محاکمه و مجازات منافقین در نگاه حقوق بین الملل

مشرق نیوز دوشنبه 29 آبان 1402 - 16:23
مطابق با اسناد حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی از جرایمی هستند که از شمول مرور زمان خارج بوده و منافقین به دلیل ارتکاب چنین جرایمی از بدو تاسیس تا کنون قابل محاکمه هستند.

به گزارش مشرق، منافقین در طول ده‌ها سال جنایات بزرگی بر علیه مردم کشورمان انجام دادند، از ترور شهروندان و مسئولین تا بمب گذاری و عملیات‌های گوناگون، اما آیا جنایت‌های سازمان مجاهدین خلق (منافقین) مطابق با اسناد حقوق بین الملل تحت شمول «مرور زمان» قرار می‌گیرد یا خیر؟

در این نوشته با بررسی اسناد حقوق بین الملل در پی پاسخ به دو پرسش اساسی هستیم.

الف: چه جرایمی مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرند؟

ب: جنایت‌های مجاهدین خلق (منافقین) در چارچوب کدام یک از اسناد نافی مرور زمان قرار می‌گیرد؟

در پاسخ به سوال اول می‌توان گفت:

حمایت از ارزش‌های والای بشری متضمن سرکوب جنایات شدید بین المللی است که یکی از مهم‌ترین مصادیق چنین حمایت، نفی مرور زمان می‌باشد.

اصولاً واکنش شدید جامعه بین المللی نسبت به فجیع‌ترین و شنیع‌ترین اعمال و اقدامات در قالب جرم انگاری و توصیف این اعمال به عنوان جنایت بین المللی هویدا می‌گردد ژرف اندیشی در دیباچه و سایر مواد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص نفی مرور زمان به خوبی گویای چنین رویکردی از سوی جامعه بین المللی است.

دیباچه اساسنامه مقرر می‌دارد: «دولت های عضو این اساسنامه با تاکید بر اینکه فجیع‌ترین جنایاتی که کل جامعه بین المللی را متاثر می‌کند نباید بدون کیفر باقی بماند و سرکوب مرتکبین این جنایات باید به طور موثر با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد.

اسنادی چون کنوانسیون مربوط به نفی مرور زمان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت (۱۹۷۴) کنوانسیون آمریکایی مربوط به ناپدیدی اجباری اشخاص (۱۹۹۴) و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (۱۹۹۸) جملگی اسناد مهم در این حوزه تلقی می‌شوند که تاثیر فراوانی در توسعه حقوق بین الملل کیفری داشته‌اند.

مهمترین اسناد در نفی مرور زمان

۱- کنوانسیون مربوط به نفی مرور زمان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مصوب ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸

ماده یک این کنوانسیون چنین می‌گوید:

جنایات ذیل صرف نظر از تاریخ ارتکاب آنها مشمول مرور زمان نمی‌شوند:

الف) جنایات جنگی

ب) جنایات علیه بشریت

«حتی اگر این اقدامات نقض حقوق داخلی کشوری که این اقدامات در آنجا ارتکاب یافته است نباشد»

به سبب اهمیت این جنایات، کنوانسیون یاد شده هیچ گونه محدودیت زمانی را در خصوص این جنایت در نظر نگرفته است و به همین دلیل است که در صدر ماده یک کنوانسیون مقررر می‌دارد «جنایات ذیل، صرف نظر از تاریخ ارتکاب آنها مشمول مرور زمان نمی شوند»

۲- کنوانسیون اروپایی مربوط به نفی مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مصوب ۱۹۷۴

۳- مرور زمان در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

در ماده ۲۹ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چنین آمده است: «جنایت های تحت صلاحیت دیوان مشمول مرور زمان نمی شوند».

اساسنامه دیوان در مقایسه با اسناد قبلی یعنی کنوانسیون‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۴ صلاحیت دیوان را افزون بر جنایت نسل زدایی و جنایت علیه بشریت به جنایت جنگی و تجاوز نظامی نیز تسری داده است.

با ذکر این مقدمه در پاسخ به سوال دوم با بررسی ماهیت اقدامات جنایتکارانه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به این امر خواهیم پرداخت که جرایم آنها در چارچوب کدام یک از اسناد نافی مرور زمان قرار می‌گیرد؟

سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از بدو تاسیس خود تاکنون دست به ارتکاب جرایم متعددی زده است که به بررسی آنها در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی خواهیم پرداخت از جمله: ترور، بمب گذاری‌های کور خیابانی، شکنجه و قتل، عملیات‌های انتحاری، کشتار کردهای عراقی در فاجعه کرکوک، حمله از خاک عراق به ایران و نقض کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو

الف) جنایت علیه بشریت

در تعریف این دسته از جنایات بیان شده است: «هر یک از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است که در قالب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌یابند؛ حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‌شود که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد یک دولت یا یک سازمان انجام می‌گیرد.

سه عامل وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم به حمله برای تحقق جنایت علیه بشریت ضروری است.

جرایم علیه بشریت هم می‌توانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمه مسلحانه به وقوع بپیوندند. این مخاصمه می‌تواند بین المللی یا غیر بین المللی باشد بعلاوه هم می‌تواند توسط نیروهای دولتی و یا توسط منابع غیر دولتی ارتکاب یابد.

با توجه به توضیحات ایراد شده در مورد جنایت علیه بشریت با نگاهی به عملکرد گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) در بمب گذاری‌های کور خیابانی، عملیات‌های انتحاری و ترور و قتل حداقل ۱۲ هزار تن از ایرانیان بیگاه می‌توان گفت هر سه شرط تحقق جنایت علیه بشریت (یعنی حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گسترده و سازمان یافتگی و علم به حمله) را دارد و می‌توان ارتکاب جنایت علیه بشریت را به مجاهدین خلق (منافقین) نسبت داد.

ب) جنایت جنگی

نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارایی‌هایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته‌اند: کشتار عمدی؛ شکنجه یا رفتار غیر انسانی، از جمله آزمایش‌های زیست شناختی؛ فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛ تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت غیر قانونی و خود سرانه اجرا شده است؛ اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت کنوانسیون به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن؛ محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی؛ تبعید یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی؛ گروگان گیری و...

سازمان مجاهدین خلق در جریان انتفاضه شعبانیه عراق در سال ۱۳۷۰ شمسی در همدستی با رژیم صدام حسین به سرکوب قیام کردها در شمال (کشتار ۱۸۳ هزار کرد عراقی در کرکوک) و شیعیان در جنوب این کشور پرداختند.

عملیات مرصاد " فروغ جاودان" سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با هدف قرار دادن عمدی شهروندان غیرنظامی در منطقه اسلام آباد، به اسارت بردن مردان، قتل عمد به بهانه عدم همکاری، ویرانی روستاهای اطراف این شهر و تخریب بخش عظیمی از شهر اسلام آباد غرب مصداق روشنی از ارتکاب جنابات جنگی توسط مجاهدین خلق (منافقین) بود.

مطابق با اسناد حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی از جرایمی هستند که از شمول مرور زمان خارج بوده و مجاهدین خلق (منافقین) به دلیل ارتکاب چنین جرایمی از بدو تاسیس تا کنون قابل محاکمه و مجازات هستند.

منبع: مهر

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.