کند و با چه ابزاری قصد دارد تحولات منطقه را با اهداف و منافع خویش همسو کند؟»

اخبار منطقه حاکی از آن است که رژیم غاصب صهیونیستی قصد دارد نقش آمریکا را در منطقه بازی کند و حامی منافع صهیونیسم جهانی باشد.

پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹، برابر با ۱۳ آگوست ۲۰۲۰ امارات متحده عربی و رژیم اشغالگر قدس با یکدیگر در کاخ سفید توافق عادی‌سازی روابط دوجانبه امضا کردند. امارات اولین کشور حاشیه خلیج فارس و سومین کشور عربی، بعد از مصر (۱۹۷۹) و اردن (۱۹۹۴) است که روابط خود با این رژیم از پشت پرده به روی صحنه می‌آورد.

رژیم صهیونیستی به‌دنبال راهی است تا تبادل بانکی با کشورهای خلیج را آغاز کند؛ برای همین دو بانک بزرگ آن، هبوعلیم[1] و لئومی[2]، با سه بانک اماراتی توافق همکاری امضا کردند.

سه بانک «أبوظبي الاسلامي»، «أبوظبي الأول» و «الامارات دبى الوطني» با بانک لئومی قرارداد امضا کردند. علاوه‌بر این، بانک الامارات دبى الوطني با بانک هبوعلیم برای تبادل مالی بین مشتریان شهرک‌های رژیم صهیونیستی و اماراتی توافق کرده است (وب‌سایت خبری الجزیره، 22/08/1399). امارات و این رژیم درزمینه سینما و فرهنگ فعالیت خواهند داشت. همچنین، لجنة أبوظبي للأفلام با مدرسة سام شبيغل للأفلام سينمائي و صندوق السينما الاسرائيلي قرارداد همکاری امضا کردند.

همچنین، شرکت بنادر دبی و بانک لئومی تفاهمنامه‌ای را برای گسترش فعالیت‌های تجاری و خدمات لجستیکی امضا کردند. کشف و بهره‌وری از فرصت‌ها برای رشد و توسعه بنادر، راه‌حل تسهیل تأمین مالی تجاری سرمایه در گردش شرکت‌ها  و بهبود روند جابجایی کالا از اهداف این توافق ذکر شده است. سلطان بن سلیم رشد فرصت‌های تجاری و شکوفایی منطقه را از اهداف این توافق دانسته است (وب‌سایت خبری الخلیج، 22/08/1399).

روز 21 سپتامبر ۲۰۲۰ شرکت بنادر دبی با بندر حیفا قرارداد امضا کرد. مدیر اجرایی شرکت، سلطان احمد بن سلیم، تاجر اماراتی است که برای عادی‌سازی روابط اقتصادی امارات و رژیم صهیونیستی تلاش زیادی می‌کند. براساس این قرارداد، شرکت بنادر سی‌درصد بندر حیفا را در دست دارد. شرکت بنادر تا کنون با دو شرکت حمل‌ونقل دریایی اسرائیلی مذاکره کرده است. همچنین با شرکت Dovertower جهت ایجاد یک خط  مستقیم دریایی از بندر جبل‌علی به بندر ایلات و برای یک خط مستقیم از دبی به حیفا و با شرکت    Shipydrds برای خط بندر به ایلات قرارداد همکاری امضا کرده است (پایگاه خبری الخلیج، 22/08/1399 و پایگاه خبری الخلیج آن‌لاین، 22/08/1399).

به گفته سلطان احمد بن سلیم، انگلستان هنگامی که در منطقه حضور داشت، از طریق شمال کرکوک نفت را به حیفا انتقال می‌داد. مشخص است که از امارات به اسرائیل راه مستقیمی وجود ندارد؛ از یک‌سو کشور عربستان اجازه پرواز هواپیماها از اسرائیل به امارات و برعکس را صادر کرده است و از سوی دیگر از بغداد تا حیفا ۹۰۰ کیلومتر و از بصره تا بغداد ۶۰۰ کیلومتر فاصله است (پایگاه خبری عربی، 22/08/1399).

رژیم صهیونستی سطح تعاملات اقتصادی خود با کشورهای منطقه را بالا می‌برد. تاکنون، علاوه‌بر مصر، اردن و امارات، کشورهای دیگری همچون سودان، بحرین و قطر نیز روابط خود با اسرائیل را علنی کرده‌اند. ادامه این روند، پایگاه اقتصادی اسرائیل را در کشورهای منطقه تقویت خواهد کرد که در اثر آن قدرت سیاسی و نظامی این رژیم فزونی خواهد یافت. همچنین، می‌تواند مرزهای تحت کنترل این رژیم را به مرزهای ایران نزدیک خواهد کرد که می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور باشد.

توصیه‌های سیاستی

• سیاست کشورها در اغلب اوقات تابعی از تعاملات اقتصادی آن‌هاست. بنابراین، گسترش سطح تعاملات اقتصادی با 15 کشور همسایه باید از اولویت‌های حاکمیت قرار بگیرد تا منافع کشورها بیش از رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی گره بخورد. در چنین وضعیتی، مبارزه با اسرائیل بسیار سهل‌تر از وضعیتی است که دل مردمان و حاکمان کشورهای همسایه با ایران باشد، ولی شمشیرهای‌شان برای اسرائیل بجنگد.

گروه تحلیلی نخ، ایده و فرآیندی کاملا اجرایی برای بازپس‌گیری بازارهای کشورهای همسایه از رژیم غاصب را طراحی کرده است که می‌تواند در اختیار مقامات کشور قرار دهد.

بخش دوم: امارات متحده عربی و تجارت سنگ‌های قیمتی و جواهرات

نقشه تجارت سنگ‌های قیمتی و فلزات گران‌بها در سطح جهان معنادار است، اما اگر داده‌های تجارت این سنگ‌ها و فلزات را درخصوص کشور امارات بررسی کنیم، باتوجه به مباحث بخش اول به فرضیه‌های جذاب‌تری خواهیم رسید. در جدول 1، ارزش واردات سنگ‌ها و فلزات قدیمی به امارات نشان داده شده است.

جدول 1: ارزش فلزات و سنگ‌های گران‌بهای واردشده به امارات در سال‌های 2015 تا 2019 (طبق آمارهای منتشرشده توسط گمرک کشور امارات)[3]

در جدول 2، گزارش گمرک کشور امارات درمورد ارزش واردات سنگ‌ها و فلزات گران‌بها به تفکیک کشورهای صادرکننده نشان داده شده است.

جدول 2: ارزش فلزات و سنگ‌های گران‌بهای واردشده به امارات در سال‌های 2015 تا 2019 به تفکیک کشور (طبق آمارهای منتشرشده توسط گمرک کشور امارات)

در جدول 3 نیز، ارزش واردات کشور امارات، براساس آمار گمرک کشورهای دیگر آورده شده است که اصطلاحا به آن آمار انعکاسی گفته می‌شود.

جدول 3: ارزش فلزات و سنگ‌های گران‌بهای واردشده به امارات در سال‌های 2015 تا 2019 به تفکیک کشور (طبق آمارهای منتشرشده توسط گمرک سایر کشورها)

در جدول 4 نیز آمار صادرات امارات به کشورهای دیگر نمایش داده شده است.

جدول 4: ارزش فلزات و سنگ‌های گران‌بهای صادره از امارات در سال‌های 2015 تا 2019 به تفکیک کشور (طبق آمارهای منتشرشده توسط گمرک امارات)

در جدول 5 نیز آمار صادرات مجدد امارات نشان داده شده است.

جدول 5: ارزش فلزات و سنگ‌های گران‌بهای بازصادرشده از امارات در سال‌های 2015 تا 2019 به تفکیک کشور (طبق آمارهای منتشرشده توسط گمرک امارات)

در این آمارها دو نکته بسیار جالب وجود دارد: اول آنکه، تناقض در آمارها مشهود است؛ برای مثال، آمارهای گمرک سوئیس عدد 1835686 میلیارد دلار را روبروی میزان صادرات سنگ‌ها و فلزات گران‌بهای این کشور به امارات نشان می‌‌دهد، درحالی‌که آمار گمرک امارات از واردات این اقلام از سوئیس عدد 1549949 میلیارد دلار را بیان می‌کند که تفاوت بین آنها حدود 300 میلیون دلار است. در جدول‌های بالا، چنین تناقض‌هایی بسیار زیاد است. همچنین، اگر صادرات (47830970)، واردات (58579026) و بازصادرات (27116730) امارات را باهم جمع کنیم به عدد 133526726میلیارد دلار می‌رسیم که بیش از بیست‌وپنج درصد کل GDP (توليى ناخالص داخلی[4]) امارات را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، فقط یک قلم از اجناس صنعتی-تجاری این کشور، یعنی سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، یک‌چهارم از کل تولید ناخالص داخلی آن را به خود اختصاص داده است و این یعنی تبدیل شدن امارات به هاب بین‌المللی تجارت فلزات و سنگ‌های گران‌بها!

این دو مورد، یعنی تطابق نداشتن آمارهای صادرات و واردات گمرک امارات با آمار مشابه گمرک دیگر کشورها و همچنین سهم عجیب تجارت قلم کالا از کل تولید ناخالص امارات، وقتی در کنار توضیحات بخش اول این گزارش قرار بگیرند، معنادار می‌شوند که آیا آن بخش از آمارهای غیرمنطبق، به جیب رژیم غاصب صهیونیستی واریز می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این حجم از درآمد مخفی، برای چه کاری صرف خواهد شد؟ سؤال مهم‌تر هم به اثر این نتیجه بر اقتصاد و امنیت ایران برمی‌گردد.

البته اصلا نباید از آمار افغانستان هم به‌راحتی عبور کنیم. گرچه سهم واردات امارات از افغانستان عدد چشمگیری نیست، ولی تفاوت معنادار آمار گمرک امارات (976461 میلیون دلار) و گمرک افغانستان (4 هزار دلار)، در کنار وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان، حاکی از تجارت کثیف امارات با گروه‌های ترویستی است.

[1]              . Bankhapoalim - https://www.bankhapoalim.co.il/he

[2]              . Bankleumi - https://arabic.leumi.co.il/

[3]           . منبع تمام جدول‌های این بخش، وب‌سایت معتبر Trademap.org است.

[4]           . طبق آمارهای رسمی، ارزش تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2019 بیش از 420 میلیارد دلار بوده است (منبع).