محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیر طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.
طبق ماده هفت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه می کنند.
اما اگر دولت این قانون را اجرا نکند چه می شود، محمد باقر قالیباف در توئیت خود تلویحا مسئولان دولتی را به اجرای ماده 9 این قانون تهدید کرده است.بر اساس این ماده "مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شوند."بنابراین توقف اجرای پروتکل الحاقی از فردا باید آغاز شود و گرنه به دلیل عدم رعایت قانون مسئولان مربوط محکوم به حبس می شوند.
کارشناسان در باره مسیر تازه ایران اعتقاد دارند هدف ایران از این استراتژی سرعت دادن به لغو تحریم ها است نه برهم زدن بازی ؛بنابراین این پروسه دائما باید مورد نظارت و رصد قرار گیرد تا از اهداف اولیه خود دور نشود.در شرایط فعلی امریکای بایدن هنوز به تحریم های خود به مثابه سرمایه ارزشمند برای بالانس کردن فشارهای ایران در آینده می نگرد و ایران نیز تقریبا همین نگاه را به برنامه هسته ای خود دارد.
از دید کارشناسان با تصمیم جدید ایران برای اجرای پروتکل الحاقی برای بازگشت طرفین به برجام باید حداقل دو تا سه ماه دیگر صبر کرد.البته موضوع انتخابات ایران نیز می تواند در این میان زمان رسیدن دو طرف به نقطه تعادلی در مذاکرات را به تعویق بیندازد
