درحالی که بانک مرکزی مدعی است سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داده است، اما یافته‌های به دست آمده از جداول منتشر شده از وبسایت‌های حقوقی نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ برای تادیه دیون و پرداخت مهریه به قوه قضاییه ارسال و این دوگانگی نوعی «دستکاری» در شاخص را به تصویر می‌کشد.
به گزارش اعتماد، پرداخت مهریه و دیون زمانی که تورم‌های پی‌درپی به یک اقتصاد وارد می‌شود کار دشواری است؛ چراکه نمی‌توان به راحتی فهمید ارزش این دیون طی زمان چه تغییری کرده است.
برای رفع این چالش، از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» استفاده می‌شود. طبق قانون، بانک مرکزی متولی محاسبه این شاخص و ارایه آن به قوه قضاییه است و برای محاسبه این شاخص باید یک سال را به عنوان سال پایه درنظر بگیرد. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ تورم بانک مرکزی برمبنای سال پایه ۹۵ بالاتر از سال پایه ۱۴۰۰ است. حال اگر بانک مرکزی سال پایه خود را برای محاسبه تورم به ۱۴۰۰ تغییر داده پس چرا دیون و مهریه مردم را با سال پایه ۹۵ محاسبه می‌کند؟ علاوه بر اینکه چنین اقدامی با نص قانون در تضاد است آیا این کار به ضرر بدهکاران تمام نمی‌شود؟
تورم به معنای رشد سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات است که از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به دست می‌آید. حال اگر به طور پی‌درپی سطح عمومی قیمت‌ها رشد کند، بعد از گذشت زمان قیمت کالا و خدمات با چیزی که در سال‌های قبل بوده، تفاوت زیادی پیدا می‌کند و این تفاوت خود را در ارزش واقعی کالا و خدمات هم نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر رشد تورم می‌تواند بر ارزش واقعی کالا‌ها در گذر زمان اثرگذار باشد. به این معنا که ارزش واقعی هر کالا یا خدمت باتوجه به تورم در هر مقطع زمانی تغییر پیدا می‌کند. حالا برای درک بهتر اتفاقی که رخ داده یک مثال را درنظر بگیرید.
فرض کنید مهریه شخصی در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱۰۰ میلیون تومان بوده. طبیعتا ارزش مهریه فرد باتوجه به تورم تحمیل شده بر اقتصاد ایران پایین آمده و قدرت خرید ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ با سال ۱۳۸۰ اصلا قابل مقایسه نیست. برای رفع این مشکل باید سازوکاری طراحی شود تا بتوان در هر لحظه از زمان، ارزش کالا‌ها و دیون گذشته را به قیمت‌های روز محاسبه کرد. به بیان دیگر، باید راهکاری باشد تا مشخص شود اگر کالا و خدمات قدیمی قرار بود امروز قیمت‌گذاری شود، ارزش روز آن‌ها چقدر می‌شد؟ یکی از ابزار‌هایی که به تحقق این هدف کمک می‌کند، «شاخص قیمت» است. اما این شاخص چیست؟ چه کسی آن را محاسبه می‌کند و چطور می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی است که بیانگر سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در هر مقطع زمانی است. برای محاسبه این شاخص ابتدا یک سبد مشخص از کالا و خدمات درنظر گرفته می‌شود، سپس به هر کالا یک ضریب اختصاص می‌دهند که برگرفته از اهمیت و وزن مصرف این کالا توسط خانوار‌ها است. در مرحله نهایی، با استفاده از ضرایب تخصیص داده شده، شاخصی به دست می‌آید که نشان‌دهنده وضعیت عمومی قمیت‌ها در هر زمان است.
حال برای اینکه مشکل «زمان» در محاسبات رفع شود، مفهومی به نام «سال پایه» به این فرآیند اضافه می‌شود. به بیان دیگر، برای محاسبه شاخص مصرف‌کننده، یک «سال مشخص» به عنوان «سال پایه» انتخاب می‌شود که در آن میانگین همه قیمت‌ها در تمام ماه‌های آن سال برابر با ۱۰۰ درنظر گرفته می‌شود. حال در سال‌های بعد، شاخص قیمت یا بیشتر از ۱۰۰ (افزایش قیمت) یا کمتر از ۱۰۰ (کاهش قیمت) می‌شود. با این فرمول، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با تورم مصرف‌کننده درنظر گرفته می‌شود.
مرکز آمار که به طور رسمی متولی ارایه آمار تورم است؛ سال ۱۳۹۵ را به عنوان سال پایه خود قرار داده بود، اما از ابتدای امسال، سال پایه را به ۱۴۰۰ تغییر داد. علت تغییر سال پایه این است که با مرور زمان، الگوی مصرف مردم دگرگون می‌شود و برخی کالا‌ها به سبد مصرفی آن‌ها اضافه یا از آن حذف می‌شود. به همین دلیل لازم است تا هر چند وقت یک بار سال پایه تغییر کند تا ضرایب مورداستفاده در شاخص قیمت به‌روز شود. اکنون سال پایه مرکز آمار برای محاسبه تورم مصرف‌کننده، سال ۱۴۰۰ است.
البته بانک مرکزی که دیگر متولی ارایه آمار‌های تورمی است، داده‌های منظمی از تورم مصرف‌کننده با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر نکرده است. با این حال، در ابتدای امسال اعلام شد که محاسبه شاخص قیمت بر پایه سال ۱۴۰۰ در بانک مرکزی نیز شروع شده است. اما سوال این است که چرا بانک مرکزی در رویکردی دوگانه و عجیب، شاخص قیمت بر پایه سال ۱۳۹۵ را به عنوان مبنای رد دیون و مهریه به قوه قضاییه اعلام کرده است؟ توجه کنید که اعلام شاخص بر پایه قیمت سال ۹۵ یا ۱۴۰۰ بسیار مهم است، چون از آن در خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بین بدهکار و طلبکار استفاده می‌شود و هر یک از این دو سال پایه، عواقب متفاوتی بر طرفین بدهکار و طلبکار دارد.
اهمیت سال پایه مورد نظر بانک مرکزی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم شاخص قیمت مصرف‌کننده این مرکز چه کاربرد‌هایی دارد؟ طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی را به طور سالانه جهت «محاسبه میزان مهریه به وجه رایج»، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال دراختیار قوه قضاییه قرار دهد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «خسارت تاخیر تادیه چک» و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی موظف به اعلام «شاخص قیمت مصرف‌کننده» به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» است. طبق نامه‌ای که در سایت «اختبار» منتشر شده، بانک مرکزی این شاخص را تا سال ۱۴۰۱ در فروردین ۱۴۰۲ محاسبه و به قوه قضاییه ارسال کرده است. چندی پیش، این جدول تا مهر سال جاری به‌روز شد و در وبسایت‌های حقوقی قرار گرفت. در این به‌روزرسانی مانند گذشته شاخص برمبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه شده است. این شاخص برای محاسبه ارزش فعلی مهریه است و به صورت خاص برای قوه قضاییه ارایه شده است.
طبق جدول به‌روز شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ در مهر سال جاری برابر با ۹۹۵.۹ برآورد شده است. این رقم در مهر سال گذشته برابر با ۶۴۹.۵ بوده است. بنابراین رشد نقطه به نقطه این شاخص که برابر با تورم یک‌ساله است ۵۴ درصد می‌شود. این درحالی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ تورم پایین‌تر است و اخیرا حتی نرخ تورم ۵۴ درصدی را تکذیب و عنوان کرده که نرخ تورم مهر ماه به مراتب کمتر از نرخ تورمی ۵۴ درصدی است.
حالا نوبت سوال کردن است: اگر جابه‌جایی سال پایه از ۹۵ به ۱۴۰۰ باعث کاهش نرخ تورم می‌شود پس چرا پرداخت مهریه و بدهی هنوز با سال پایه ۹۵ که نرخ تورم آن بالاتر است، محاسبه می‌شود؟ بانک مرکزی گفته بود هدف از تغییر سال پایه محاسبه تورم به سال ۱۴۰۰، «واقعی‌تر شدن» آمار‌ها بوده است؛ اگر تورم با سال پایه ۹۵ دقیق و واقعی نبوده، چرا تادیه دیون و محاسبات مربوط به مهریه در قوه قضاییه همچنان با سال پایه ۹۵ محاسبه می‌شود؟ آیا این روش محاسبه، به نفع طلبکاران و به ضرر بدهکاران نیست؟ آیا مساله حق‌الناس در این محاسبات درنظر گرفته شده است؟ از طرف دیگر، اگر معیار قرار دادن سال ۹۵ به عنوان سال پایه صحیح است، چرا بانک مرکزی تورم ۵۴ درصدی محاسبه شده براساس آن را تکذیب کرده است؟ آیا اگر در محاسبه خسارت تادیه شاخص جدید تعریف شده، نسبت این شاخص با متن قانون که تاکید بر ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد چیست؟
با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را بر پایه شاخصی ارایه می‌کند که وجود ندارد این اتفاق به شکلی دستکاری شاخص نیست؟ آیا جواب این سوالات هر چه که باشد نمی‌تواند این گزاره را نقض کند که «یک‌دست نبودن محاسبات آماری دردسرساز است.» شاید در توضیح این مساله بتوان گفت که بانک مرکزی برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده روش کار خود را تغییر داده است. اما همچنان فضای پرابهام شاخص تادیه دیون و مهریه باقی است. جایی که بدهکاران باید با سال پایه ۹۵ یعنی ۷ سال پیش، بدهی خود را بدهند؛ اما در رسانه‌ها و فضای عمومی، بانک مرکزی به شدت بر طبل «کاهش تورم» تا سطح ۴۷.۵ درصد می‌کوبد و دلیل آن را هم «تغییر سال پایه» عنوان می‌کند.
