اخیراً در اقدامی برخلاف سیاستهای مرتبط با توسعه صنعتی کشور و وجود متولی واحد، وزارت «تعاون، کار و رفاهاجتماعی» که در مدیریت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و همچنین صندوقهای بازنشستگی دولتی به اندازه کافی زیان به منافع عمومی وارد کرده است و همه به بودجه دولتی وابسته هستند، به دنبال ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفتوگاز با صندوقهای بازنشستگی دولتی است. به باور کارشناسان، این کار خلاف متن صریح اساسنامه تشکیل صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز است و از طرف دیگر با خارجکردن اختیارات این صندوق توسعهای و تخصصی از ذیل متولی تخصصی زنجیره ارزش نفت و گاز، ضربهای جبرانناپذیر به صنعت نفتوگاز کشور وارد میکند. از نظر سوددهی و همچنین بازدهی سرمایهگذاری مشخص است که اینچنین ورودها در زنجیره تخصصی ارزش صنعت نفتوگاز کاملاً نتیجه عکس خواهد داد و سرمایهگذاری منجر به زیان خواهد شد.
بهترین و مهمترین سیاستگذار هر زنجیره ارزش، وزارتخانه تخصصی دولت است که کار اصلی آن نه تصدیگری، بلکه توسعهگری، تنظیمگری، نظارت و پاسخگویی از سوی متولی واحد تخصصی هر یک از زنجیرههای ارزش صنعتی کشور است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دنبال انتقال این صندوق توسعهای با سرمایهگذاریهای کلان تخصصی در صنعت نفتوگاز به زیرمجموعه صندوقهای دولتی زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رفته است که قطعاً آسیبهای بسیار بدی بر زنجیره ارزش صنعت نفتوگاز خواهد زد. استدلال ادغام این صندوق، در زمینه عملکرد بهتر این صندوق و نتیجه مثبت سرمایهگذاریهای آن بوده است، وگرنه صندوق بازنشستگی با دارایی کمتر و مدیریت بدتر را برای ادغام انتخاب نمیکند، اما همین عملکرد بهینه در حوزه سرمایهگذاری موفق تخصصی این صندوق ذیل مدیریت تخصصی متولی واحد زنجیره ارزش نفتوگاز بوده است و با جداکردن آن قطعاً به مدیریت صندوق و جریان سرمایهگذاری تخصصی صندوق بازنشستگی صنعت نفتوگاز ضربه جدی خواهد خورد.
در حال حاضر بزرگترین سرمایهگذار داخلی بخش نفت و گاز، شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت است که زیرمجموعه صندوق تخصصی بازنشستگی صنعت نفت است و مسئول اصلی تأمین مالی پروژههای نفتی و هدایت منابع در دسترس خود به سمت پروژههای راهبردی صنعت نفت زیرنظر وزارت نفت به عنوان متولی اصلی تخصصی صنعت نفتوگاز است و با ادغام این صندوق تخصصی با صندوقهای ناتراز بازنشستگی دولتی، باید شاهد آسیب به روند توسعه صنعت نفتوگاز و حذف بزرگترین و مهمترین سرمایهگذار زنجیره ارزش صنعت نفتوگاز باشیم و باید نسبت به این ادغام غلط جلوگیری کرد که کاملاً شکستخورده و تکرار تجربه غلط خصوصیسازی و خارج کردن شرکتها و صنایع مهم زنجیره ارزش از دسترس متولی واحد تخصصی زنجیره ارزش است.
پیامدهای منفی ادغام صندوقتخصصی بازنشستگی صنعت نفتوگاز با صندوقهای بازنشستگی دولتی ذیل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورد توجه کنشگران قرار گرفته است.
پیامدهای منفی ادغام غیرکارشناسی
محمدعلی رنجبر کارشناس حوزه سیاستگذاری در رابطه با اهمیت اینکه زنجیره ارزش هر صنعت زیرنظر یک متولی واحد باشد به «جوان» میگوید: «وزارتخانههای تخصصی و متولیبودن این وزارتخانهها در تمامی زنجیره ارزش نقش مهمی در توسعه همهجانبه آن در صنایع ایفا میکند. این وزارتخانهها وظیفه نظارت بر کل طیف فعالیتهای مرتبط با زنجیره ارزش از جمله تحقیق و توسعه، تخصیص منابع، سیاستگذاری، توسعهگری چارچوبهای نظارتی را بر عهده دارند. با ادغام تمام بخشهای زنجیره ارزش تحت یک متولی واحد تخصصی، میتوان رویکردی منسجم و هماهنگ ایجاد کرد و از همافزایی و استفاده کارآمد از منابع اطمینان حاصل کرد.»
وی در ادامه با اشاره به نقش بسیار مهم متولی واحد تخصصی در هر زنجیره ارزش برای پیشبرد توسعهگری، تأمین مالی، سیاستگذاری و همچنین نظارت بر زنجیره ارزش صنعتی میافزاید: «متولی واحد تخصصی هر زنجیره ارزش صنعتی به فرآیند سیاستگذاری وارد میشود که دارای دانش پیچیدهای از جنبههای فنی، اقتصادی و زیست محیطی بخش هستند و آنها را قادر میسازد تا تصمیمات آگاهانهای اتخاذ کنند که باعث رشد زنجیره ارزش میشود. علاوه بر این، این وزارتخانهها میتوانند استراتژیهای هدفمندی برای رسیدگی به چالشها و سرمایهگذاری بر فرصتها را ایجاد کنند که منجر به توسعه صنعتی پایدار میشود.»
رنجبر تصریح میکند: «ورود متولیان غیرتخصصی و متعدد به زنجیره ارزش میتواند اثرات زیانباری بر توسعه صنعتی داشته باشد. هنگامی که مؤسسات فاقد تخصص و درک لازم از یک صنعت خاص درگیر فرآیندهای سیاستگذاری و تصمیمگیری میشوند، میتواند منجر به نتایج غیربهینه شوند. متولیان غیرتخصصی ممکن است دانش پیچیده مورد نیاز برای شناسایی و رسیدگی به چالشهای خاص صنعت را نداشته باشند و تصمیمات و سیاستهای آنها ممکن است با الزامات منحصر به فرد زنجیره ارزش همخوانی نداشته باشد و منجر به ناکارآمدی، هدر رفتن منابع و از دست رفتن فرصتهای رشد شود. در مقابل، وزارتخانههای تخصصی دارای تخصص لازم برای بررسی پیچیدگیهای زنجیره ارزش و اطمینان از تنظیم سیاستها برای ارتقای توسعه آن هستند.»
این کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به اقدامات اخیر در ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفت با صندوقهای بازنشستگی دولتی میگوید: «اخیراً متأسفانه اقداماتی در جهت ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفت با صندوقهای بازنشستگی دولتی انجام شده که این موضوع به معنای از دسترس خارج شدن یکی از مهمترین منابع در اختیار وزارت نفت برای توسعه صنعت نفت از حیطه اختیارات متولی واحد زنجیره ارزش و این وزارتخانه است که پیامدهای منفی زیادی دارد و کاملاً اقدام غلط و ضدتوسعه کشور است.»
وی در رابطه با پیامدهای منفی ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفت با صندوقهای بازنشستگی دولتی تأکید میکند: «ادغام صندوقهای تخصصی صنایع مختلف، مانند صندوق تخصصی بازنشستگی صنعت نفت با صندوقهای بازنشستگی دولتی پیامدهای منفی زیادی دارد. اولین و مهمترین تهدید این ادغام از دست رفتن سرمایهگذاران تخصصی صنعت نفتوگاز است. صندوقهای تخصصی حوزه بازنشستگی اغلب سرمایهگذارانی با منابع و تخصص قابل توجه در صنعت مربوطه هستند و از این رو با ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفت با صندوقهای بازنشستگی دولتی به صورت کامل اختیار این سرمایهگذاریها از دسترس وزارت نفت خارج خواهد شد و تحت نظارت وزارتخانههای غیرتخصصی قرار میگیرند که همین یک موضوع به صورت کامل نشان از غلط بودن این مسیر دارد و موجب تهدید رشد این بخش پیشران اقتصاد ایران و آسیب زدن به روند توسعه کشور خواهد شد.»
رنجبر در پایان با اشاره به اهمیت جلوگیری از این اقدام ضدتوسعهای و خلاف عقلانیت خاطرنشان میکند: «نباید مدیریت غلط صندوقهای بازنشستگی دولتی را با گرهزدن و ادغام صندوقهای بازنشستگی دیگر که هر کدام قوانین، مقررات خاص مصوب خود را مرتبط با اساسنامه دارند و سرمایهگذاری اصلی صنعت نفتوگاز کشور نیز بر عهده این صندوق تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه این صندوق تخصصی مهم در اختیار وزارت نفت است، با این مدل غلط ادغام به نابودی میکشاند. ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفت با صندوقهای بازنشستگی دولتی عواقب نامطلوبی دارد که موجب عقبگرد بزرگ در صنعت نفتوگاز کشور و ضربه جدی بر پیکیره این صنعت خواهد شد.»
عقبگرد در توسعه بخش نفت و گاز
نادیا محرابی کارشناس حوزه انرژی نیز در رابطه با ضرورت تمرکز بر زنجیرههای ارزش در زمینه توسعه صنعتی به «جوان» میگوید: «یکی از مهمترین محورها در زمینه توسعه صنعتی به خصوص توسعه صنعتی در حوزه نفت و گاز، تمرکز بر سیاستگذاری واحد در زنجیره ارزش است. به طور مثال وزارت نفت میتواند در مورد پایداری انرژی و همچنین بهینه مصرفکردن انرژی در صنعت صحبت کند و سیاستگذاری متناظر انجام دهد و در صورت نبود چنین دسترسی برای وزارت نفت، قطعاً در توسعه زنجیره ارزش به مشکل خواهیم خورد که همین حالا نیز متولی تمامی زنجیره ارزش نفتوگاز در اختیار وزارت نفت نیست و سیاستگذاری و مدیریت آن نیز به همین شکل است و در این وضعیت و نبود متولی واحد نباید انتظار توسعه مناسب و فناورانه صنعتی را داشته باشیم. اصل وجود یک متولی واحد برای زنجیره ارزش یک صنعت تحت یک وزارتخانه تخصصی برای توسعه مؤثر، تنظیم و نظارت بر زنجیره ارزش صنعتی بسیار مهم است.»
این کارشناس حوزه انرژی در رابطه با پیامدهای منفی مدیریت غیرتخصصی و خارج از اصل متولی واحد در زنجیره ارزش باعث نابودی بهرهوری و خلق صنعتی پر از رانت و فساد خواهد شد، میافزاید: «ورود نهادهای غیرتخصصی به زنجیره ارزش صنایع مختلف میتواند آثار زیانباری بر توسعه صنعتی داشته باشد. دخالت وزارت آموزش و پرورش در سیاستگذاری زنجیره ارزش نفت و گاز منجر به نتایج نامناسبی شده است. به همین ترتیب، واگذاری صندوق توسعه با سرمایهگذاریهای تخصصی کلان در صنعت نفتوگاز به وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» میتواند به زنجیره ارزش صنعت نفتوگاز آسیبهای قابل توجهی وارد کند.»
وی میگوید: «اخیراً متأسفانه به دلیل برخی مدیریتهای غلط و همچنین راهکارهای غلطتر برای حل مشکل صندوقهای ناتراز بازنشستگی در زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دنبال ادغام صندوقهای بازنشستگی موفق با جریان مالی و سرمایهگذاری بالا هستند که اخیراً به سمت ادغام صندوق تخصصی بازنشستگی صنعت نفت با حجم بسیار بالای سرمایهگذاری در صنعت نفت با صندوقهای ناتراز بازنشستگی دولتی رفتند که این موضوع کاملاً مشخص است که مدیریت موفق صندوق تخصصی بازنشستگی نفت سبب شده که تراز مالی و همچنین سرمایهگذاری موفقی را در این حوزه شاهد باشیم و با خارج شدن این صندوق تخصصی از ذیل مدیریت وزارت نفت و افتادن به دست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قطعاً به مانند دیگر صندوقهای زیرنظر این وزارتخانه باید شاهد نابودی این صندوق نیز باشیم.»
محرابی با اشاره به اینکه صندوق با بهرهوری بالاتر باید مدیریت صندوق ناتراز را بر عهده بگیرد و نه بالعکس میگوید: «طبق اصول مدیریتی اگر قرار بر ادغام باشد، نباید صندوق بازنشستگی تخصص صنعت نفت با بهرهوری بالاتر در صندوق ناتراز و حتی در شرف ورشکستگی ادغام شود و مدیریت آن نیز به مدیریت صندوق ناتراز منتقل و این کاملاً بالعکس است. حال با نزدیک شدن به ایام بودجه و البته ناترازی بالای این صندوقهای بازنشستگی دولتی که اتفاقاً ورودی بسیار بیشتری نیز نسبت به صندوق تخصصی بازنشستگی صنعت نفت دارد، اما بازهم مدیریت بد و سرمایهگذاریهای بدتر آن را به این روز انداخته است و به سمت اخذ مدیریت صندوق تخصصی بازنشستگی صنعت نفت برود و این اقدام کاملاً غلط و اشتباه است.»
وی در ادامه با اشاره به پیامدهای منفی ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفت با صندوقهای بازنشستگی دولتی ذیل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور خاطرنشان میکند: «این اقدامات نه تنها سرمایهگذار متخصص مهم و کلیدی با منابع متعدد در صنعت نفتوگاز را حذف میکند، بلکه رشد اقتصادی این بخش را نیز تهدید میکند. سوء مدیریت صندوقهای بازنشستگی دولتی و ادغام صندوقهای تخصصی که برای سرمایهگذاری در صنایع تخصصی تشکیل شدهاند، با این صندوقهای دولتی میتواند به آسیب بزرگی منجر شود تا توسعه و ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت در صندوقهای بازنشستگی دولتی به معنای نابودی بزرگترین سرمایهگذار صنعت نفتوگاز کشور است.»
محرابی در پایان میگوید: «واحدهای تخصصی که مسئول سرمایهگذاریهای خاص صنعت هستند، برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک همسو با نیازهای زنجیره ارزش، به تخصص، دانش فنی و اختیار نیاز دارند. ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفت با صندوقهای بازنشستگی دولتی این تخصص و دانش فنی را کنار خواهد زد و باعث نابودی سرمایهگذاریهای قبلی نیز خواهد شد که همه این شرایط به ضرر صنعت نفتوگاز کشور و در جهت عقبگرد در توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.»
جمعبندی
به نظر میرسد ادغام صندوق بازنشستگی تخصصی صنعت نفتوگاز با صندوقهای بازنشستگی دولتی علاوه بر اینکه یکی از مهمترین و کلیدیترین سرمایهگذاران تخصصی با منابع متعدد در حوزه صنعت نفتوگاز را از دسترس متولی واحد تخصص زنجیره ارزش صنعت نفتوگاز خارج خواهد کرد، بلکه آسیب بزرگی به روند سیاستگذاری و توسعه صنعتی کشور در این صنعت خواهد زد و تهدید بزرگی برای رشد اقتصادی بخش نفتوگاز و توقف توسعه صنعت نفتوگاز کشور خواهد بود که تجربه تلخ خصوصیسازیهای غلط و غیرکارشناسی دهه ۸۰ اقتصاد ایران و از دست رفتن بسیاری از شرکتهای مهم صنعتی کشور را تکرار خواهد کرد.