علی اصغر عنابستانی ، با اشاره به ارجاع مجدد موضوع تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق، گفت: آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق به صحن مجلس آمده بود، ایراد ماهیتی داشت.
وی توضیح داد: در این مصوبه آمده بود که ضریب حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به حقوق شاغلان هر سال به میزانی افزایش مییابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در متن گزارش کمیسیون تلفیق کلمه «متوسط حقوق بازنشستگان» آمده بود که دست دولت را بازمیگذاشت که دریافتی کل بازنشستگان کشور را حساب کند و متوسط بگیرد و بعد حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برساند.
عنابستانی ادامه داد: اگر کلمه متوسط حقوق بازنشستگان تصویب میشد، هیچ منفعتی برای بازنشستگان حاصل نمیشد، چرا که یک نفر حقوق خیلی بالا و نفر دیگر حقوق خیلی پایین میگیرد و آنچه میخواستیم محقق نمیشد. این در حالی است که هدف ما این بود که حقوق افرادی که پایین است، به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر ضریب حقوق همه بازنشستگان باید طوری تغییر کند که حقوق آنان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان برسد و کلمه «همتراز» هم باید به این ماده اضافه شود. در واقع، باید حقوق بازنشستگان هم تراز شاغل همتراز خودشان متناسبسازی شود و اگر کلمه متوسط مذکور حذف و همتراز اضافه شود، مصوبه مجلس برای تعیین حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه دقیق میشود و دیگر در اجرای آن امکان تفسیر از قانون وجود نخواهد داشت. لذا قرار بر این شد که این موضوع مجدداً در کمیسیون تلفیق اصلاح شود.
وی با بیان اینکه باید تکلیف بازنشستگان تأمین اجتماعی هم روشن شود، اظهار داشت: ما ۱۷ صندوق بازنشستگی داریم و نباید هیچ بازنشستهای از قانون همسانسازی حقوق با شاغلان مستثنی شود. باید در متن قانون مشخص شود منظورمان از بازنشسته کدام بازنشستگان و کدام صندوق است. همچنین باید این مسئله به تمام صندوقهای بازنشستگی تسری پیدا کند.
عنابستانی گفت: البته اگر قرار بر این باشد که حقوق بازنشستگان در سال اول قانون اجرای برنامه به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد به اعتباری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم که در توان دولت و صندوقهای بازنشستگی نیست که به یک باره و در یک مرحله بتوانند این کار را انجام دهند و طی سه سال انجام خواهد شد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت وصول به ۹۰ درصد یاد شده اعمال خواهد شد.