محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور در برنامه «صف اول» با اشاره به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، گفت: ما از ابتدای انقلاب تعداد زیادی پرونده اختلافی با آمریکا داشتیم که بسیاری از آنها به اتمام رسیده است؛ ما از اول انقلاب، در مجموع ۳ میلیارد و هشتصد میلیون دلار آمریکا را محکوم کردیم و آمریکا نیز متعاقباً ۲ میلیارد و پانصد میلیون دلار ما را محکوم کرده است.
واکنش دولت رئیسی به خبر استیضاح وزیر خارجه در مجلس
وی ادامه داد: یکی از مهمترین پروندههای دیگر به نام B1 نیز در حال رسیدگی است و امیدواریم هرچه زودتر رأی آن صادر شود. در یکی از پروندهها، رأی به نفع ما صادر شده بود، اما آمریکاییها پول آن را نمیدادند و پس از چند بار مکاتبه با رئیس دیوان بینالمللی لاهه، خوشبختانه با تذکراتی که داده شد و آمریکاییها مجبور به آزادسازی ۴۳ میلیون دلار ما شدند که در حال حاضر در حساب ما در کشور هلند در دسترس است.
معاون حقوقی رئیسجمهور، اظهار کرد: اختلاف ما با آمریکا راجعبه مبالغی است که قبل از انقلاب به آمریکاییها داده بودیم تا در قبال آن به ما تجهیزات نظامی فرخته شود که بعد از پیروزی انقلاب این مسأله متوقف شد که مبلغی از پول ما در دست آنان باقی ماند و با توجه به شرایط خاص اول انقلاب، یافتن اسناد و مدارک مربوط به آن کار سختی بود و اخیرا با تلاشی که در دولت فعلی انجام شد، اسناد مربوط به جریان افتاد و خوشبختانه در حال حاضر در شُرف اقدام است و در سال آینده رأی نهایی آن صادر خواهد شد.
اولین واکنش دولت رئیسی به خبر استیضاح وزیر خارجه در مجلس
وی با اشاره به مسأله اموال شاه و بستگان وی یادآور شد: متأسفانه در بیانیه الجزایر که مبنای تشکیل این دیوان حقوقی بوده است در آنجا آمریکاییها تعهد دادند که به استرداد اموال شاه و بستگان وی کمک کنند، لذا چند پرونده که در ابتدای انقلاب در کشور وجود داشته، نسبت رأی به نفع بستگان شاه صادر شده و برخی از پروندهها را نیز مسئولین امر در آمریکا تشکیل دادند و آمریکاییها با این پروندهها همکاری نکردند در نهایت شکایت ما به دیوان داوری ایران و ارسال شد که بخشی از رأی نهایی دیوان به نفع ما و بخشی دیگر به ضرر ما است.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: آمریکاییها در زمینه اینکه باید از انتقال اموال بستگان شاه جلوگیری میکردند، محکوم شدند؛ ما در این موارد باید سند دقیق ارائه دهیم، البته مستلزم آن بوده که در داخل کشور اقدامات مناسبتری صورت گیرد و امیدواریم تا هرچه زودتر اقدامات مربوط به داخل کشور انجام شود تا بتوانیم اسناد مربوط را به دیوان ارائه کرده و رأی مناسبی علیه آمریکا بگیریم.
دهقان با اشاره به پرونده مربوط به جانبازان شیمیایی، خاطرنشان کرد: در گذشته پروندهای با شکایت ۱۳ تن از جانبازان وجود داشت که چند شرکت هلندی را محکوم کرده بودند؛ به تازگی نیز علیه دو شرکت هلندی اقامه دعوا شده بود، یکی از شرکتها در رأی بدوی دادگاههای داخلی هلند محکوم شده است و تخلف شرکت دیگر نیز برای دادگاه مربوطه محرز نشد و در نتیجه محکوم نشده است، اما طبیعتاً جانبازان عزیز ما میتوانند تجدیدنظرخواهی کنند، چرا که این شرکتها چندین بار و مجموعاً حدود ۵۵۰۰ تن مواد مربوط به بمبهای شیمیایی را به صدام دادهاند و نمیتوانند ادعا کنند که از استفاده آن بیخبر بودند.
وی در ادامه به تشریح لایحه مربوط به مقابله با تحریمهای آمریکا پرداخت و گفت: ما از ابتدای به کار دولت سیزدهم با همکاری کارشناسان لایحه مقابله با تحریمهای آمریکا را آماده کردیم که در حال حاضر در دستورکار مجلس است و امیدواریم هرچه زودتر این لایحه در همین دوره مجلس به نتیجه برسد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به محورهای این لایحه تصریح کرد: اولین محور آن این است که کشورهایی که در معرض تحریم آمریکاییها قرار میگیرد مورد حمایت قرار گیرند، همچنین در این لایحه صندوقی برای حمایت مادی از تحریمشادگان پیشبینی کردهایم.
دهقان دامه داد: همچنین کارگروهی برای رصد وضعیت تحریمها و یا اقدامات کشورهای ثالث در این لایحه پیشبینی شده است.
219219