بررسیها نشان می‌دهد از هر ۱۰۰دلار ارزش‌افزوده تولیدشده در جهان، ۶۷درصد به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ۱۱درصد به کشورهای تازه صنعتی‌شده، ۹درصد به چین، ۵درصد به کشورهای عضو بریکس و تنها ۸درصد به کشورهای درحال توسعه میرسد. حال آنکه ایران نیز به‌عنوان یک کشوردر حال توسعه و با وجود مزیتهای فراوان جایگاه قابل توجهی در زنجیره ارزش جهانی ندارد.
به‌عنوان نمونه، صادرات ترکیه به روسیه به مراتب متنوع‌‌‌تر از ایران به روسیه است؛ به‌طوری که در سال 2016، صادرات ترکیه با 1.8میلیارد دلار، حدود 9برابر ایران بود. در نتیجه ایران توان رقابت با ترکیه در بازار روسیه را ندارد. از سوی دیگر، نسبت به 10سال پیش ایران دوبرابر بیشتر محصولات را از لحاظ وزنی صادر می‌کند، اما از لحاظ ارزش‌افزوده به انتهای زنجیره رسیده و ارزش این محصولات نصف شده است. زنجیره جهانی تامین، نقشه راهی مهم است که می‌‌‌تواند به سیاستمداران هر کشوری کمک کند تا سیاست مشخصی را در قبال گسترش فعالیتهای مشخص آیسیک (سیستم بین‌المللی طبقهبندی استاندارد صنایع) و رشد تولید و عرضه اتخاد کنند. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، با ارائه گزارشی ضمن تاکید بر عمق و درهم‌تنیدگی زنجیره‌‌‌های تامین در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها در کمیسیون صنایع، گفت که ایران با وجود داشتن مزیت رقابتی در کالا‌‌‌ها و گروه‌‌‌های نفتی و گازی، فلزی و تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر، نتوانسته است زنجیره تامین داده و ستانده را به‌درستی تکمیل کند. وقوع این اتفاق باعث شده است تا ایران در رقابت با دیگر کشورها توان به‌دست آوردن هیچ بازاری در کشور دیگر را نداشته باشد.از آنجا که در این گزارش باید به شرایط ساختار اقتصاد نگاه کرد، سال 2016 که شرایط تحریمی فشار آنچنانی بر ساختار اقتصادی ایران نمی‌‌‌آورد به عنوان مبنا انتخاب شد. کشور‌‌‌هایی همچون آمریکا برای توسعه صنعتی خود، سعی کردند عرضه و تقاضای جهانی را ردیابی کنند. به این ترتیب، مشخص است یک کشور چه کالایی تولید می‌کند، این تولید در کدام فعالیت به وقوع می‌‌‌پیوندد، این ستانده به عنوان نهاده چه تولید دیگری در همان کشور یا کشورهای دیگر به کار می‌رود و نهاده در کدام بخش نهایی در کشور ثالثی به مصرف میرسد. در نتیجه کلیت عرضه و تقاضای جهانی در این روش به‌روشنی مشخص است و هر کشوری می‌‌‌تواند با استفاده از این آمار، وضعیت تولید و اقتصاد خود را بهبود ببخشد. براساس آمار ۹۳درصد از تولید ناخالص جهان، ۹۲درصد صادرات جهان و حدود ۹۰درصد واردات جهان در میان ۶۶ کشور جهان تقسیم شده است. در این گزارش ارتباط 45فعالیت از جمله دوفعالیت بخش کشاورزی، ۲۲فعالیت بخش صنعت و معدن و ۲۱فعالیت گروه خدمات با یکدیگر بررسی شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی در این نشست با اشاره به اهمیت بررسی زنجیره تامین جهانی تصریح کرد: براساس گزارش زنجیره تامین جهانی که حاصل فعالیت پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی بوده است، می‌‌‌دانیم که نفت صادرشده از عربستان به چین در کجا استفاده می‌شود، چه کالایی با آن ساخته می‌شود، این کالا به چه کشور ثالثی صادر می‌شود و در آن کشور چه کاربردی دارد. با پیگیری این موضوع می‌‌‌توان زنجیره کامل اقتصاد جهانی را رهگیری کرد. قاسمی در تعریف شبکه اقتصاد گفت: وقتی به بررسی چگونگی ارتباط بین فعالیتهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، بخش صنعت و بخش خدمات می‌‌‌پردازیم، درواقع در حال بررسی شبکه اقتصاد هر کشوری هستیم. در این شبکه، محور افقی به صورت طیفی فعالیتهای بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی براساس طبقهبندی آیسیک و محور عمودی، ضریب فنی بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی را از منظر عمق فعالیت نشان می‌دهد. منظور از ضریب فنی، سهم مصارف واسطه‌‌‌ای یک بخش در هزینه یک واحد تولید و در نتیجه وابستگی آن بخش به نهاده‌‌‌های واسطه‌‌‌ای است. به بیان دیگر، یک بخش برای یک واحد تولید چه میزان از محصولات واسطه‌‌‌ای اعم از درون بخشی یا سایر بخش‌‌‌ها را استفاده می‌کند. بر این اساس، اندازه بخش‌‌‌ها به نسبت ضرایب فنی هر بخش بوده و بنابراین هرچقدر اندازه نشان داده‌شده بزرگ‌تر باشد، مبین بالاتر بودن ضریب فنی و در نتیجه اهمیت آن بخش در اقتصاد است.او افزود: در نقشه شبکه اقتصاد ایران دیده می‌شود محصولات شیمیایی که یکی از بالاترین ضرایب فنی را دارد، نهاده‌‌‌های خود را از بخش نفت گرفته و ستانده‌‌‌های خود را به بخش‌‌‌های مختلفی می‌دهد. این شبکه نشان‌دهنده این است که فعالیت‌‌‌ها به هم مرتبط هستند یا نه که در ایران این موضوع پایین‌‌‌تر از نرمال جهانی است. قاسمی صحبت‌‌‌های خود را به این صورت ادامه داد: نقشه اقتصادی فعلی ایران نتیجه ۶۰سال سیاستگذاری پولی، مالی، تجاری و ارزی در اقتصاد است و چیزی نیست که یک‌شبه به آن رسیده باشیم یا بخواهیم آن را در یک شب تغییر دهیم.
هر اتفاقی که از دهه ۴۰ به بعد در اقتصاد ایران رخ داده، شمای فعلی اقتصاد کشور را شکل داده است.وی در ادامه اضافه کرد: حال باید به این اندیشید که چگونه، شمای این اقتصاد را تغییر دهیم و زنجیره اقتصادی را به چه شکلی براساس این کد‌‌‌ها، بچینیم. این یعنی بدانیم کجا را تغییر دهیم، کجا را گسترش دهیم و در کجا، تغییری در نحوه فعالیت خود ایجاد نکنیم. در حقیقت فرض بر این است که باید در کجا وارد شویم تا در زنجیره ارزش جهانی بیشترین ارزش را داشته باشد. اکنون برای کشورها مهم نیست که چه چیزی صادر می‌شود، بلکه مهم این است که براساس یک دلار صادرات، چه مقدار ارزش‌افزوده خلق شده است.رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم مقایسه‌‌‌ای بین ایران و ترکیه داشته باشیم، مشخصا اقتصاد ترکیه اولا اقتصادی شلوغ‌‌‌تر از اقتصاد ایران است و سطح ارتباط پسینی و پیشینی بین فعالیتهای اقتصادی، بیش از اقتصاد ایران است و اگر به آمار دقت شود، سطح پیوستگی و عمق فعالیتهای مختلف اقتصادی در ترکیه بیشتر از ایران است. شبکه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که هر بخش و فردی به هر نحو دلخواه خود فعالیت کرده و نقشه راهی در این مسیر وجود نداشته است. با وجود این، ترکیه این موضوع را بهتر از ایران رعایت کرده و در برخی بخش‌‌‌ها سرمایه‌گذاری و فعالیت عمیقی داشته است. اگر همین مقایسه را با روسیه داشته باشیم، می‌‌‌بینیم که روسیه تقریبا شکل و شمای مشابهی با ایران در شبکه اقتصادی خود دارد، اما عمق و مقدار ارتباطات بین کد‌‌‌های فعالیتی، بیشتر و عمیق‌‌‌تر است.او افزود: شمای کلی ایران و روسیه اگر با شبکه اقتصاد جهانی مقایسه شود، مشخصا این موضوع قابل مشاهده است که اقتصاد ایران و روسیه دو اقتصاد جانشین هستند و مکمل یکدیگر نیستند. با بررسی شبکه اقتصادی چین، شاهد پیچیدگی عظیم این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد پیچیده جهان هستیم. در این کشور نیز مشخصا بخش زیادی از کد‌‌‌های فعالیتی آیسیک به صورتی متمرکزتر، عمیق‌‌‌تر و گسترده‌‌‌تر مورد توجه اقتصادی قرار گرفته‌‌‌اند. با مقایسه نقشه اقتصادی ایران و کره‌جنوبی مشاهده می‌شود که کره‌جنوبی اقتصادی با نقشه اقتصادی کاملا مشخص است که سهم ارتباط حلقه‌‌‌های پسینی و پیشینی آن به طوری معقول بالاست.
قاسمی تصریح کرد: بررسی روابط پسین و پیشین فعالیت کد آیسیک D29 در سال ۲۰۱۶ که مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر است نشان می‌دهد که برای تولید از چه نهاده‌‌‌هایی در زنجیره پیشین استفاده می‌کند که یک فعالیت کشاورزی، ۲فعالیت صنعتی و ۵فعالیت خدماتی نهاده‌‌‌های خود را از این کد و ۱۱فعالیت صنعتی و ۵فعالیت حوزه خدمات نهاده‌‌‌های موردنیاز این کد را تامین می‌کنند. اگر همین فعالیت را در ترکیه مقایسه کنیم، این موضوع در آن کشور پیچیده‌‌‌تر است و ۱۴فعالیت صنعتی و ۱۰فعالیت حوزه خدمات نهاده‌‌‌های موردنیاز این فعالیت و یک فعالیت کشاورزی، ۵فعالیت صنعتی و ۷فعالیت خدماتی، نهاده‌‌‌های خود را از این فعالیت تامین می‌کنند. در آلمان این موضوع به‌مراتب پیچیده‌‌‌تر است و زنجیره‌‌‌ها به‌شدت تکمیل‌‌‌تر هستند. به این ترتیب در آلمان یک‌بخش کشاورزی، ۱۸بخش صنعتی و ۱۹بخش خدماتی، نهاده‌‌‌های خود را از این فعالیت و یک بخش کشاورزی، ۲۰بخش صنعتی و ۱۹بخش خدماتی، نهاده‌‌‌های موردنیاز این فعالیت را تامین می‌کنند. مشخصا در کشورهای ترکیه، آلمان و کشورهای پیشرفته‌‌‌تر، دلیل زنجیره تامین به مراتب تکمیل‌‌‌تر نسبت به ایران، ناشی از مزیت رقابتی و تولید ارزش‌افزوده بیشتر و سیاست‌‌‌های صنعتی مشخص‌‌‌تر است. اکنون آلمان راجع به برخی از این فعالیت‌‌‌ها با توجه به هدف‌گذاری‌‌‌های محیط‌زیستی و کاهش انتشار کربن بازنگری کرده است و مشغول ایجاد ساختاری جدید برای فعالیتهای اقتصادی خود است.
رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی بیان کرد: تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌‌‌های شیمیایی از دیگر فعالیتهای اقتصادی است که ایران در آن مزیت نسبی قابل‌توجهی دارد. با مقایسه ایران، ترکیه و چین در روابط پسین و پیشین کد D20 آیسیک مشاهده می‌شود که در ایران، یک بخش کشاورزی، ۱۶بخش صنعتی و ۷بخش خدماتی نهاده‌‌‌های خود را از این فعالیت تامین می‌کنند. از آن سو، یک بخش کشاورزی، ۱۲بخش فعالیت صنعتی و ۶فعالیت خدماتی نیز نهاده‌‌‌های موردنیاز این فعالیت را تامین می‌کنند.قاسمی اضافه کرد: در ترکیه با وجود نبود منابع نفت و گاز و انرژی، وضعیت زنجیره تامین تکمیل‌‌‌تر شده و بهبود یافته است. بر این اساس، یک‌بخش کشاورزی، ۱۹بخش صنعتی و ۱۰بخش خدماتی نهاده‌‌‌های خود را از فعالیت D20 (تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌‌‌های شیمیایی) تامین می‌کنند و یک‌فعالیت کشاورزی، ۱۳بخش فعالیت صنعتی و ۱۱بخش خدماتی نهاده‌‌‌های این فعالیت را تامین می‌کنند. تنوع تامین نهاده، فعالیت تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌‌‌های شیمیایی در چین و همچنین ایفای نقش تامین‌‌‌کننده این بخش برای سایر بخش‌‌‌ها نسبت به ایران و ترکیه بسیار بالاتر است. در چین، کل بخش کشاورزی، ۲۰فعالیت صنعتی و ۱۹فعالیت خدمانی نهاده‌‌‌های خود را از فعالیت این کد آیسیک تامین کرده و ۲۰بخش صنعتی، ۱۹بخش خدماتی و کل بخش کشاورزی، نهاده‌‌‌های این کد فعالیت را تامین می‌کنند.رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در ادامه افزود: این موضوع نشان می‌دهد که این کد آیسیک از مزیتهای کشور است، اما در مزیتی دارای این حد از اهمیت نیز نتوانسته‌‌‌ایم برنامه‌‌‌ریزی و نقشه راه معین و درستی داشته باشیم. این درحالی است که در این بخش سرمایه‌گذاری بسیار کلانی صورت گرفته است. در تولیدات فلزات پایه نیز وضعیت به همین شکل است و در کد آیسیک این فعالیت یعنی D24 (تولید فلزات پایه) در ایران یک‌بخش کشاورزی، ۱۶بخش صنعتی و ۴بخش خدماتی نهاده‌‌‌های خود را از این فعالیت تامین می‌کنند. همچنین ۱۲بخش صنعتی و ۵بخش خدماتی نهاده‌‌‌های این فعالیت را تامین می‌کنند. مشاهده می‌شود که وضعیت این صنعت در حالی که از صنایعی محسوب می‌شود که ایران در آن مزیت نسبی خوبی دارد، در کشورهای کره و ترکیه از نظر زنجیره تامین تکمیل‌‌‌تر و روابط پسین و پیشین به مراتب بهتر است.
قاسمی صحبت‌‌‌های خود را اینگونه ادامه داد: در زمینه صادرات هم باید بررسی‌‌‌های لازم را صورت داد. بر این اساس صادرات ایران به روسیه و صادرات ترکیه به روسیه بررسی شده است. طبق این آمار، از بخش‌‌‌های متنوعی با کد‌‌‌های مختلف آیسیک در ترکیه به بخش‌‌‌های به‌شدت متنوعی با کد‌‌‌های مختلف آیسیک در روسیه، صادرات صورت گرفته است. در حقیقت موتور تولید و فعالیت بخش‌‌‌های متنوع‌‌‌تری در روسیه وابسته به کالا‌‌‌های ترکیه است. اما محصولات ایرانی صادرشده از فعالیتهای مورد بررسی قرار گرفته به‌مراتب گستردگی و عمق کمتری دارند. به این ترتیب ایران توانایی جانشینی ترکیه در بازار روسیه را ندارد. علت این موضوع ترکیب صادرات ایران است و اگر بخواهیم به چنین کاری اقدام کنیم، باید نقشه صادراتی ایران را مورد بازنگری قرار دهیم. در سال ۲۰۱۶، صادرات کالایی ایران به روسیه حدود ۲۱۹میلیون دلار و صادرات کالایی ترکیه به روسیه حدود 1.8میلیارد دلار بوده است. تولید موردنیاز با کیفیت و استاندارد و تکنولوژی موردنیاز روسیه، چیزی است که در ایران نیست و در ترکیه وجود دارد. به همین دلیل روسیه ترجیح می‌دهد ترکیه را به‌عنوان مبدا وارداتی بزرگ‌تری نسبت به ایران در نظر بگیرد. این موضوع در صادرات محصولات نهایی و واسطه‌‌‌ای ایران و ترکیه به روسیه صادق است. تعداد محصولات صادرات نهایی ترکیه عبارتند از: ۲۳درصد تولید منسوجات، پوشاک، چرم و فرآورده‌‌‌های وابسته؛ 22.5درصد محصولات کشاورزی و جنگل‌داری؛ 12.4درصد تولید فرآورده‌‌‌های غذایی، انواع آشامیدنی و توتون و تنباکو و 10.7درصد تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر. حال آنکه در سال ۲۰۱۶ از ۲۵درصد صادرات کالایی ایران به روسیه، بیش از ۹۵درصد آن به مصرف خانوار‌‌‌ها رسید و حدود ۷۰درصد صادرات نهایی ایران به روسیه، محصولات کشاورزی و جنگل‌داری بود.وی افزود: این آمار تنها نشان‌دهنده روابط درجه‌یک کد‌‌‌های آیسیک با یکدیگر است و این موضوع گسترده‌‌‌تر از آماری است که بررسی شد. این جداول نشان می‌دهد که اساسا تولید کالایی که ساخت آلمان است، در نتیجه یک زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه جهانی صورت می‌گیرد و ارزش‌افزوده گروه ناشی از هرکدام از این زنجیره‌‌‌ها با یکدیگر متفاوت است. از هر ۱۰۰دلار ارزش‌افزوده تولیدشده در جهان، ۶۷درصد به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ۱۱درصد به کشورهای تازه صنعتی‌شده، ۹درصد به چین، ۵درصد به کشورهای عضو بریکس و تنها ۸درصد به کشورهای درحال توسعه میرسد. این برای بازنگری در نقشه اقتصادی ایران مهم است. به‌ویژه که آگاهیم زنجیره‌‌‌های ارزش و تامین مشغول بازآفرینی هستند. بنابراین مهم است که در سرمایه‌گذاری، هدف کدام حلقه از زنجیره تامین باشد. نسبت به 10سال پیش، ایران دو برابر بیشتر محصولات را از لحاظ وزنی صادر می‌کند، اما از لحاظ ارزش‌افزوده به انتهای زنجیره رسیده‌‌‌ایم و ارزش نصف شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در نهایت گفت: حال چه باید کرد؟ راه میانبری وجود ندارد و تنها آزادسازی قیمت‌ها جوابگو نیست. در واقع به ارتقای ظرفیت فناورانه در کشور و عمق ظرفیت فناوری نیاز داریم و باید بخش خدمات را توسعه دهیم. اندازه شرکت‌ها و تخصص‌‌‌های مدیریتی نیز مهم است و باید برآورده کردن استاندارد‌‌‌های جهانی را جزو عناصر استراتژی توسعه صنعتی کشور قرار دهیم تا عضوی از زنجیره ارزش جهانی باشیم. بحث‌‌‌های استراتژی توسعه صنعتی که در دولت دنبال می‌شود نشان می‌دهد ابزار روشنی برای سیاستگذاری وجود ندارد. دوسال پیش در دولت تنها جدول داده و ستانده داخلی مبنا قرار گرفت که انتخاب درستی نبود. به نظر میرسد با کمک کارگروه‌‌‌های کمیسیون صنایع بتوانیم با استفاده از این ابزار، بخشی از عقب‌ماندگی اقتصاد ایران را جبران کنیم. حال آنکه ایران در حال حاضر جایگاهی در زنجیره تامین جهانی ندارد.
سومین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اعضا به منظور تشکیل کارگروه‌‌‌های تخصصی ذیل کمیسیون ادامه یافت. پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون صنایع در خصوص مشکلات موجود در زنجیره تامین صنعت ایران، اعضای این کمیسیون برای تشکیل کارگروه‌‌‌های تخصصی صنایع ذیل کمیسیون صنایع اعلام آمادگی کردند. به این ترتیب با رای‌‌‌گیری اعضای کمیسیون تصویب شد که هر کارگروه تخصصی صنایع مختلف حداقل دارای ۳عضو باشد. همچنین در صورتی که کارگروهی عضوی نداشت، تشکل‌های خارج از اتاق بازرگانی که در کمیسیون صنایع عضوی ندارند به عنوان عضو آن کارگروه انتخاب شوند.در ادامه، ساقی باقری‌نیا به عنوان رئیس کارگروه تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی، انتخاب شد.همچنین ابوالفضل روغنی گلپایگانی، حامد بدرآبادی، محمدحسن ابراهیمی یزدی، علیرضا کلاهی صمدی، سیدباقر شریف‌‌‌زاده و حسین میرابیان به عنوان اعضای کارگروه صنعت۴ انتخاب شدند.
همچنین آریا صادق‌نیت‌حقیقی، عبداله یزدان‌بخش، عباس جبال بارزی و محمدمهدی شکورزاده به عنوان اعضای کارگروه شهرک‌‌‌های صنعتی منصوب شدند.در ادامه، علیرضا محمدی دانیالی و نوید ایزدپناه به عنوان اعضای کارگروه لوازم‌خانگی و اداری انتخاب شده و آقایان آریا صادق‌نیت حقیقی، نوید ایزدپناه، علیرضا کلاهی‌صمدی، علی‌‌‌محمد ابویی مهریزی، مهرداد صابری، نصرالله رهنما و احمد مختار نیز به عنوان اعضای کارگروه صنایع فلزی منصوب شدند.همچنین یونس اکبرپور پایدار، سید حسین لاجوردی، احمد مختار، پیمان یزدان‌بخش، بهروز مرادی رویین‌‌‌تنی و محمدمهدی شکورزاده به عنوان اعضای کارگروه خودرو انتخاب شدند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی هم به عنوان عضو کارگروه مبلمان و صنایع سلولزی منصوب شد.امین مقدم، محمدعلی حسینی، مهدی مباشر، مجتبی دستمالچیان و محمد عرب نیز به عنوان اعضای کارگروه نساجی و پوشاک انتخاب شدند.ضمنا عباس جبال بارزی، علیرضا کلاهی‌صمدی و آریا صادق‌نیت حقیقی به عنوان اعضای کارگروه برق و صنایع وابسته و حسین میرابیان و عباسعلی قصاعی به عنوان اعضای کارگروه صنایع بتنی و کانه‌‌‌های غیرفلزی منصوب شدند.عباسعلی متوسلیان، حسین محمودی خراسانی و یداله صادقی مرزناکی نیز به عنوان اعضای کارگروه صنایع شیمیایی و پلیمر انتخاب شدند.در نهایت مقرر شد تمامی اعضای کمیسیون به عنوان اعضای کارگروه عارضه‌‌‌یابی صنعت نیز انتخاب شوند.
