غرامت شرکت هلندی به ۵ جانباز ایرانی حملات شیمیایی صدام

شمال نیوز جمعه 26 آبان 1402 - 12:38
یک دادگاه در هلند شرکتی را که مواد بمب‌های شیمیایی و گاز‌های خردل را در اختیار صدام قرار می‌داد، ملزم به پرداخت غرامت به ۵ جانباز ایرانی کرد.
غرامت شرکت هلندی به ۵ جانباز ایرانی حملات شیمیایی صدام

یک دادگاه هلندی حکم کرد که یک شرکت هلندی باید به پنج تن از قربانیان ایرانی حملات شیمیایی صدام در دهه ۱۹۸۰ غرامت بپردازد، زیرا این شرکت در دادگاه حاضر نشد تا از خود در برابر ادعا‌هایی که مبنی بر صادرات مواد خام برای بمب‌های شیمیایی این شرکت به رژیم بعث عراق است، دفاع کند.

 

براساس گزارش ای بی سی نیوز، دادگاه لاهه در همین پرونده شرکت دوم را از مسئولیت تبرئه کرد و حکم داد که این شرکت هنگام فروختن مواد شیمیایی به دولت صدام حسین از استفاده از آن‌ها برای تولید گاز خردل آگاه نبوده است.

 

دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این پنج ایرانی پس از سه حمله گاز خردل عراق در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ در جریان جنگ ایران و عراق برای همیشه مجروح شدند. دادگاه شکایت علیه Forafina Beleggingen I B.V (فورافینا) که قبلاً با نام KBS Holland شناخته می‌شد را پس از عدم حضور شرکت در دادگاه تأیید کرد، اما میزان غرامت بلافاصله مشخص نشد.

 

وکلای شرکت تبرئه شده، که اکنون Otjiaha B.V نامیده می‌شود (قبلا به نام Melchemie شناخته می‌شد)، انکار کردند که این شرکت، اطلاعی از این که عراق از این ماده شیمیایی برای تولید گاز خردل استفاده خواهد کرد، نداشته است.

 

در همین راستا دادگاه ادعا کرد و گفت که در دهه ۱۹۸۰، هنوز مشخص نبود که رژیم بعث از گاز خردل و تیونیل کلراید در جنگ علیه ایران استفاده می‌کند. دادگاه لاهه گفت که این مواد شیمیایی همچنین می‌تواند به عنوان آفت‌کش و برای ساخت پلاستیک استفاده شود. این سازمان افزود که در اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت هلند تجارت با عراق را تشویق کرد و هیچ محدودیتی برای صادرات تیونیل کلراید اعمال نکرد.


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.