وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه سهم اقتصاد دیجیتال بایستی به 15 درصد برسد، 5 الزام برای تحقق این هدف را برشمرد.
«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کرد کشور باید به سهم 15 درصد اقتصاد دیجیتال برسد. به گفته او این هدف‌گذاری مهمی است: «ما این ظرفیت را داریم تا با کمک بخش دیجیتال در اقتصاد کشور یک تحول عظیمی بیافرینیم.»
زارع‌پور به تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال و هشت جلسه‌ای که توسط آن برگزار شده اشاره کرد و گفت: «این کارگروه شبیه یک هیئت وزیران ثانویه عمل می‌کند و به‌دنبال رفع موانع برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور است.»
به گفته زارع‌پور برای اولین بار یک فصل مستقل برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه به وجود آمده که با کمک برخی ماده‌های نظیر ماده‌های ۶۶ و ۶۷ و ۱۰۳ و ۱۰۷ و همراهی مجلس اتفاقات خوبی رخ داده‌است: «زیرساخت‌ها بهبود پیدا خواهند کرد. پنج الزام داریم که اقتصاد دیجیتال رشد کند، یکی توسعه زیرساخت ارتباطاتی است که با رشد ارتباطات ثابت محقق خواهد شد؛ متأسفانه این موضوع در کشور ما قبلاً نادیده گرفته شده و مشکلات زیادی دارد.»
او پروژه فیبرنوری را بزرگترین پروژه تاریخ ارتباطات در کشور دانست و گفت: «بیش از ۴ میلیون خانوار در صد شهر تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفتند و در یکصد شهر دیگر نیز کارها پیش می‌رود و تا پایان سال به پوشش ۸ میلیون خانوار می‌رسیم.»
زارع‌پور اعلام کرد نیازمندی دوم برای رشد اقتصاد دیجیتال توسعه زیرساخت‌های پردازشی است: «با هوش مصنوعی باید در کمترین زمان ممکن بتوان داده‌ها را پردازش کرد. در قانون هفتم توسعه تکلیف شده که با کمک شرکت بخش خصوصی باید زیرساخت‌ها را توسعه داد.»
به گفته وزیر ارتباطات به زودی در سه نقطه کشور یعنی تهران و اصفهان و مشهد، مراکز قطب داده راه‌اندازی خواهد شد که هم خدمات میزبانی، ابری و پردازش داده ارائه می‌کنند و بخش خصوصی نیز در این موضوع سرمایه‌گذاری کرده‌است.
زارع‌پور موضوع سوم برای توسعه اقتصاد دیجیتال را نیز خود «داده» دانست. به باور او برای دسترسی راحت‌تر به داده‌ها باید به سمت دولت هوشمند برویم: «باید دسترسی در لحظه به دیتای دستگاه‌ها فراهم شود. این دسترسی‌ها هم کار را سریع‌تر می‌کند و هم شفاف‌تر. این اتفاق نیازمند قانون است و در برنامه هفتم توسعه مکلف شده تا همه دستگاه‌ها باید سالی بیست درصد هوشمندسازی شکل دهند. دستگاه‌ها باید به هم لینک شوند و این موضوع با قانون «داده و اطلاعات ملی» یا همان «دوام» پیش می‌رود. بر اساس این قانون، اگر دستگاهی یک دیتا لازم دارد و دستگاه دیگر این دیتا را ارائه ندهد، مجازات خواهد شد.»
او تأکید کرد داده‌ها با حفظ حریم خصوصی به بخش خصوصی هم ارائه خواهد شد.
زارع‌پور ماجرای حریم خصوصی و اهمیت به آن را چهارمین مورد برای رشد اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: «به زودی لایحه حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها را به مجلس می‌فرستیم تا این دغدغه مهم حل شود.»
بحث سرمایه انسانی نیز موضوع نهایی است که به رشد اقتصاد دیجیتال کمک خواهد کرد، وزیر ارتباطات با بیان این جمله اظهار داشت: «نگه‌داشت نیروی انسانی موضوع سختی برای شرکت‌ها شده است. در برنامه هفتم توسعه به دولت تکلیف شده که باید سالی صدهزار نیروی ماهر برای رشد اقتصاد دیجیتال پرورش دهد. تمامی دستگاه‌ها در این زمینه مکلف هستند.»
او باور دارد در شرایط حاضر زمینه برای گذار بانک الکترونیکی به بانکداری هوشمند فراهم است: «زمانی که یک بانک در عرض چند دقیقه یک حساب را به‌طور آنلاین برای افراد باز می‌کند، دیگر بهانه‌ای برای هوشمندسازی سیستم بانکی وجود ندارد.»
وزیر ارتباطات در پایان صحبت‌های خود از دستگاه‌ها درخواست کرد در پنجره واحد ملی هوشمند حضور پیدا کنند تا همه چیز در آنجا یکپارچه شود و خدمات هوشمند دولتی دریافت کنند: «قریب سی میلیون نفر به این پنجره سر زدند و احراز هویت شدند.»
