نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت با الحاقی بند به لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را مکلف کردند نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر سه‌شنبه(۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه؛ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد، علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
پیش از رای گیری، منصور شکرالهی نماینده مردم کهنوج در مجلس به عنوان نماینده مخالف گفت: در برنامه ششم تصریح شده است که بودجه قوه قضائیه باید ۲.۹ از منابع بودجه عمومی کشور باشد، از طرف دیگر در بند ۲۶ ابلاغی برنامه هفتم بر تثبیت سهم قوه قضائیه تأکید شده است. لذا در پیشنهاد کمیسیون ۲.۹ درصد ذکر نشده که محل ایراد است و باید اصلاح شود.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در موافقت با این بند اظهار داشت: یکی از نکاتی که شاید در برنامه ششم دیده شده و در ماده ۱۱۹ قانون برنامه ششم توسعه هم آمده بود حداقل ۲.۹ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بود که برای قوه قضائیه لحاظ شد.
وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه باید بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مباحث مندرج در برنامه ششم توسعه را تقویت کنیم ضمن اینکه وقتی برخی قضات ۱۸ ساعت کار می‌کنند و با کمبود بودجه، فضای مناسب، تجهیزات و امکانات مواجه هستند نیاز است بودجه قوه قضائیه تقویت شود تا به موقع بتوانند به امور قضایی کشور رسیدگی کنند.
نماینده دولت نیز در این باره توضیح داد: این حکم موضوع مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است ضمن اینکه این حکم ماهیت بودجه‌ای دارد چرا که به تأمین منابع اشاره کرده است بنابراین با آن مخالف هستیم.
در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: ما در برنامه ششم هم تکلیفی در این رابطه تعیین کرده بودیم ضمن اینکه لازم است جدای از فرآیندهای معمول در حوزه بودجه به تأمین نیازهای مالی برخی از دستگاه‌ها ویژه‌تر توجه کنیم.
وی تصریح کرد: در برنامه ششم برای قوه قضائیه سهمی گذاشته شده بود که دولت و مجلس در جلساتی بر اساس نیازهایی که در حوزه عدالت، تعداد پرونده‌ها، به روزرسانی، نیروی انسانی و دادگاه‌های مختلف بدوی تجدیدنظر و حل اختلاف به این فرمول رسیده بودند. از سوی دیگر دولت هر سال یک افزایش بودجه‌ای برای دستگاه‌ها قرار داده است. اما در اینجا گفته شده که علاوه بر آن افزایش بودجه‌ای لازم است سهم قوه قضائیه از درآمدهای عمومی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس این حکم ریاست قوه قضائیه می‌تواند نسبت به برنامه‌ریزی‌ها و تکالیفی که در احکام برنامه توسعه دارد از جمله هوشمندسازی، ساماندهی زندان‌ها و دادگاه و غیره اقدام کند.
