با انواع وام مسکن چند متر خانه می توان در تهران خرید ؟ + جدول اقساط

رکنا دوشنبه 04 اسفند 1399 - 12:21
اقتصادی رکنا: بررسی ها در بازار قیمت مسکن نشان می دهد که با انواع وام های مسکن موجود، می توان از یک متر تا 27 متر خانه در تهران خریداری کرد.
با انواع وام مسکن چند متر خانه می توان در تهران خرید ؟ + جدول اقساط

خراسان نوشت: در شرایطی که شورای پول و اعتبار با پرداخت انواع وام مسکن موافقت کرده است، اما به دلیل سختی شرایط دریافت، بالا بودن مبلغ اقساط یا پوشش ناچیز قیمت مسکن بسیاری از مردم امکان دریافت این تسهیلات را ندارند یا از آن صرف نظر می کنند.

وام مسکن به درد خرید خانه نمی خورد

از آن گذشته حتی اگر فردی توان دریافت این تسهیلات و پرداخت اقساط آن را داشته باشد اما با توجه به جهش غیرمنطقی قیمت مسکن عملا دیگر نمی توان حساب ویژه ای روی وام برای خانه دار شدن باز کرد.

در این انواع وام های خرید مسکن را مطابق تازه ترین مصوبات نهادهای مرتبط بررسی کرده است. این گزارش حاکی از این است که معاون وزیر علوم به تازگی از مصوبه ۲۳ دی شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام مسکن اعضای هیئت علمی از ۲۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داده است.دیگر وام های مورد اشاره در این گزارش، وام مسکن ایثارگران، نخبگان و بازنشستگان است.

با وام مسکن چند متر خانه می توان خرید؟

اما نگاهی به وام مسکن برخی بانک های خصوصی حاکی از این است که سقف برخی از این وام ها به 750 میلیون تومان هم می رسد. جدول زیر خلاصه ای از وام های مسکن یادشده را نشان می دهد: (پیش فرض جدول، دریافت وام از سوی یک متقاضی تهرانی است و متوسط قیمت مسکن در تهران براساس آخرین گزارش مرکز آمار متری 28 میلیون تومان است). جزئیات یادشده، در جدول زیر نشان می دهد که قدرت خرید وام های مسکن در نظام بانکی حداکثر کفاف خرید 27 متر مربع مسکن بر اساس همان متوسط قیمت متری ۲۸ میلیون تومان در تهران را می دهد.

وام مسکن

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.