به گزارش ایسنا قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده است. در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف - دستگاه» احصا شده است. تکلیف - دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است. این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد.
یکی از مهمترین مواد قانون هوای پاک «بازنگری دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا» است که بر اساس ماده ۳، در مواقع اضطرار سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیات وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی و مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیان‌بار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عمومی برساند.
به روزرسانی آیین‌نامه شرایط اضطرار آلودگی هوا
با برطرف شدن شرایط اضطرار و کاهش آلودگی هوا نیز سازمان محیط زیست نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده باید اقدام کند. افزون بر سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور در این موضوع وظایفی را برعهده دارد البته وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت و نیروی انتظامی بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ موظف هستند در کنار سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن اقدام کنند.
جلوگیری از تولید وسایل نقلیه آلاینده
از آنجا که وسایل نقلیه به عنوان مهمترین عامل آلودگی هوا شناخته شده‌اند، قانون هوای پاک این موضوع را در ماده ۴ مورد توجه قرار داده است. بر این اساس شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان با همکاری سازمان ملی استاندارد موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را رعایت نمی‌کنند جلوگیری کند.
همچنین بر اساس این ماده استاندارد واردات قطعات مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، فیلتر و کاتالیست (واکنش ساز) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
بیمه فرسودگی خودروها
علاوه بر کیفیت وسایل نقلیه نو، تردد خودروهای فرسوده نیز یکی از مشکلات کلانشهرها در حوزه آلودگی هوا است بنابراین بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی بیمه کنند.
تعیین تکلیف قانون هوای پاک برای دولت در زمینه خروج خودروهای فرسوده
تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری بر اساس آئین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. افزون بر این بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده، حمل و نقل عمومی و خودروهای نو را فراهم کند. پیگیری این موضوع بر عهده مدیریت حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
همچنین بر اساس تبصره ۲ همین قانون، دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
فرسودگی وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس‌های شرکت واحد که سهم بالایی در تولید آلودگی دارند، موضوع مهمی است که قانون‌گذار در این زمینه تکالیفی را برای وزارت کشور مشخص کرده است. این وزارتخانه موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و امور اقتصادی و دارایی زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام رساند. وزارت کشور همچنین طبق ماده ۱۰ قانون هوای پاک وظیفه دارد که از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت افزایش دهد.
سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر باید ظرف یک ماه به درخواست جواز پاسخ بدهد
اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای همه مواد قانون هوای پاک را برعهده دارد اما برخی مواد به طور خاص برعهده این سازمان گذاشته شده است. برای مثال بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان به‌ویژه دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. لازم به ذکر است عدم پاسخگویی در مدت یک ماهه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به منزله تایید استعلام است.
شناسایی واحدهای آلاینده
بر اساس ماده ۱۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آن‌ها بیش از حد مجاز مصوب است را مشخص و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار اقدام کند.
اگرچه مهمترین سهم آلودگی در برخی کلانشهرها مثل تهران به آلودگی ناشی از وسایل نقلیه برمی‌گردد اما منابع ثابت آلودگی که در برخی شهرها نقش قابل توجهی در آلودگی هوا دارند و یکی از مواد مهم قانون هوای پاک به منابع ثابت آلوده‌کننده می‌پردازد. بر اساس این قانون کلیه بهره‌برداران منابع ثابت ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند همچنین این مراکز مکلف هستند از سوخت مناسب (ترجیحا گاز شهری) استفاده کنند و به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکت‌های تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد الزام دارند.
وظایف وزارت نفت بر اساس قانون هوای پاک
موضوع مهم دیگر کیفیت سوخت است. با توجه به اینکه سوخت نیز به عنوان یکی از متهمان آلودگی هوا مطرح می‌شود، در قانون هوای پاک برای وزارت نفت نیز تکالیفی مشخص شده است. این وزارتخانه بر اساس ماده ۱۸ مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست موظف هستند گزارش عملکرد موضوعی ماده را هر شش ماه یکبار منتشر کنند.
بر اساس ماده ۱۹ قانون هوای پاک نیز وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام کند که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیرتر می‌شود.
۳۰۰ هزار هکتار بیابان‌زدایی با هدف مقابله با گرد و غبار
اگرچه بیشتر مواد قانون هوای پاک به آلودگی ناشی از ذرات معلق می‌پردازد اما آلودگی ناشی از گرد و غبار نیز از دید این قانون پنهان نمانده است. به همین علت وزارت جهاد کشاورزی البته به طور خاص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بر اساس ماده ۲۴ قانون هوای پاک مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان زدایی جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور سالانه حداقل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هر ساله در بودجه‌های سالانه منظور کند.
تامین حق‌آبه تالاب‌ها و وظیفه سازمان محیط زیست
افزون بر این موارد در قانون هوای پاک به تامین حق‌آبه محیط زیستی نیز توجهکرده و بر اساس ماده ۲۵ قانون به‌صراحت سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است تا با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خورها، دریاچه‌ها و زیست بوم‌ها را تعیین و وزارت نیرو نسبت به تخصیص حق آبه اقدام کند. پیگیری این موضوع به دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده است.
در زمینه امواج و پرتوها سازمان حفاظت محیط زیست طبق ماده ۳۰ قانون هوای پاک موظف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام کند. برای این منظور قرار شده سازمان حفاظت محیط زیست با کمک دستگاه‌های مذکور نسبت به راه‌اندازی شبکه پایش اقدام کند.
بنا بر قانون هوای پاک در ماده ۳۱ نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست مکلف هستند به عنوان ضابط دادگستری در موارد وقوع جرایم مشهود محیط زیستی راسا یا در صورت اعلام سازمان محیط زیست با نظر دادستان اقدام لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به عمل آورند. پیگیری این موضوع به ادارات کل محیط زیست استان‌ها سپرده شده است.
ایجاد شعبات تخصصی محیط زیست در دستگاه قضا
جالب توجه اینکه بر اساس ماده ۳۲ قانون هوای پاک رسیدگی به تخلفات و جرایم محیط زیستی به تشخیص رئیس قوه قضاییه شعبه تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد که ادارات کل محیط زیست استان‌ها مسئولیت پیگیری این موضوع را دارند.
نحوه هزینه‌کرد درآمدهای قانون هوای پاک
یکی از مسائل مهم در مورد قانون هوای پاک نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون است که بر اساس ماده ۳۳ قانون هوای پاک کلیه درآمدها به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد تا صرفا در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف مربوط به این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. ۲۰ درصد از این حدود از طریق صندوق ملی محیط زیست به ارائه تسهیلات به منابع آلاینده جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می‌یابد.
تلاش‌ها برای دور زدن قانون هوای پاک
در حالی قانون هوای پاک چنین تکالیفی را مشخص و دستگاه‌ها را مسوول عمل به آن‌ها اعلام کرد که طی این سال‌ها تلاش‌هایی برای تغییر برخی از مواد آن شده است. به عنوان نمونه بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۹۸ فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند اما این موضوع با مقاومت‌هایی از سوی خودروسازان مواجه شد. ماده ۸ قانون هوای پاک نیز دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده بود. از این‌رو بر اساس قانون، در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک سن فرسودگی وسایل نقلیه را تعیین شده بود. در سال ۹۸ فردی به دیوان عدالت اداری درباره این آیین‌نامه شکایت کرده بود. این فرد یک خودروی تویوتای لندکروز ۲۰ ساله داشت که بر اساس قانون باید اسقاط شود، اما با شکایت به دیوان عدالت اداری توانست آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کند.
به گزارش ایسنا در شرایطی قانون هوای پاک برای جلب مشارکت دستگاه‌های مختلف برای کاهش آلودگی هوا تصویب شد که در عمل به موفقیت چشمگیری دست نیافت. در نتیجه با انباشت تکالیف مواجه هستیم. شاید بهتر بود ابتدا به‌صورت پایلوت و در مقیاس کوچک قابلیت اجرایی این قانون بررسی و در صورت اجرایی شدن نوشته و تصویب شود اما در حال حاضر شهروندان در نقاط مختلف کشور به‌ویژه در روزهای سرد سال با آلودگی هوا دست به گریبان هستند. باید کاری کرد... .
بیشتر بخوانید:
قانونی که نفسش به همکاری دستگاه‌ها بند است
ابطال قانون «تعیین سن فرسودگی خودروها» از سوی شورای نگهبان
خودروسازان در آستانه دور زدن مجدد قانون هوای پاک؟
انتهای پیام
