به گزارش ایسنا، متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی
مقدمه
در اجرای بند (۲۵) «سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه «به‌روزرسانی قوانین و مقررات» و تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و سایر مقررات مربوط و به منظور ایجاد رویه واحد و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی »، به شرح مواد آتی است:
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ـ تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل، به شرح زیر است:
الف ـ دادستانی کل: دادستانی کل کشور؛
ب ـ معاونت: معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه؛
پ ـ مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ت ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی؛
ث ـ پست کنسولی: حسب مورد سفارت، کنسولگری و دفتر حافظ منافع؛
ج ـ متهم یا محکوم: متهم یا محکوم غیر ایرانی و اتباع موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل.
فصل دوم ـ احوال شخصیه
ماده۲ـ رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع غیرایرانی با زن ایرانی، موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و مواد ۵۱ و ۵۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و همچنین ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ درخصوص افراد مشکوک‌التابعه و فرزندان آنها و سایر مقررات مربوط، الزامی است. لذا به منظور جلوگیری از تبعاتی که عدم رعایت قوانین مزبور، از جمله برای زنان ایرانی و اطفال آنان ایجاد می‌نماید، مراجع قضایی موظف‌اند در صدور آراء رعایت مقررات مذکور را بنمایند.
ماده۳ـ مراجع قضایی موظف‌اند به محض اطلاع از فوت تبعه غیرایرانی، مراتب را به معاونت اعلام و چنانچه مدارک هویتی از نامبرده وجود داشته باشد، تصویر آن را به معاونت ارسال کنند تا این معاونت مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به دولت متبوع متوفی اعلام کند .
ماده۴ـ صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع غیرایرانی که در ایران فوت کرده‌اند، با رعایت مقررات آیین دادرسی و لحاظ قوانین ماهوی دولت متبوع آنها توسط مرجع ذی‌صلاح محل اقامت متوفی بلامانع است.
فصل سوم ـ امور کیفری
ماده۵ ـ مراجع قضایی رسیدگی‌کننده هرگونه اقدام در مورد تبعه غیر ایرانی در فرایند تعقیب، تحقیق، صدور قرار، رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اجرای احکام را در همان روز در سمپ ثبت می‌کنند.
ماده۶ ـ در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت تحت نظر قرار گرفتن اتباع غیرایرانی، اعم از اینکه منتهی به بازداشت شده یا نشده باشد و همچنین اتباع مذکور که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شوند، مرجع رسیدگی‌کننده یا اجرا مراتب زیر را به رییس کل دادگستری استان اعلام میکند. رییس کل مراتب را در همان روز به معاونت اعلام می‌نماید.
۱ـ مشخصات دقیق سجلی (به فارسی و لاتین) که در گذرنامه آمده است. چنانچه تبعه غیر ایرانی فاقد گذرنامه باشد، قید مشخصاتی که خود اظهار می‌دارد؛
۲ـ نام کشور خارجی که تابعیت آن را دارد؛
۳ـ علت بازداشت؛
۴ـ نحوه دستگیری و عنوان اتهام، نوع و میزان قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی؛
۵ ـ نشانی دقیق محل کار و یا سکونت دائمی وی و در غیر این صورت، نشانی موقت در ایران و نشانی دقیق وی در خارج از کشور.
ماده۷ـ مقام قضایی رسیدگی‌کننده درصورت تعقیب یا بازداشت تبعه غیرایرانی، موظف است حقوق تبعه غیرایرانی، از جمله اطلاع بازداشت وی به پست کنسولی را به وی تفهیم و به منظور جلوگیری از فرار وی و تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وی تأمین متناسب اخذ نماید.
ماده۸ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که تبعه غیر ایرانی درخواستی مبنی بر اطلاع مراتب بازداشت خود به پست کنسولی داشته باشد، مقام قضایی رسیدگی‌کننده مراتب را به همراه درخواست کتبی وی به دادستانی کل اعلام می‌نماید. دادستانی کل درخـواست وی را به وزارت امور خارجه جهت اقدام لازم ارسال و رونوشت آن را به معاونت اعلام میکند. چنانچه تعقیب این افـراد منجر به محکومیت قطعی شــود، قاضی اجــرای احکام خلاصه مفیدی از دادنامه را جهت اقدام مقتضی به معاونت اعلام و رونوشت آن را برای دادستان کل کشور ارسال میکند.
ماده۹ـ چنانچه پست کنسولی تقاضای ملاقات، مذاکره، مکاتبه با شخص بازداشت شده یا زندانی را داشته باشد، مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت مذکور تقاضا را به معاونت ارسال می‌نماید. معاونت بلافاصله مراتب را به همراه نظر خود به دادستانی کل اعلام می‌نماید. دادستانی کل تصمیم خود را به مقام قضایی مربوط اعلام و رونوشت آن را به معاونت ارسال میکند.
تبصره ـ انجام ملاقات، مذاکره و مکاتبه پست کنسولی با تبعه غیرایرانی منوط به موافقت آن تبعه می‌باشد.
ماده۱۰ـ چنانچه پرونده در هر یک از مراحل دادرسی، اعم از رسیدگی یا اجرا باشد، مرجع قضایی جهت جلوگیری از تبعات منفی و رعایت تعهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق گردیده، حسب مورد اقدامات زیر را در مورد متهم یا محکوم قبل از اتخاذ تصمیم و ابلاغ به معاونت اعلام میکند.
۱ـ فک، تشدید یا تخفیف قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی؛
۲ـ صدور تصمیمات نهایی اعم از قرار و حکم؛
۳ـ تقاضای اعتراض به تصمیمات و یا آراء قضایی در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و یا تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛
۴ـ استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی؛
۵ ـ اعطای مرخصی؛
۶ ـ جابجایی مکان نگهداری در(زندان یا بازداشتگاه).
تبصره ـ معاونت پس از اطلاع از موارد مذکور موظف است به قید فوریت چنانچه در این خصوص نظری دارد، به طریق مقتضی به مرجع قضایی و عنداللزوم به مراجع ذیربط اعلام کند.
ماده۱۱ـ در مواردی که عفو متهم یا محکوم مطرح باشد، کمیسیون عفو استانی و مرکزی، موظف است نظر معاونت را اخذ نماید و معاونت عنداللزوم با اخذ نظر مراجع ذیربط، مراتب را حداکثر ظرف ۱۰ روز به کمیسیون عفو مربوط اعلام می‌نماید.
ماده۱۲ـ چنانچه تبعه غیر ایرانی در زندان باشد قاضی اجرای احکام ۴۵ روز قبل از موعد آزادی وی، مراتب را به معاونت اعلام میکند تا عندالاقتضاء، از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگان سیاسی و کنسولی کشور متبوع آنان اطلاع داده شود و نسبت به تعیین وضعیت وی بعد از خروج از زندان پیش‌بینی و اقدامات لازم به عمل آید.
ماده۱۳ـ دادستان مجری حکم مکلف است حداقل ۴۵ روز پیش از اجرای حکم سلب حیات تبعه غیرایرانی و تبعه موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل، ضمن اعلام به دادستانی کل، مراتب را به اطلاع معاونت نیز برساند.
ماده۱۴ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مراجع قضایی و سایر دستگاههای ذیربط، زیرساخت و تسهیلات لازم برای تماس تلفنی یا الکترونیکی اتباع غیر ایرانی بازداشت شده یا زندانی را با اعضای خانواده او در خارج از کشور فراهم می‌نماید .
ماده۱۵ـ انتشار خبر تعقیب یا بازداشت یا محکومیت متهم یا محکوم و هرگونه مصاحبه توسط مراجع قضایی درخصوص وضعیت پرونده آنان، با هماهنگی معاونت و از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضائیه، انجام می‌شود .
ماده۱۶ـ در صورت مواجهه مراجع قضایی رسیدگی‌کننده یا مجری حکم با متهمان و محکومان اتباع ایرانی که بدون رعایت قوانین و مقررات، تابعیت کشور دیگری را کسب نموده‌اند، مراتب را به معاونت اعلام می‌نمایند.
ماده۱۷ـ مرکز آمار اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
الف ـ با تشکیل پرونده در خصوص متهم یا محکوم، دسترسی معاونت به اسامی آنها، اتهام انتسابی و مرجع رسیدگی‌کننده را فراهم میکند.
ب ـ با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمار و اطلاعات افراد متهم یا محکوم را از حیث تابعیت، نوع اتهام و محکومیت با ذکر مشخصات آنها در فواصل سه ماهه به معاونت گزارش میکند.
ماده۱۸ـ معاونت مکلف است با همکاری مرکز آمار و وزارت دادگستری، بانک اطلاعاتی در خصوص افراد متهم یا محکوم را به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موجود از جمله با هدف بهره‌برداری در همکاری‌های حقوقی ـ قضایی با سایر کشورها از جمله درمورد استرداد مجرمین و انتقال محکومان غیر ایرانی تشکیل دهد.
فصل چهارم ـ امور مدنی
ماده۱۹ـ در خصوص ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، چنانچه مخاطب دارای حساب کاربری ثنا نبوده و یا امکان ابلاغ اوراق قضایی از طریق آن فراهم نباشد ، مطابق موارد ذیل اقدام می‌شود:
۱ـ مأموران کنسولی یا سیاسی، اوراق قضایی را به وسیله مأموران سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد؛ ازجمله پست الکترونیک، برای مخاطب ارسال می‌کنند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع مرجع قضایی می‌رسانند؛
۲ـ در صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، وزارت امور خارجه اوراق قضایی را به هر طریقی که مقتضی بداند؛ ازجمله استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی، ارسال میکند؛
ماده۲۰ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های دیگر موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی منعقد شده است، رعایت موافقت نامه مربوط برای مراجع قضایی الزامی است. در خصوص معافیت اتباع بیگانه از دادن تأمین در صورت عدم وجود موافقتنامه، مطابق بند (۱) ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، عمل می‌شود.
فصل پنجم ـ مصونیت و ارتباط با نمایندگی‌های خارجی
ماده۲۱ـ در صورت طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی، نمایندگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌های خارجی و اشخاصی که دارای مصونیت هستند، رعایت مقررات مربوط از جمله قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳ و قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ برای مراجع قضایی الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورت طرح چنین دعاوی، مراجع قضایی خلاصه مفیدی از دعوی را به معاونت اعلام و معاونت چنانچه ملاحظه ای داشته باشد، مراتب را به مرجع قضایی و عنداللزوم به مقامات مربوط اعلام میکند.
ماده۲۲ـ مراجع قضایی و به‌ویژه معاونت‌های اجرای احکام در مواردی که با رعایت مفاد قوانین مندرج در ماده ۲۱ این دستورالعمل رأیی صادر می‌شود، به منظور تسریع و تسهیل اجرای آراء، مراتب را به همراه خلاصه مفیدی از مفاد رای قطعی صادر شده به معاونت ارسال کنند تا معاونت مذکور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه، موجبات اجرای رأی صادر شده و حل‌وفصل مناسب موضوع را در اسرع وقت فراهم آورد.
ماده۲۳ـ در مواردی که یکی از طرفین پرونده دولت‌ها، مقامات خارجی، ماموران دیپلماتیک، کنسولی و اعضای خانواده آنان و همچنین سازمان‌های بین‌المللی یا اعضای آنها باشد، مراجع قضایی مراتب را به معاونت اعلام می‌نمایند. چنانچه معاونت در این خصوص ملاحظاتی داشته باشد مراتب را به مرجع قضایی و عنداللزوم به مراجع ذیربط اعلام میکند.
ماده۲۴ـ کلیه مراجع قضایی و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌اند از مکاتبه مستقیم با پست کنسولی و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی خودداری نمایند. چنانچه انجام مکاتبه لازم باشد مراتب به معاونت اعلام و معاونت عنداللزوم از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم را معمول نموده و نتیجه را اعلام خواهد نمود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده۲۵ـ مقام قضایی رسیدگی‌کننده عنداللزوم می‌تواند در مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری اتباع غیرایرانی با هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت تعهدات پذیرفته‌شده کشور، با معاونت مشورت نماید. معاونت مکلف است در اسرع وقت مشورت لازم را ارائه دهد.
ماده۲۶ـ مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ این دستورالعمل در مورد اتباع کشورهایی اعمال می‌شود که معاونت ظرف یک ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل فهرست آنها را اعلام میکند.
ماده۲۷ـ معاونت درخصوص موارد مهمی که دارای تبعات ملی و بین‌المللی می‌باشد، گزارشی از اقدامات انجام شده را به معاون اول قوه قضائیه اعلام و رونوشت آن را به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میکند.
ماده۲۸ـ مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید و پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه بخشنامه‌ها و عناوین مشابه که مغایر با این دستورالعمل باشد، ملغی است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
انتهای پیام
