از نظر وزنی نیز میزان واردات با رشد ۶.۲درصدی نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۱، رقم ۲۰میلیون و ۹۶۰هزار‌تن را ثبت کرده‌است، بنابراین هر‌تن کالای وارداتی برای ایران ۶درصد گران‌‌‌تر تمام شده‌است. در واقع رشد ۶.۲درصدی در وزن واردات را می‌توان در حد نوسانات معمول ارزیابی کرد و افزایش در ارزش کالاهای وارداتی بیشتر ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان است. در سال‌جاری به غیر‌از فروردین که تنها یک‌میلیون و ۸۲۹هزار تن کالا به ارزش ۳میلیارد و ۸۶میلیون دلار وارد کشور شده، در ۶ماه بعدی، ارزش واردات ماهیانه حول میانگین ۵میلیارد و ۴۸۰میلیون دلار نوسان داشته‌‌‌است. با وجود عدم‌‌‌تغییر در آمارهای کلی، در اقلام عمده وارداتی ایران دو تغییر قابل‌توجه مشاهده می‌شود. اول اینکه در ۷ماهه نخست امسال واردات برخی از کالاهای کشاورزی مهم همچون برنج، گندم، کنجاله سویا و شکر افت محسوسی داشته و در مقابل واردات برخی دیگر از کالاهای کشاورزی مانند جو و کود رشد قابل‌توجهی داشته‌‌‌است.
دومین تغییر این است که قطعات ماشین و ماشین‌آلات از دیگر کالاهایی است که واردات آن در سال‌جاری روند صعودی داشته‌‌‌است. همه این تغییرات می‌تواند نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از وضعیت بازار کالاهای مختلف در ماه‌های آینده را به فعالان اقتصادی ارائه کند.
واردات محصولات اساسی کشاورزی در هفت ماهه اول امسال تغییرات زیادی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته داشته‌‌‌است. اولین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در بررسی آمارها جلب توجه می‌کند افت شدید در واردات سه محصول خوراکی اساسی است. واردات برنج، گندم معمولی و شکر در مدت مذکور، نسبت به مدت مشابه سال‌قبل افت محسوسی را شاهد بوده‌است. درحالی‌که در ۷ماه نخست۱۴۰۱، یک‌میلیون و ۱۷۲هزار‌تن برنج وارد کشور شده‌بود، این رقم در سال‌جاری با افت ۴۳درصدی به ۶۶۸هزار تن رسیده و این در حالی است که ارزش هر‌تن این محصول نسبت به سال‌قبل ۱۲درصد کاهش‌یافته و به عدد ۱۱۷۳ دلار رسیده‌است. در واقع درحالی‌که برنج نسبت به پارسال ارزان‌تر شده، اما برنج کمتری به بازار ایران وارد شده‌است. واردات گندم معمولی نیز در ۷ ماهه نخست امسال افت قابل‌توجهی نسبت به سال‌گذشته داشته‌‌‌است. در مدت مذکور، یک‌میلیون و ۵۸۹هزار‌تن گندم وارد کشور شده که ۴۵درصد کمتر از رقم مدت مشابه سال‌گذشته است. در واردات گندم هم قیمت هر‌تن کاهش اندکی داشته‌‌‌است، بنابراین کاهش واردات در این محصول نیز ناشی از افزایش قیمت نیست. علاوه‌بر گندم و برنج، واردات شکر نیز در هفت ماه اول امسال کاهش شدیدی را شاهد بوده‌است. واردات شکر در مدت مذکور نسبت به ۷ماهه اول ۱۴۰۲، نزدیک به ۵۹درصد افت داشته‌‌‌است. کاهش واردات گندم را احتمالا می‌توان مربوط به افزایش خرید تضمینی گندم توسط دولت دانست، اما کاهش در واردات برنج مشکلاتی را ایجاد‌کرده است.
یحیی میربلوچ، عضو هیات‌‌‌مدیره انجمن تولید و فرآوری برنج در مناطق آزاد ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اشاره به مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت کارخانههای فرآوری برنج در مناطق آزاد خصوصا جنوب و نوار شرقی کشور گفت:هزاران کارگر در سال‌های اخیر و با راه‌اندازی کارخانههای فرآوری برنج در مناطق آزاد مشغول به‌‌‌کار شده‌اند، اما توقف واردات برنج فرآوری‌نشده در ماه‌های اخیر، تولید‌کنندگان را در معرض چالش قرار داده‌است. او افزود: متولیان و صاحبان این کارخانهها که سرمایه قابل‌توجهی را برای ایجاد اشتغال اختصاص‌داده‌بودند حالا چاره‌ای به‌جز قطع همکاری با بیش از چهار‌هزار کارگر نخواهند داشت. عضو هیات‌‌‌مدیره انجمن تولید و فرآوری برنج در مناطق آزاد گفت: سال‌گذشته در راستای توجه به امنیت غذایی کشور و توسعه اشتغال در این حوزه خصوصا مناطق آزاد این کارخانهها از حداکثر ظرفیت تولید خود استفاده می‌کردند. با ادامه این روند امکان تهیه و توزیع برنج ارزان‌قیمت وجود نخواهد داشت که موجب تورم برای خانواده‌‌‌های دهک‌‌‌های پایین می‌شود. میربلوچ گفت: کاهش ارزبری با خرید برنج نیمه‌آماده و قهوه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مبدا با خریدهای ارزان‌تر از جمله مزایای فعالیت در این بخش بود که در کنترل قیمت بازار برنج می‌توانست تاثیرگذار باشد. او افزود: بهره‌‌‌گیری از محصولات فرعی مانند سبوس برنج به‌عنوان خوراک‌دام و استفاده از آن در صنایع شیمیایی و آرایشی از دیگر تاثیرات فعال بودن این کارخانهها بوده که حالا متوقف می‌شود. در مقابل واردات برخی از محصولات کشاورزی در مدت مذکور افزایش قابل‌توجهی داشته‌‌‌است. به‌عنوان مثال واردات ذرت دامی از سه‌میلیون و ۸۰۳هزار‌تن با رشد ۳۰درصدی به چهار‌میلیون و ۹۵۷هزار‌تن رسیده‌است. بررسی ارزش واردات این محصول بیانگر آن است که ذرت دامی تقریبا به قیمت سال‌قبل تهیه شده‌است. همچنین در ۷ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۲، واردات روغن‌خام سویا از نظر وزنی ۱۴۳درصد و واردات کودهای معدنی ۳۴۱درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد داشته‌‌‌است. علاوه‌بر این محصولات، واردات تراکتور نیز در ۷ ماهه نخست سال‌جاری به‌‌‌شدت افزایش یافته‌‌‌است. در مدت مذکور ۳۷۱میلیون دلار تراکتور وارد کشور شده که رشد ۲۹۲۵درصدی نسبت به سال‌گذشته را نشان می‌دهد.در ۷ ماهه نخست سال۱۴۰۱ تنها ۱۲میلیون دلار تراکتور وارد کشور شده‌است. تحلیل واردات در بخش کشاورزی، به روشنی بیانگر آن است که هدف‌گذاری دولت، رشد تولید در این بخش و کاهش وابستگی به واردات محصولات نهایی کشاورزی است. دقیقا به همین دلیل است که واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید بخش کشاورزی افزایش چندبرابری داشته، اما واردات محصولات نهایی افت شدیدی داشته‌‌‌است.
دومین روندی که در واردات ۷ ماهه نخست امسال مشاهده می‌شود، رشد معنادار واردات قطعات خودرو است. در مدت مذکور، واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل ۱۴درصد تا ۳۰درصد، نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۱، از نظر ارزش نزدیک به ۱۴۱درصد رشد داشته‌‌‌است. در سال‌جاری ۸۵۲میلیون دلار قطعه وارد کشور شده‌است. همچنین واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰درصد نیز در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به سال‌گذشته از نظر وزنی ۲۳ و از نظر ارزشی ۳۱درصد افزایش یافته‌‌‌است. علاوه بر این، واردات جعبه دنده اتوماتیک نیز به‌‌‌شدت رشد داشته‌‌‌است. در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۱، در حدود ۱۱۰میلیون دلار جعبه‌دنده اتوماتیک وارد کشور شده‌است؛ در مدت مشابه سال‌جاری واردات این کالا با رشد ۱۱۷درصدی در وزن و ۱۱۹درصدی در ارزش به رقم ۲۴۲میلیون دلار رسیده‌است. واردات قطعات برای تولید موتورسیکلت در ۷ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۱ نیز ۱۶۷میلیون دلار افزایش داشته که به‌معنای رشد ۸۶درصدی در وزن و ۱۱۱درصدی در ارزش است. به‌نظر می‌رسد این رشد در واردات قطعات موتورسیکلت را می‌توان با افزایش تقاضا در بازار داخلی مرتبط دانست. در سال‌های اخیر قیمت خودرو در بازار داخل به‌‌‌شدت افزایش‌یافته و به همین دلیل و دلایل دیگر همچون ترافیک سنگین در کلان‌شهرها، تقاضای موتورسیکلت رشد داشته‌‌‌است، در نتیجه کارخانههای مونتاژ موتورسیکلت در سال‌جاری واردات خود را افزایش داده‌اند. در نهایت می‌توان گفت بررسی آمارهای واردات در ۷ ماهه نخست امسال دو روند قابل‌توجه را نشان می‌دهد. در بخش کشاورزی، از رشد واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید می‌توان نتیجه گرفت که تمرکز دولت در این بخش به رشد تولید داخلی معطوف شده‌است. رشد تولید داخلی در بخش کشاورزی گرچه اهمیت بالایی دارد، اما درنظرگرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و تقاضای بخش‌های مختلف درآمدی نیز باید مورد‌توجه قرار گیرد.
ایران با مشکل جدی در حوزه منابع آبی روبه‌رو است و برای بهبود ناترازی در این بخش دولت باید مشوق‌هایی برای تولید محصولات که آب کمتری مصرف می‌کنند، ارائه دهد. همچنین باید این نکته را درنظر گرفت که در برخی محصولات اساسی مانند برنج، گروه‌های کم‌درآمد توان خرید محصول ایرانی را ندارند و برنج هندی و پاکستانی بخش قابل‌توجهی از کالری مصرفی این گروه را تامین می‌کند، در نتیجه ضروری است که بین حمایت از کشاورزان و تامین امنیت غذایی مصرف‌کنندگان تعادل ایجاد شود. روند کلی دیگر مربوط به افزایش احتمالی عرضه وسایل نقلیه در بازار داخلی است. داده‌های واردات در این بخش نشان می‌دهد که احتمالا شرکت‌های خودروسازی درنظر دارند که تولید خود را افزایش دهند؛ در واقع دولت برنامه دارد تا این بخش سهم بیشتری از رشد اقتصادی را بر عهده بگیرد. هرچند در بخش خودروسازی باید ملاحظات بخش تقاضا را درنظر گرفت؛ اما با کاهش درآمد قابل تصرف شهروندان، امکان خروج بخشی از مردم از بازار خودرو وجود دارد و ممکن است این بازار با کاهش تقاضای مصرفی همچنان در وضعیت رکودی باقی‌بماند.
