ایران در واکنش به نامه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا به سازمان ملل مبنی نقض تعهدات برجامی از سوی این کشور، این سه کشور اروپایی را به دادن اطلاعات "گمراهکننده" متهم کرد. از جمله مواردی که ایران رد کرده غنیسازی ۶۰ درصدی است.
به گزارش دویچه وله، ایران روز چهارشنبه اول آذر (۲۲ نوامبر) به نامه نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا به سازمان ملل واکنش نشان داد. این سه کشور در نامه ۱۴ نوامبر به سازمان ملل، ایران را به نقض تعهدات برجامی و قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کردند. سه کشور بار دیگر تاکید کردند که به تحریمهای ایران پایان نمیدهند. قرار بود این تحریمها در تاریخ ۱۸ اکتبر لغو شوند.
ایران در نامهخود اتهامات را "بیاساس" دانسته وگفته این کشورها "عمداً اطلاعات گمراه کننده و نادرست" دادهاند.
در نامه دولت ایران آمده است تهران "همواره به تعهدات خود ذیل موافقتنامه پادمان جامع پایبند بوده" و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی "حداکثر همکاری را داشته است".
در این نامه دولت ایران گفته است "به هیچ وجه اورانیوم بالای ۶۰ درصد غنی سازی نکرده است".
آبان امسال گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه که توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، به این موارد اشاره کرد:
− ایران همکاریهای خود را با آژانس محدود کرده و در رابطه با مسائل کلیدی "سنگاندازی میکند". این کشور به میزان زیادی اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصد تولید کرده است.
- اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی ایران که در سپتامبر همین سال ۶.۷ کیلوگرم بود به ۱۲۸.۳ کیلوگرم رسیده که بیش از سه برابر (تقریبا ۴۲ کیلوگرم) برای ساخت یک بمب اتمی است.
− در همکاری ایران برای روشن شدن سرمنشاء و موقعیت کنونی ذرات اورانیوم در ورامین و تورقوزآباد همچنان پیشرفتی به دست نیامده است.
- یکی دیگر از موارد عدم همکاری ایران با آژانس عدم نصب مجدد دوربینهای نظارتی است. ایران این دوربینها را ژوئن ۲۰۲۲ برچید.
ایران در نامه مفصل امروز خود همه اتهامات را رد کرد، نقض تعهدات برجامی را به گردن سه کشور اروپایی انداخت و نوشت: «جمهوری اسلامی ایران آماده است پس از اجرای کامل تعهدات از سوی اعضای برجام، اجرای کامل تعهدات خود از سر بگیرد.»
تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی برابر با ۲۶ مهرماه سال ۱۴۰۲ یکی از مهمترین روزها در توافق برجام به شمار میرفت. در این تاریخ که از آن به عنوان "روز انتقالی" یاد شده است، قرار بود شمار قابلتوجهی از محدودیتها و تحریمها علیه افراد و نهادهای فعال در برنامههای موشکی، هستهایو تسلیحاتی جمهوری اسلامی لغو شوند.
اما سه کشور اروپایی در مهرماه امسال در نامهای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کردند که اقدامی برای لغو تحریمهای بیشتر در این زمینه انجام نخواهند داد.