بر اساس این آمار در نیمه نخست امسال طرح ویژه نظارت بر واحدهای صنفی معاملات ملکی و مشاورین املاک با هدف نظارت بر اجاره‌بهای مسکن و کنترل قیمت‌های مسکن از سوی بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت اجرا شده که بر اساس آن ۷۹۶۸ مورد بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک در کشور انجام شده است. از این تعداد ۱۳۲۵ واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده‌های مربوط به آن‌ها با ارزش بیش از ۱۳ میلیارد تومان برای رسیدگی و صدور رای به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.
بر این اساس گرانفروشی خدمات با ۵۰۱ مورد، عدم درج تعرفه در محل با ۸۷۶ مورد، عدم صدور فاکتور با ۹۱۴ مورد و در نهایت نداشتن پروانه کسب با ۲۴۲ مورد از عمده تخلفات این واحدهای صنفی بوده است.
طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.
بر این اساس اگر شهروندان با موارد یاد شده مواجه شوند، می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
