رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است.
به گزارش پارسینه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر، نحوه اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند را تشریح کرد و نوشت: مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است.
وی تاکید کرد: هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.
در همین حال، نشست غیر علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف که ساعت ۸ صبح آغاز شده بود، به مدت بیش از دو ساعت ادامه یافت. گفته می‌شود مذاکرات غیر علنی نمایندگان در خصوص سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بوده است.
در ادامه جلسه غیر علنی مجلس پایان و جلسه علنی آغاز شد که محمد باقر قالیباف در ابتدای این جلسه گفت: جلسه غیر علنی ما از ساعت ۸ صبح تاکنون ادامه داشت. وی افزود: در این جلسه پیرامون مسائل روز کشور و هماهنگی‌های مربوط بحث شد.
در همین حال، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: ۷ سال است که همه مسائل مملکت به موضوع برجام گره خورده و همه زندگی مردم و اقتصاد شرطی شده است.
وی افزود: برجام را منعقد کردند و هیچ گونه تضمینی نگرفتند؛ یا دشمن را می‌شناختند و یا نمی‌شناختند، در حالی که مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کردند که دشمن ما زیاده خواه بوده و عهدشکن است و برخلاف تمام این موارد قراردادی را منعقد کردند که هیچ تضمینی در آن ندارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام زمان‌سوزی کردند و ۵ گام را برای کاهش تعهدات برجامی مصوب کردند، اما در عمل هیچ کدام را اجرا نکردند و زمان از دست رفت.
ذوالنوری گفت: مجلس یازدهم در اقدامی انقلابی و به نفع ملت قانونی را مصوب کرد که برای طرف مقابل تکان دهنده و محرک باشد که دشمن را وادار به عکس العمل کند.
وی افزود: دولت شروع به زمزمه عدم اجرای قانون مصوب مجلس کرده است، ضمن این که مقام معظم رهبری تأکید بر اجرای قانون کردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: دولت متأسفانه مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره زده است و مرتب پالس‌های سازشکارانه، وادادگی و سازش‌پذیری را داد و همین موضوع دشمن را تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد، در حالی که این کار خلاف نص صریح قانون بود که اگر طرف‌های مقابل ما تحریم‌ها را برداشتند و وظایفشان را اجرا کردند دولت باید به مجلس گزارش دهد و مجلس تصمیم‌گیر نهایی است که دولت مجددا تعهدات اجرایی را به اجرا بگذارد یا نه؟
ذوالنوری گفت: امروز زمان تعیین شده در قانون منقضی شد و هیچ حرکتی برای رفع تحریم‌ها صورت نگرفت و یک روز قبل از مهلت دوم قانونی نوکر خود را به ایران فرستادند تا اراده ملت و قانون را زیرپا بگذارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و مجازات‌هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد، اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت‌های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت‌ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.
فرصت سه ماهه به طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها اشتباه محض است
در ادامه فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۴ اسفند ۹۹) در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی طی سخنانی اظهار داشت: ترور‌ها همیشه حاوی پیام است؛ ترور شهیدان علی محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و احمدی روشن همگی حاوی پیام بود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیرا ما ترور دیگری داشتیم آن ترور‌ها برای این بود که جامعه ما را آماده کنند که ما به سمت پذیرش تعهداتی برویم که در برجام مندرج شده است.
وی در همین رابطه اضافه کرد: ترور شهید فخری‌زاده حاوی پیام دیگری است که ما باید آماده شویم برای پذیرش محدودیت‌های بیشتر، چه کسی فخری‌زاده را در سال ۹۲ که زنده بود ترور کرد؟ چه کسی دستور انحلال تشکیلات آقای فخری‌زاده را داد؟ ما به این گذشته برگردیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
عباسی بر همین اساس اضافه کرد: آژانس در سال ۲۰۱۱ کار خوبی کرده و همه مناقشاتی که با ایران است را مکتوب کرده و در فضای مجازی هم منتشر کرده است. در سال ۲۰۱۴ یعنی سه سال بعد از آن گزارش که حاوی خط ترور است یعنی از آن گزارش ما می‌توانیم درک کنیم که چه تخصص‌هایی در جامعه ما ترور خواهند شد.
وی بیان کرد: در گزارش ۲۰۱۴ عنوان شده که آن گزارش سال ۲۰۱۱ را بیشتر تأیید می‌کنم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۲۰۱۵ آقای آمانو نوشته که پرونده PMD بسته و به MD تبدیل می‌شود یعنی پرونده ایران در سال ۲۰۱۵ نظامی اعلام شده، اما در حد معلوم این‌ها چیز پنهانی نیست که بیان می‌کنم بلکه در منابع آشکار و گزارش ۲۰۱۵ آژانس به شورای حکام وجود دارد.
وی در همین راستا بیان کرد: در گزارش مذکور آمده است که ایران در حد مطالعات امکان‌سنجی و مطالعات علمی کار کرده است آن هم قبل از سال ۲۰۰۳ یعنی قبل از سال ۱۳۸۲ و پرونده با برجام باید بسته می‌شد ولو اینکه بوده باشد و قرار بوده تحریم‌ها برداشته شود.
عباسی همچنین خاطرنشان کرد: این آقایان در سال ۹۲ در یک جنگ واقع نشده شکست خوردند و معاهده خلع سلام امضاء کردند و بعد از آن به عنوان فتح‌الفتوح آن را معرفی کردند و برای این مملکت قهرمان دیپلماسی پوشالی درست کردند.
وی تأکید کرد: همه دستاورد‌های علمی و فنی و اقتدار جمهوری اسلامی را در سال ۹۲ کنار گذاشته‌اند و قهرمان کاغذی برای ما درست کرده‌اند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پشت همین تریبون همین‌هایی که می‌خواهید دعوت کنید که برایتان توضیح دهند رآکتور اراک را برای اغفال نمایندگان با چرنول اوکراین مقایسه کردند؛ دروغ گفتند آن رآکتور ۳ هزار مگاوات حرارتی بود از نوع گرافیکی بود که این رآکتور ۴۰ مگاوات است. به دروغ به نمایندگان مجلس اطلاعات غلط دادند که مثلا خطر ما را تهدید کرده است که ما آن را تعطیل کنیم که اگر تعطیل نکنیم حادثه ایجاد می‌شود ایجاد ترس در نمایندگانی که اطلاعات فنی لازم را ندارند ایجاد کردند حالا شما می‌خواهید آن‌ها را به مجلس دعوت کنید؟
وی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت: بعد از این مصوبه عاقلانه مجلس، این‌ها مگر نگفتند چرا شورای نگهبان این را تایید کرد و این دولت نبود که می‌خواست در آیین نامه اجرایی آن اخلال ایجاد کند؟ و اگر مجلس برای عدم اجرای آن مجازات نگذاشته بود، محال بود که شکل اجرایی به خود بگیرد. بزرگ جامعه ما باید فریاد بزند که همان دولتی که تعلیق کرده باید تعلیق‌ها را بردارد. ما باید متوجه باشیم که آمدن شخصی گِروسی حاوی این پیام است که ما باید مصوبه مجلس را به تاخیر بیندازیم، در حال که هیچ اقدامی از سوی طرف‌های غربی صورت نگرفته است.
عباسی ادامه داد: فرصت سه ماهه به طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم، ما باید تا رفع کامل تحریم‌ها با آژانس هیچ همکاری‌ای نداشته باشیم و اگر کاری بخواهند در سه ماه آینده انجام دهند، در چند سال گذشته انجام داده بودند. ما نباید فریب وعده‌های آن‌ها را بخوریم. این‌ها همان‌هایی هستند که به دنبال الگوسازی از برجام برای مسائل موشکی و مسائل منطقه‌ای ما هستند و حاج قاسم سلیمانی را از ما گرفتند و مطمئن باشید ترور‌های دیگری در راه خواهد بود تا جامعه ما را شرطی کنند.
وی تصریح کرد: کمیسیون انرژی در جریان هیچیک از تصمیمات دولت نیست، ما به این لجوج‌ها در سال ۹۴ اجازه دادیم برجام را اجرا کنند تا جامعه دوقطبی نشود، اما دیگر آن دوره تمام شد و برجام امتحان خود را پس داد و این خسارت محض نتیجه خود را نشان داد. مردم دیگر توان تحمل مشکلات اقتصادی را ندارند، مجلس با پافشاری بر اجرای این مصوبه در رأس امور قرار می‌گیرد و ان شالله امروز اگر به رأی گیری برسیم، با رأی قاطع جواب این شیفتگان غرب را به طور قاطع خواهیم داد.
وی تاکید کرد: اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه‌های آن نامشروع است، مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: امروز مجلس باید بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبلا تصمیم گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات با پالس‌های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین مسیری را برود.
ذوالنوری بیان کرد: خواهش من از مجلس و رئیس مجلس این است که باید حرمت امامزاده را متولی آن نگه دارد بنابراین اگر بر اجرای قانون پافشاری نکنیم نباید توقع داشته باشیم به حرف ما گوش دهند.
وی تاکید کرد: موافقتنامه آژانس و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون است، روح قانونی که مجلس تصویب کرد این است که از فردا ۵ اسفندماه تمام نظارت‌های آژانس منهای نظارت‌های پادمانی لغو شود.
این نماینده مجلس ادامه داد:، اما در موافقتنامه آژانس آمده است که ۳ ماه نظارت‌ها استمرار داشته باشد، راستی آزمایی‌ها ادامه پیدا کند و حتی تعداد بازرسان هم کم نخواهد شد. این کجای قانون است، نقض صریح قانون رخ داده است. می‌خواهند با دعوت از گروه ۱+۴ آمریکا را وارد مذاکرات کنند، مقام معظم رهبری و قانون بار‌ها تاکید کردند تا آمریکا و اروپا به تعهدات خود عمل نکردند مذاکره و شروطی از آن‌ها پذیرفته نمی‌شود، ما از دو جهت منع شرعی و قانونی داریم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آیا موافقتنامه اخیر پذیرش شرط و شروط از طرف مقابل نیست؟ از این رو تقاضا دارم تا اجرا شدن قانون اقدام راهبردی، قانون جدیدی تصویب نکنیم، بعد از اجرایی شدن آن نسبت به قانون بودجه تعیین تکلیف داشته باشیم.
گزارش تخلفات دولت به قوه قضائیه ارسال شد
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند.
برهمین اساس، با شروع جلسه علنی تعداد زیادی از نمایندگان در اعتراض به توافق شب گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس اتمی کشور جهت اداره نظارت‌های آژانس در سه ماه آینده آظهاراتی را مطرح کردند و در نهایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت اعمال ماده ۲۳۴ به رای گذاشته شد.
نمایندگان با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضاییه ارجاع شود.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی فورا از طریق هیات رییسه موارد به قوه قضاییه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی متن درخواست ماده ۲۳۴ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به شرح زیر قرائت کرد:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با تهیت و احترام استحضار دارید
۱_ توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است. درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم.
۲_ در قانون یاد شده جناب آقای رییس جمهور مسئول اجرای آن تعیین شده است.
۳_ با توجه به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رییس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی کرده تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضاییه خارج از نوبت و تشریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
