جزئیات نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در بودجه ۱۴۰۳ | این افراد مشمول این حکم هستند

همشهری آنلاین چهارشنبه 01 آذر 1402 - 11:04
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سالیانه ۱۲۰ میلیون تومان بدون تغییر نسبت به سال جاری لحاظ شده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا، مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات، پاداش حق التدریس حق التحقیق و کارانه به صورت نقدی و عیر نقدی به شرح زیر است،

۱ - سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲ -نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

-۱-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (%۱۰)

-۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵)

-۳-۲- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

-۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ( ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بالا درصد (۳۰%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴ هستند.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.