به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در خصوص این پرونده اظهار کرد: شخصی با مراجعه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق در ساری و ارائه تعداد ۱۷۴ فقره شناسنامه درخواست اجرای ثبت واقعه ازدواج را داشته است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به دفتر ازدواج موصوف، مراجعه و با بررسی مستندات موجود و استعلام از اداره کل ثبت احوال استان، مطلع شدند که طلاق هیچیک از زوجین در سامانه مربوط ثبت نشده و حتی آرای طلاق مندرج در طلاق نامه و آثار مهرهای مندرج در ذیل آن، ساختگی و فاقد هرگونه اعتبار قانونی بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: اظهارات شخص مذکور و چند نفر از مرتبطان، حکایت از آن دارد که کلیه شناسنامه‌ها توسط شخص دیگری جمع آوری و جهت ثبت مجدد واقعه ازدواج و اخذ وام به مرکز استان ارسال شد و این در حالی است که هیچیک از زوجین در محل حضور نداشته و از طریق اعطای وکالت به اشخاص دیگر، پیگیر انجام امر غیرقانونی بوده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: ضمن تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، متهم اصلی بابت ارتکاب جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد مجعول تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، به بازداشتگاه قانونی اعزام شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید با برخورد قاطع دستگاه قضائی استان با همه مصادیق فساد و مقابله قانونی با مراکز فسادزا، خاطرنشان کرد: مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده به منظور تکمیل ادله اثباتی و شناسایی سایر متهمین، در حال انجام است.
