خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ ذبیح الله اصغری: ۱۱ خرداد سال جاری بود، که «علیرضا قربانی» با کسب ۹ رأی اعتماد از اعضای شورای شهر به عنوان شهردار نسیم شهر انتخاب شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به شش ماه هنوز حکم انتصاب شهردار از سوی وزیر کشور امضا و ابلاغ نشده است.
این در حالی است که نسیم شهر به دلیل برخورداری از جمعیت بالای ۳۰۰ هزار نفر، کمبود خدمات و امکانات شهری، نزدیکی به پایتخت، وجود تخلفات عدیده ساختمانی و… یکی از شهرهای حساس در سطح کشور بوده و لازم است مسائل و موضوعات این شهر با دقت و توجه ویژه از سوی دولتمردان بررسی، تسریع و تسهیل شود.
در طی این مدت گزارش و خبرهای مختلف در رابطه با ضرروت تسریع در ابلاغ و امضا حکم شهردار منتخب در نشریات و کانال‌های مختلف منتشر شده است، لیکن به دلیل نامشخص هیچکس اظهارنظری در این خصوص نمی‌کند. این سکوت و تأخیر می‌تواند دلایل مختلف داشته باشد.
اما بنابر تجربه بوی خوشی از این سکوت به مشام نمی‌رسد و ممکن است با طلوع آفتاب و آغاز نسیم صبحگاهی بوهای مشمئز کننده شهر را احاطه کند، ادامه این روند لطمه زدن به بیت المال و بی احترامی به قوانین است.
وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ۱۰ روز صادر کنند
یک وکیل دادگستری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت؛ قوانین موجود در این رابطه مدت ۱۰ روز به وزیر کشور برای امضا و ابلاغ حکم شهردار فرصت داده است.
رضا حبیبی اضافه کرد: تبصره انتصاب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ۱۰ روز صادر کنند، در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌کند، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد و هیأت مذکور ظرف ۱۵ روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا است.
حبیبی گفت: چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام نکند، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند.
وی تاکید کرد: بر اساس تصریح قانون علیرضا قربانی می‌تواند بدون حکم انتصاب وزیر کشور سکان هدایت شهر را با در نظر گرفتن منافع عمومی مردم ساکن در شهر و رأی و نظر اعضای شورای شهر در دست بگیرد لیکن عاقلانه این است که روند قانونی طی شده و شهردار با حکم وزیر کشور وارد شهرداری شود. با توجه به متن صریح قانون وزیر کشور، حتی در صورت عدم تمایل به امضای حکم انتصاب شهردار؛ موظف است مراتب را جهت تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف ارجاع دهد.
این وکیل دادگستری گفت: با توجه به سکوت و عدم ارائه ادله احتمالاً وزیر کشور بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات بر روی تمایلات شخصی و جناحی ایستادگی کرده و از تصمیم گیری در این رابطه خودداری می‌کند.
دخالتی در عزل و نصب‌های مدیران ندارم
در چنین وضعیتی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در حمایت از خواست و رأی شورای شهر باید قدم پیش گذاشته و موضوع را از طریق نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح یا سوال از وزیر کشور پیگیری کند، نماینده مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: از آنجایی که طبق قانون نمایندگان هیچ گونه دخالتی در عزل و نصب‌های مدیران ندارند، بنابر این بنده در این موضوع ورود پیدا نکردم.
حجت الاسلام حسن نوروزی افزود: بنده در خصوص انتخاب آقای قربانی به عنوان شهردار هیچگونه اظهار نظری نکردم و در زمان انتخاب ایشان نیز هیچ توصیه‌ای به شورای شهر نداشتم.
تأخیر در صدور حکم شهردار منتخب نسیم شهر صدای امام جمعه را نیز در آورد
تأخیر در صدور حکم شهردار منتخب نسیم شهر صدای امام جمعه این شهر را نیز درآورده است، حجت الاسلام حسینی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اگر استعلامات شهردار منتخب نسیم شهر مثبت هست وزارت کشور چرا تعلل می‌کند.
امام جمعه نسیم شهر با تاکید بر تسریع در حکم شهردار منتخب نسیم شهر افزود: امیدواریم وزارت کشور هر چه سریع‌تر نسبت به صدور حکم شهردار منتخب اقدام کند تا شهر در بلاتکلیفی نماند.
اعضا شورای اسلامی نسیم شهر نیز با توجه به طولانی شدن موضوع طی نامه‌ای به وزارت کشور خواستار تعیین تکلیف و صدور حکم شهردار منتخب شده اند.
اینکه تا چه زمانی برای صدور حکم شهردار نسیم شهر و یا مخالفت با انتصاب وی از سوی وزیر کشور باید منتظر بمانیم، سوالی است، که کسی پاسخ آن را نمی‌داند، اما امیدواریم وزارت کشور هرچه سریع‌تر مساله مدیریت هری در این شهر مهم و پر جمعیت را از بلاتکلیفی خارج کند.
