زمان پاسخ به استعلامات برای صدور مجوز کسب و کارها باید تعریف شود

پارس نیوز چهارشنبه 24 آبان 1402 - 13:17
نماینده مردم در مجلس گفت: یک دستگاه باید ظرف حداقل یک هفته پاسخ استعلامات برای صدور مجوزهای کسب و کار را بدهد و اگر پاسخ لازم داده نشده این موضوع به منزله تائید صدور مجوز قلمداد شود.

جعفر قادری ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، گفت: ما در قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار مراحلی را برای موضوع تشکیل سرمایه و صدور مجوز در نظر گرفتیم.در مرحله نخست یکسری از مجوزهایی که به اصطلاح ثبت محور هستند، ظرف 24 الی 36 ساعت صادر شده و مشکلی نخواهند داشت.

وی با اشاره به شرایط کسب و کارهای مجوز محور بیان کرد: استعلامات این کسب و کارها براساس قوانین موجود انجام می شود. البته باید در این بخش یک مقدار «هئیت مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار» و «وزارت اقتصاد» جدی تر برخورد کنند. این نهادها باید بروند و آن استعلامات غیر ضروری را حذف کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ذکر مثالی در این بخش ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی قصد دارد مجوزی را اخذ کند شاید در خیلی از موارد نیاز به استعلاماتی همچون سوءپیشینه و موارد این چینینی نداشته باشد، البته مسئولین در مدیریت این بخش آمده اند و تمام آن استعلاماتی که مستند به قانون نبوده را حذف کردند؛  این درحالی است مسئولین باید موضوع استعلاماتی که مستند به قانون هست را با در نظر گرفتن پیشنهادات به مجلس، اصلاح کنند.

قادری با بیان اینکه موضوعات که به قانون ارتباطی نداشته و اصلا به طور کلی موضوعیتی ندارد باید  از جلوی پای صدور مجوز کسب و کارها حذف شود، بیان کرد: همچنین باید بحث زمان دار کردن پاسخ به استعلامات کاملا تعریف شده و مشخص باشد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: بنابراین یک دستگاه باید ظرف حداقل یک هفته پاسخ استعلامات را بدهد و اگر پاسخ لازم داده نشده این موضوع به منزله تائید صدور مجوز قلمداد شود.

منبع خبر "پارس نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.