به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، همزمان با انتشار توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمایندگان مجلس صبح امروز در جلسه غیرعلنی به بررسی این توافق پرداختند و آنچه توییتهای نمایندگان حکایت می کند؛ این توافق واکنشهایی را در بهارستان برانگیخته است. مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس مدعی توقف بررسی بودجه۱۴۰۰ در مجلس و مجازات دولت به دلیل استنکاف از قانون شد. این در حالی است که بر اساس اعلام دولت و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، قوه مجریه و سازمان انرژی اتمی هیچ تخلفی از قانون مجلس انجام نداده اند.
«مالک شریعتی نیاسر» در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی از توقف رسیدگی به بودجه۱۴۰۰ خبر داد و نوشت: مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دیروز دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد
وی اضافه کرد: طبق قانون: ۱. با عدم انجام تعهدات طرف مقابل در لغو کامل تحریم ها، از فردا ۵ اسفند باید توقف نظارتهای فراپادمانی بدون راه فرار انجام شود. ۲. مجلس باید گزارش اقدامات فنی وسیاسی دولت را بشنود و اگر قانع نشد، افراد مستنکف از اجرای قانون (رییسجمهور و سایر مقامات ذیربط) مجازات شوند. ۳.تداوم هرگونه نظارت فراپادمانی به هرشکل، تخلف است و مجلس از حق ملت کوتاه نمی آید. «تا یک ساعت دیگر دولتی ها به مجلس آمده، گزارش می دهند»
«زهره الهیان» دیگر نماینده مجلس هم در واکنش به توافق ایران و آژانس در حساب توییتری خود نوشت: اعتراض مجلس به بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی وآژانس که شب گذشته ساعت۱۲ منتشر شد، باعث توقف رسیدگی به بودجه در مجلس شد. نمایندگان یک صدا از تخطی دولت ازقانون لغو تحریمها اعتراض کردند مسئولین دولت به واسطه عدم اجرای قانون طبق بند۹قانون لغو تحریم ها مجرم شناخته می شوند و بایدمجازات گردند.
«محمدباقر قالیباف» هم صبح امروز با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود تصریح کرد: «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیمگیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.»
«سیدمصطفی میرسلیم» نماینده تهران هم تاکید کرد: هرگونه مذاکره و توافق برجامی برخلاف مفاد مصوبه مجلس مردود است.
«محمد حسن آصفری» نماینده اراک هم مدعی شده است: دولت حق هیچ توافقی خلاف مصوبه مجلس مبنی برملزم کردن غرب به برداشتن تحریم ها درزمان مقررشده مجلس ندارد. توافق دیشب آژانس با سازمان انرژی اتمی مبنی بر دادن فرصت سه ماهه خلاف مصوبه مجلس است و طبق ماده هشت ونه مصوبه مجلس اجرا نکردن مصوبه جرم است.
«سیدنظام الدین موسوی» هم در رشته توییتی با اشاره به نگرانی خود از اقدامات دولت نوشت: «ظاهراً نگرانی دو روز پیشم از احتمال تمدید مهلت ۲ماهه لغو پروتکل الحاقی پربیراه نبود. مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب از توافقی با دولت ایران گفته که مطابق آن گرچه پروتکل الحاقی لغو میشود اما تا ۳ماه دیگر فعالیتهای نظارتی و راستی آزمایی آژانس پابرجا میماند. دور زدن قانون؟! جناب آقای رییس جمهور! وزیر محترم امور خارجه! هفت سال فکر میکردید اگر از مواضع خود عقب نشینی کنید، طرف مقابل امتیازی به شما میدهد؛ که نداد. بیاید این هفت ماه باقیمانده اینطور فکر کنید که اگر محکم بمانید و عقب نشینی نکنید طرف مقابل به شما امتیاز میدهد؛ شاید داد. امتحان کنید.»
«احمدامیرآبادی فراهانی» نماینده قم هم با بیان اینکه طبق قانون مصوب مجلس باید بازرسی های فراپادمانی داوطلبانه که دربرجام پذیرفته شده بود از۵ اسفند متوقف وبازرسیها اخراج شوند؛ نوشت: «قانون باید اجرا و عزت ملت ایران حفظ شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا و دیگران قابل اعتماد نیستند. مردم را فریب ندهید. تحریم ها باید لغو شود.»
«علی خضریان» دیگر عضو قوه مقننه در رشته توییتی تصریح کرد: «با توجه به عدم اجرای تعهدات غربیها در برجام، دولت موظف است نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند؛ لذا هرنوع دسترسی به آژانس، غیرقانونی است و مجلس به طور جدی ضمن نظارت بر اجرای قانون، طبق ماده ۹ با متخلفین و مستنکفین برخورد خواهد کرد.
وی افزود: ضمن اینکه طبق ماده ۷ قانون راهبردی لغو تحریمها، چنانچه کشورهای متعاهد نسبت به اجرای تعهدات و رفع کامل تحریم اقدام کنند، دولت موظف است به مجلس گزارش کند و تصمیمگیری پیرامون هر نوع همکاری با آژانس انرژی اتمی برعهده مجلس میباشد و هر نوع تفاهم بدون طی این روند غیرقانونی است.
ادعاهای نمایندگان مجلس درباره توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی است که بر اساس تاکید «کاظم غریبآبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، اجرای کامل مصوبه مجلس دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست و هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعطا نخواهد شد.