این موضوع خود به عنوان یک عامل منفی در سطوح اجرایی، پاسخ گویی و نظارت تلقی می‌شود؛ چرا که هر برنامه با معیارهای غیرواقعی و با حداقل امکان تحقق‌پذیری در میدان عمل توان نظارت، مطالبه‌گری و تحقق را تضعیف می‌کند.
در خصوص تولید و صادرات، متاسفانه عملکردها در طول دهه‌های گذشته مناسب و مطلوب نبوده است و به دلایل مختلف مدیریتی، سیاسی و تحریم‌ها در مقایسه با کشورهای منطقه موفقیتی حاصل نشده است. لازم است بدانیم کشور امارات ۳۲۰ میلیارد دلار صادرات سالیانه دارد، عربستان سعودی ۶۰۰ میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی دارای نقدینگی است، عراق ماهانه بیش از ۷ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته و ترکیه روزانه مرزهای صادراتی را در هم می‌شکند و به جز حوزه گردشگری و صنایع مختلف، تنها با تولید خودرو برقی و صادرات قطعات بیش از ۷ میلیارد دلار در سال در این حوزه درآمد صادراتی دارد.
در برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی برای هر سال لحاظ شده است که این امر با وضعیت قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی و همچنین بندهای دیگر برنامه هفتم در تضاد است و قوانین بالادستی در حمایت از تولید اجرایی نمی شود. به عنوان مثال ماده ۹۰ سیاست‌های اصل ۴۴ که در آن درباره جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌ها تاکید شده است، دارد خاک می‌خورد.
باید گفت درواقع تاکنون یک ریال جبران زیان، عملیاتی نشده و واحدهای تولیدی با قیمت‌گذاری دستوری نه تنها ظرفیت‌های صادراتی خود را از دست می‌دهند، بلکه در خصوص تقاضای داخلی هم دچار مشکل شده‌اند. لذا ده‌ها قانون و مقررات حمایتی از تولید اجرایی نشده است.
از سوی دیگر امروز مهم‌ترین مشکل تولید و صادرات ایجاد مشوق وارداتی به جای مشوق صادراتی است. بدین معنی که ارز وارداتی برای کالای اساسی ۲۸۵۰۰ و برای بقیه کالاها ۳۷۵۰۰ تومان است و واردکنندگان کالاهای وارداتی را معمولا با دلار ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و بیشتر به فروش رسانده و از این رانت عجیب بهره مند هستند. این در حالی است که تولیدکننده و صادرکننده داخلی برمبنای هزینه‌های دلار ۵۰ هزار تومانی تولید می‌کند و با دلار ۳۷۵۰۰ باید با بانک مرکزی تسویه کند. البته در صادرات مواد نفتی، پتروشیمی، فولاد و ... در سالیان گذشته گاز ارزان می‌توانست این کسری را جبران کند. اما اینک نرخ خوراک گاز در هاب های تولید که به عنوان رقبای شرکت های داخلی محسوب می شوند در محدوده نه سنت است. این درحالی است که شرکت‌های داخلی ۱۶ تا ۱۸ سنت برای این مهم هزینه پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر انواع عوارض صادراتی و حذف معافیت مالیاتی صادرات کالاهای خام و نیمه خام در حجم وسیعی باعث فشار به تولید، کاهش سودآوری و کاهش درآمد ارزی و افزایش قیمت دلار می شود.
در حال حاضر میانگین حاشیه سود واحدهای تولیدی در حدود بیست درصد است. این درحالی است که در صورت به روز شدن ارزش دارایی ها، حاشیه سود مذکور (واقعی) در حدود ۴ درصد است. اما در سایر بازارها ملاک سودآوری بر اساس دارایی های به روز شده است. بنابراین با این شرایط تولید و صادرات توجیه اقتصادی ندارد. در برنامه هفتم معافیت مالیاتی کالاهای خام و نیمه خام حذف شده و معمولا عوارض صادراتی هم براساس مقررات بودجه سالیانه لحاظ می شود. در این شرایط شرکت های تولیدی کالاهای خام و نیمه خام که حجم بسیار بالایی از صادرات را تشکیل می دهند، توان تجهیز منابع و سرمایه گذاری جدید را در جهت فرآورده سازی و ارتقا به تولید کالای نهایی را نخواهند داشت.
از طرف دیگر هزینه مالی تسهیلات به صورت واقعی به بالای سی درصد رسیده است و منابعی حتی با این نرخ در دسترس واحدهای تولیدی وجود ندارد. بنابراین امکان ایجاد صنایع پایین دستی و تبدیل مواد خام و نیمه خام به کالای فرآورده سازی شده نهایی به این زودی ها ممکن نبوده و تنها با بی تدبیری، بازارهای موجود از دست رفته و منابعی که قرار بود از صادرات این کالاها صرف ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دستی شود از دسترس خارج می شود. ضمن اینکه بسیاری از کالاهای نهایی در کشورهای مصرف کننده تولید می‌شود و این کشورها خریدار مواد اولیه و کالاهای خام و نیمه خام هستند و برای تبدیل وضعیت ابتدا باید به ارزیابی دقیق تقاضا پرداخت و سپس چنین تصمیمات حیاتی را اتخاذ کرد.
در مجموع با فشارهای ایجاد شده به تولید و صادرات و با بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه می‌توان گفت رشد صادرات سالانه ۲۳ درصد امکان پذیر نبوده و تراز منفی تجاری با بیش از هفت میلیارد دلار نشان دهنده روند کاهشی در صادرات است. البته رشد صادرات در مقاطعی ناشی از افزایش قیمت های جهانی مواد پتروشیمی، فولادی، معدنی و ... بوده است و کاهش حجم صادرات به شدت نگران کننده است.
* پژوهشگر مدیریت
۲۲۳۲۲۵
