به گزارش رویترز، پیش‌بینی می‌شود این امر مذاکرات در سطح اتحادیه اروپا را سرعت بخشد. دولت‌های این ۳ کشور طرفدار ایجاد تعهدات داوطلبانه الزام‌آور برای تهیه‌کنندگان بزرگ و کوچک هوش مصنوعی هستند. کمیسیون، پارلمان و هیات اتحادیه اروپا هم اکنون مشغول مذاکره درباره موضع منطقه درباره این حوزه جدید فناوری هستند. پارلمان اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ۲۰۲۳ میلادی قانون هوش مصنوعی را با هدف کاهش ریسک ایمنی و اجتناب از تاثیرات تبعیض‌آمیز، بدون کند کردن روند توسعه آن در منطقه ارائه کرد. در نهایت اعضای پارلمان طی مذاکرات دستورالعملی پیشنهاد کردند که فقط تهیه‌کنندگان بزرگ هوش مصنوعی (که بیشتر آمریکایی هستند) باید آن را رعایت کنند. با این حال ۳ دولت عضو اتحادیه اروپا نسبت به این چالش رقابتی آشکار دستورالعمل مذکور برای ارائه‌دهندگان کوچک‌تر اروپایی هشدار دادند.
آنها اعلام کردند که این می‌تواند منجر به اعتماد کمتر به امنیت این ارائه‌دهندگان کوچک‌تر و در نتیجه مشتریان کمتر شود. آنها در ادامه افزودند این قوانین باید برای همه الزام‌آور باشد. همچنین هیچ تحریمی نباید اعمال شود. اما اگر پس از یک بازه زمانی خاص دستورالعمل نقض شد، یک سیستم تحریم ایجاد خواهد شد. در آینده مقامات اروپایی پیروی شرکت‌ها از استانداردها را رصد خواهند کرد. طبق بیانیه وزارت اقتصاد آلمان که همراه وزارت امور دیجیتال این کشور مسوولیت این حوزه را برعهده دارند، قوانین و نظارت‌های دولتی نباید هوش مصنوعی را قانون‌مند کنند، بلکه باید کاربردهای آن را هدف گیرد. توسعه مدل‌های هوش مصنوعی که هنوز استفاده نمی‌شوند یا در بازار ارائه نشده‌اند، نباید توسط کشورها به‌طور جداگانه قانون‌مند شود.
