اخیرا گمرک ایران از کاهش قابل‌توجه‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوط به تجارت خارجی از ابتدای سال‌خبر داده‌است. روز ۲۴آبان سال‌جاری، گمرک ایران اعلام کرد صدور و ابلاغ‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها از ابتدای سال۱۴۰۲ تحت‌نظارت و پایش مستمر قرارگرفته‌است و این امر به مرور باعث کاهش چشمگیر در صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده‌است. اما فعالان اقتصادی همچنان از تعدد بخشنامه‌‌‌‌‌های صادرشده مربوط به تجارت خارجی و موثر در فرآیند گمرکی شکایت دارند. یک گزارش پژوهشی که در اواخر سا ل۱۴۰۱ منتشرشده و بازه‌مورد بررسی آن حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ بوده‌است، نشان می‌دهد وضعیت صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوط به گمرک بسیار نامساعد است و با وجود تلاش‌های گمرک ایران، می‌توان حدس زد این رویه هنوز بهبود قابل‌توجهی نیافته باشد.
بر اساس داده‌های این گزارش که در شماره بهمن و اسفند ۱۴۰۱مجله بررسی‌های بازرگانی به چاپ رسیده اوج صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های بعضا متناقض یا تکراری مربوط به سال۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام است، به‌گونه‌ای که بیش از ۶۶درصد از‌بخشنامه‌‌‌‌‌هایی که در این بازه ۴ساله صادر شده‌اند مربوط به این سال‌است؛ یافته‌‌‌‌‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد اثر تحریم نه فقط بر صادرات نفت ایران مشهود است، بلکه تا ریشه تجارت خارجی کشور نفوذ داشته‌است.
بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی درباره‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوط به گمرک منتشر شده‌است، تعداد‌بخشنامه‌‌‌‌‌های صادره از ابتدای سال۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته، ۵۵درصد کاهش یافته‌است. این گزارش می‌افزاید: از ابتدای سال۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان سال‌جاری، تعداد ۹۱بخشنامه صادر شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال‌قبل تعداد ۲۰۲بخشنامه صادرشده بود. همچنین طی ۲۰روز آبان سال‌گذشته تعداد ۱۴بخشنامه صادر شد، این در حالی است که در همین مدت در سال‌جاری تنها ۲بخشنامه با موضوع کاهش سود بازرگانی صادر شده‌است.
با این وجود فعالان اقتصادی همچنان از وجود‌بخشنامه‌‌‌‌‌های متعدد و بدون اعلام قبلی در رابطه با رویه‌‌‌‌‌های گمرکی ناراضی هستند. به گفته فعالان اقتصادی تشتت و تغییر مستمر مقررات گمرکی موجب بی‌‌‌‌‌ثباتی در امر تجارت و سردرگمی تجار می‌شود. در یک پژوهش که در اسفند سال۱۴۰۱ درباره تعدد قوانین تجاری مربوط به گمرک با بررسی تحلیلی داده‌های تجاری کشور حدفاصل سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ انجام شده‌است، چگونگی تاثیرگذاری تعدد قوانین و مقررات گمرکی بر تجارت کشور بررسی شده‌است. از آنجا که مساله تعدد‌بخشنامه‌‌‌‌‌های تجاری، حتی با وجود تغییرات جدیدی که وزارت اقتصاد و دارایی مدعی آن است، شاهد تغییری اساسی از زمان بازه موردبحث در این مقاله نبوده‌است -و چاپ این مقاله در آخر سال۱۴۰۱ شاهدی بر این مدعا است- می‌توان همچنین داده‌های آن را قابل‌استفاده دانست. فارغ از این مساله، این گزارش موفق شده‌است روند مربوط به تجارت غیرنفتی ایران و مشخصا عملیات گمرکی آن را در بازه‌‌‌‌‌ای حساس مستند کند.
بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی در زمینه سهولت انجام فرآیند گمرکی، رتبه ایران در سال۲۰۱۸ از میان ۱۳۷ کشور ۱۳۲ بوده‌است؛ بر این اساس و مطابق ارزیابی‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته، فرآیند طولانی، زمانبر و پرهزینه واردات، تغییرات قوانین و مقررات گمرکی، تعدد و تنوع اقلام دریافتی توسط گمرک، تعدد مراکز تصمیم‌گیر در امر صادرات و واردات و ترانزیت و پرا کندگی جغرافیایی آنها، عدم‌تجهیز کافی گمرکات اجرایی و مسافری به‌دستگاه‌های پیشرفته بازرسی و کنترل نامحسوس و عدم‌شناخت کافی از رویه‌‌‌‌‌ها و فرآیندهای‌مورد‌عمل در مدیریت مرزی کشورهای هدف بازارهای صادراتی از مهم‌ترین دلایلی هستند که شتاب رشد توانمندسازی در ایران را کند کرده‌است.
اگرچه گمرک با ایجاد سامانه جامع گمرکی و همچنین پنجره واحد تجارت فرامرزی سعی در کاهش فرآیندها کرده‌است، با این حال بدتر‌شدن رتبه ایران نشان‌دهنده کافی‌نبودن این اقدامات با سایر کشورها است که نسبت به سال۲۰۱۴ چهار پله نزول و نسبت به سال۲۰۱۲ بیست و هفت رتبه تنزل داشته‌است. قوانین گمرکی با صرف‌نظر از نهاد صادرکننده آن به‌نحوی بر چرخه تولید اثر گذاشته و آثار مثبت یا منفی در امر تولید دارد. آثار منفی آن زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در یک زمینه تعداد زیادی‌بخشنامه صادرشده و‌بخشنامه‌‌‌‌‌های قبلی منقضی اعلام نمی‌شود یا حتی دیده می‌شود گاهی اوقات‌بخشنامه‌‌‌‌‌ای تأ کید بر‌بخشنامه‌‌‌‌‌های قبلی داشته، بدون آنکه آنها منقضی‌شده باشند و همین امر سبب تعدد صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی، بعضا متناقض و در نتیجه سردرگمی تجار می‌شود.
روند کلی صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی حا کی از آن است که در مجموع ۱۲۱۰بخشنامه و دستورالعمل طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ و سه‌ماهه نخست سال۱۳۹۹ صادرشده که روند صدور آنها از سوی نهادهای ذی‌ربط تا سال۱۳۹۷ صعودی بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از ۱۵۶مورد در سال۱۳۹۵ به ۴۹۵مورد در سال۱۳۹۷ افزایش یافت.
بررسی روند ماهانه صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی نشان می‌دهد که اوج صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها، سال۱۳۹۷ بوده‌است. این موضوع به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز و عدم‌توازن در بازار داخلی، افزایش قیمت‌ها و صلاحدید سیاستگذاران و نهادهای برنامه‌‌‌‌‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت‌گرفته است. با این حال با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازارها، تعداد‌بخشنامه‌‌‌‌‌های ابلاغی از سوی گمرک در سال۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به ۲۲۸بخشنامه کاهش یافت. در کل، حدود ۴۱درصد‌بخشنامه‌‌‌‌‌های صادرشده طی دوره‌مورد بررسی مربوط به سال۱۳۹۷ بوده‌است. طی دوره‌مورد بررسی، تعداد ۸۳۲بخشنامه یعنی ۶۸.۸درصد جاری بودند که بدون‌توجه به زمان صدور آنها از سال۱۳۹۵ تا پایان بهار سال۱۳۹۹ در فرآیند تجارت و تولید کشور اثرگذار هستند، اما در این میان، تعداد ۳۷۸بخشنامه منقضی‌شده و اثری بر حوزه تجارت ۳۱.۲درصد کشور نداشتند.
۱۹۱مورد به دلیل ابلاغ‌بخشنامه تکمیلی جدید، ۱۶۴مورد به دلیل اتمام دوره زمانی و ۲۳مورد نیز مربوط به‌بخشنامه‌‌‌‌‌های سالانه قابل اعمال در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال‌آتی هستند که همگی قابلیت حذف از فهرست‌بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی را دارند. بررسی وضعیت‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها بر اساس محورهای اصلی قانون امور گمرکی نشان می‌دهد که از کل ۱۲۱۰بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی گمرک از ابتدای سال۱۳۹۵ تا پایان بهار سال۱۳۹۹ در مجموع مفاد و مضمون ۵۳۸بخشنامه یعنی ۴۴درصد مرتبط با محور تشریفات و کنترل‌‌‌‌‌های گمرکی بوده‌است. از لحاظ فراوانی،بخشنامه‌‌‌‌‌های مرتبط با موضوع معافیت‌ها و ممنوعیت‌‌‌‌‌ها در دوره‌مورد بررسی با ۱۷۵مورد یعنی ۱۴درصد و همچنین مواد مرتبط با شرایط و مقررات عمومی واردات و صادرات با ۱۴۲بخشنامه یعنی ۱۲درصد در رتبه‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارند.
با بررسی منشأ صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی ملاحظه شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بالغ بر ۳۶۱بخشنامه و دستورالعمل مختلف یعنی ۳۰درصد کل وزارت امور اقتصاد و دارایی با صدور ۳۵۹بخشنامه مختلف یعنی۳۰درصد کل‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها و ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز زیرمجموعه ریاست‌جمهوری با صدور ۱۵۷بخشنامه یعنی ۱۳درصد از کل رتبه‌‌‌‌‌های اول تا سوم را در بین ۶ دستگاه و نهاد مسوول صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی به خود اختصاص داده‌اند. کالبدشکافی بخشنامه‌‌‌‌‌ها از لحاظ ابزارهای سیاستی مورد‌استفاده نشان می‌دهد که از میان ۱۲۱۰بخشنامه طی دوره‌مورد بررسی ۳۰درصد بخشنامه‌‌‌‌‌ها مرتبط با استاندارد و ۲۴درصد مربوط به رویه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل بوده است.
عمده بخشنامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌ها به‌جز موارد مرتبط با مالیات، ارزش‌گذاری و مشوق و بسته‌‌‌‌‌های حمایتی، صادره در سال۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام، ایجاد شرایط بی‌‌‌‌‌ثبات در اقتصاد کشور و ضرورت مدیریت واردات و صادرات در راستای تنظیم بازار داخلی بوده‌است.بخشنامه‌‌‌‌‌های مرتبط با مقررات ارزی در سال۱۳۹۷ به بیش از ۹۷مورد افزایش یافته‌است که این تعداد قابل‌‌‌‌‌توجه است. با این وجود چنانچه گمرک ایران اقدام به به‌‌‌‌‌روزرسانی داده‌های این گزارش کند و در بازه‌‌‌‌‌ای بلندمدت‌‌‌‌‌تر از ۷ ماهه نخست سال‌جاری، برای نمونه از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، آمار عملکرد خود را منتشر کند، می‌توان قضاوت کرد که ادعای مسوولان دولتی در این زمینه صحت دارد یا گفته‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی.
