خبرگزاری ایلنا نوشت: مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور دولت سیزدهم که از ابتدا در اقدامی بدعت‌گونه به طرق مختلف زمینه ایجاد محدودیت در اطلاع‌رسانی برای رسانه‌ها را فراهم کرده این بار با دستاویز قرار دادن مصاحبه اخیر وزیر کشور که فایل صوتی آن نیز برای تنویر افکار عمومی از سوی ایلنا منتشر شده است، اصرار به رفتار‌های تهدیدآمیز و تحکمی دارد.
اگرچه این نوع ادبیات از سوی روابط عمومی وزارت کشور دولت سیزدهم برای رسانه‌ها مسبوق به سابقه بوده، اما روابط عمومی مذکور بعد از امتناع ایلنا از عذرخواهی توصیه‌ای بابت اشتباهی که به وقوع نپیوسته، ضمن تهدید‌های شفاهی، رسما از قوه قضاییه درخواست برخورد با رسانه را داشته است.
رویه برخی مدیران‌کل روابط عمومی‌های دستگاه‌های دولتی از این نظر جای تامل دارد که تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها گا‌ها خود را در جایگاه وزرا قلمداد کرده و این شبهه را در ذهن فعالان رسانه ایجاد کرده‌اند که دولتمردان بدون هماهنگی و کسب اجازه از آن‌ها امکان آب خوردن را هم ندارند.
تبدیل رسانه‌های دولتی به روابط عمومی و تبدیل رسانه‌های مستقل به ابزاری در خدمت اوامر روابط عمومی‌های دستگاه‌های دولتی یعنی از رده خارج کردن رسانه از ریل اصلی خود.
یک‌سویه دیدن موضوعات و عدم توجه به واقعیت‌های رسانه موضوعی است که اغلب صاحبان قدرت و مدیران دولتی را در قضاوت و مواجهه با رسانه‌ها دچار مشکلات جدی کرده است.
میزان و نوع واکنش‌های مدیران دولت سیزدهم به گزارش‌های خبری و گفتگو‌های انجام شده از سوی رسانه‌ها در این مدت خود گویای ظرفیت تحمل آن‌ها نه تنها نسبت به رسانه‌های منتقد بلکه حامیانش بوده است.
انتظار می‌رود مدیران دولت سیزدهم ضمن مراقبت از هرگونه دوقطبی‌سازی در آستانه انتخابات مجلس با نگاهی به آسیب‌های باقی مانده از سال‌ها و ماه‌های نه چندان دور، از هرگونه بدسلیقگی و ادبیات پادگانی که بار دیگر مرجعیت رسانه‌ای در داخل را به خارج از کشور منتقل می‌کند پرهیز کرده و ضمن تعامل با اصحاب رسانه با آغوشی بازتر و بدون برچسب‌زنی، فعالان رسانه‌ای را در انجام هر چه بهتر رسالت خود که همان مطالبه منافع ملی در سایه ایجاد امنیت، رفاه و آرامش برای آحاد جامعه است، یاری رسانند.
