پیشینه تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در ایران به پیش از انقلاب می‌رسد. نخستین سند برنامه‌ای ایران در سال ۱۳۲۵ تصویب و تا سال ۱۳۵۷، ۵ برنامه توسعه تدوین و اجرا شد. تنظیم این قانون‌ها قبل از انقلاب اسلامی با عنوان برنامه‌های عمرانی و بعد از آن باعنوان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه برعهده قوه مجریه بود و بعد از تصویب از سوی مجلس و تایید نهادهای مربوطه، به‌عنوان نقشه‌راه توسعه مورداستفاده قرار گرفت. روند توسعه در ایران، در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت و با هدف برنامه‌ریزی برای عمران و آبادانی کشور، تا امروز ۶ برنامه توسعه، تدوین و تصویب شده است. درحال‌حاضر نیز، برنامه هفتم توسعه از ۳ مهر امسال، در مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات متعدد در حال بررسی است.سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است و ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ابلاغ شد.اقتضای تدوین این برنامه‌ها، برنامه‌ریزی در راستای اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی در سطح سیاست‌گذاری، برای توسعه همه‌جانبه در کشور است.
برنامه‌های توسعه‌ای، به‌عنوان برنامه‌های میان‌مدت، مهم‌ترین سند پیش‌روی دولت‌ها به‌شمار می‌روند که برای اجرای ماموریت‌ها در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و دفاعی، علمی و فناوری و... مدنظر قرار می‌گیرند.همچنین، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران، به‌عنوان سند بالادستی برای تبیین افق توسعه ایران در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تدوین و اجرایی شده است. این سند به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و اجرای آن از سال ۱۳۸۴ و در قالب ۴ برنامه توسعه پنج‌ساله برنامه‌ریزی شده است و به این ترتیب، باید تا سال ۱۴۰۴ باید به‌نتیجه برسد. برنامه اول توسعه با هدف بازسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی پی‌ریزی شد، اما در عمل، دولت ابعاد بسیار بزرگ‌تری نسبت به قبل پیدا کرد. در برنامه دوم، رشد متوسط ۵.۱ درصدی مدنظر بود که ۳.۲ درصد آن محقق شد. در برنامه سوم، هدف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی ۵.۸ درصد بود که ۵.۴ درصد آن محقق شد؛ یعنی فقط ۰.۴ درصد کمتر از میزان موردانتظار. این روند هدف‌گذاری و دگرگونی در تحقق اهداف در برنامه‌های بعدی نیز ادامه داشت.
مهم‌ترین ویژگی برنامه چهارم، تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله بود و نکته مهم این برنامه، تصویب آن در اواخر دوره اصلاحات بود، ضمن اینکه اجرای این برنامه با انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت «محمود احمدی‌نژاد» همراه شد. در پایان برنامه، متوسط رشد کشور از میزان ۷.۴ درصد پیش‌بینی‌شده کمتر بود. این برنامه در کنترل بیکاری نیز ناموفق بود و بیکاری از ۱۰.۱ درصد بالاتر رفت و به ۱۲.۷ رسید. نرخ تورم نیز نسبت به پیش‌بینی‌ها بیشتر شد.برنامه پنجم توسعه بعد از تغییرات و اختلافات متعدد بین مجلس و دولت در نهایت در ۲۳۵ ماده و در ۹ فصل در تاریخ ۱۵دی ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اجرای این برنامه، پنج‌ساله پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز و اجرای آن با یک سال تمدید به سال ۱۳۹۵ کشیده شد.در برنامه پنجم رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی هدف‌گذاری شد، اما در عمل نرخ رشد اقتصادی در طول دوره برنامه پنجم به نرخ منفی ۰.۷۸ درصد رسید. همچنین، روند تورم به‌جای کاهشی بودن، افزایشی و در طول اجرای برنامه، نرخ میانگین آن بیش از ۲۲ درصد بود. به این ترتیب، برنامه پنجم توسعه در تحقق اهداف خود شکست سختی خورد.برنامه ششم توسعه نیز قرار بود از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرایی شود که با ۲ سال تمدید تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافت. در برنامه ششم، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی هدف‌گذاری شد، اما در عمل این نرخ به زحمت به یک درصد رسید و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را تنها ۹ درصد اعلام کرد.
قرار بر این بود که برنامه هفتم توسعه همزمان با بودجه ۱۴۰۱ در مجلس بررسی شود، اما دولت پیشین با توجیه پایان دوره فعالیتش از تنظیم این سند خودداری و آن را به دولت بعد موکول و دولت جدید نیز اعلام کرد که به‌دلیل فرآیند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند. در این شرایط، بودجه ۱۴۰۱ با اماواگرهای بسیاری قبل از پایان سال ۱۴۰۰ به مقصد رسید. همین روند برای سال ۱۴۰۲ نیز تکرار و باوجود گذشت حدود ۲ سال از اعتبار برنامه توسعه ششم، به پیشنهاد دولت، اعتبار این برنامه برای امسال هم تمدید و دولت مکلف به تدوین این برنامه تا شهریور ۱۴۰۲ شد. در حالی که کارشناسان معتقدند، برنامه ششم توسعه با شکست ۷۰ درصدی در تحقق اهداف مواجه بوده، برنامه هفتم توسعه آخرین روزهای تصویب را در مجلس می‌گذراند.از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و مجلسیان همچنان انتقاداتی به اهداف این برنامه بالادستی دارند و مهم‌ترین مشکل برنامه هفتم توسعه را عادی‌انگاری شرایط کشور می‌دانند. یعنی هدف‌گذاری و ارائه راهکار برمبنای کشوری که تحریم نیست و مشکلات خاصی در حوزه اقتصاد به‌ویژه در بخش تولید ندارد.این گروه با انتقاد به اینکه در برنامه هفتم، تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ تاکید دارند این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد. باوجود این ضعف ساختاری، ممکن است برنامه هفتم نیز در چرخه تکراری برنامه‌های پیشین بیفتد و در عمل روند اجرایی منوط بر تنظیم اسنادی شود که لازمه آغاز اجرای برنامه است.
