از سوی دیگر بر اساس این دیدگاه ابتدا لازم است به محدودیت‌های تکمیل شاخه‌های زنجیره ارزش واقف شویم و بعد درباره آنها برنامه‌ریزی کنیم. به عنوان نمونه یکی از مولفه‌هایی که اکنون در کشور در رابطه با آن مشکل زیادی وجود دارد، محدودیت فناوری و دسترسی به لایسنس‌های مختلف است. اکنون به دلیل شرایطی که کشور در آن قرار دارد، به راحتی نمی‌توانیم هر فناوری را وارد کشور کنیم.
دومین مساله این است که برای تولید برخی محصولات در زنجیره نیازمند کاتالیست، قطعات و افزودنی‌هایی هستیم که خود آنها تبدیل به پاشنه آشیل ما می‌شوند، به طوری که برخی مواقع واردات این مواد راحت‌تر از واردات چند مواد افزودنی و کاتالیست است. مورد بعدی این است که بعضی از مواد در زنجیره ارزش هستند که آلودگی محیط‌زیستی دارند، مثل زنجیره‌هایی که به مواد حاوی کلر و هالوژن‌‌‌ها (برخی عناصر در گروه ۷ اصلی جدول تناوبی) می‌رسد. اینها حساسیت‌های خود را دارند و بسیاری از کشورهای دنیا محصولات اینچنینی را از زنجیره ارزش خود کنار گذاشته‌اند و ترجیح داده‌اند برای مصارف داخلی خود واردات انجام دهند.
از این دیدگاه موضوع دیگر رقابت‌پذیری و میزان مصرف داخلی است. بسیاری از کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان به دلیل داشتن یکسری واحدهای تولیدی، رقابت‌پذیری بالایی نسبت به محصولات ما دارند که این موضوع باعث شده صادرات این محصولات برای تولیدکننده‌های ما سخت شود، از سوی دیگر مصرف داخلی هم آنقدر زیاد نخواهد بود و برای اینکه تولیدکننده به سود برسد ناگزیر است که با قیمت بیشتری عرضه کند.
این تضاد فکری در سطح دیگری هم خود را بروز داده است؛ در حالی که تولیدکنندگان بالادستی از رشد بالای عرضه محصولات خود در بازار داخل به میزان بالاتر از تقاضای واقعی سخن به میان می‌آوردند، در پایین‌دست از مشکلات عدم‌عرضه کافی و مهندسی عرضه سخن می‌گویند. هر دو دسته هم مستنداتی برای ادعای خود ارائه می‌کنند. جدا از این مسائل، یک نکته مهم در این زمینه وجود دارد و آن تغییر ناگهانی نگاه و رویکرد سیاستگذار است. دولت در دهه هشتاد که برنامه رشد تولید محصولات پتروشیمی را رقم زد با این رویکرد که قرار است این محصولات صادر و تبدیل به ارز شوند، پیش رفت. همین مساله هم باعث رشد و جذب سرمایه زیادی در این صنعت شد. اما به نظر می‌رسد که این رویکرد در دو سال گذشته تغییر کرده و جای آن را تولید محصولات نهایی در داخل را گرفته است، اعمال محدودیت‌های صادراتی چون عوارض روی محصولات خام و نیمه خام، لغو معافیت‌های مالیاتی و همین‌طور گسترش و افزایش حداقل‌های عرضه برای فروش محصولات در بورس‌کالا هم شواهدی بر این مدعاست.
نباید فراموش کرد که تغییر استراتژی هم نباید ناگهانی و بدون برنامه باشد. یکی از این چالش‌های مهم کنونی صنعت همین تغییرات موضع ناگهانی و قوانین ضد و نقیضی است که در پی آن می‌آید. فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در یک گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که تغییر استراتژی دولت از صادرات‌محوری به یک مسیر طراحی نشده و فاقد نقشه در محصولات پتروشیمی صورت گرفته است. به گفته او «توسعه صنایع پایین‌دست نباید بهانه‌ای شود که با یکسری سیاست‌های اشتباه تولید صنایع بالادست به خطر بیفتد.» وی معتقد است که توسعه پایین‌دست نیاز به تشکیل زیرساخت‌هایی دارد و اگر قرار باشد تنها با تامین مواد اولیه و جلوگیری از صادرات آنها محقق شود، به زیان‌های کلانی از جمله قطع شدن ارزآوری به کشور و رشد واسطه‌گری خواهد انجامید.
به گفته کریمایی سیاست و استراتژی مناسب برای یک کشور صاحب انرژی سیاست توسعه صادرات است چنانچه در دهه هشتاد شمسی هم همین سیاست حاکم بوده و با آن توانستیم ظرفیت تولید پتروشیمی را به بیش از ۵۴ میلیون تن برسانیم. به هر حال ما در داخل کشور به این میزان مصرف نداشته‌‌‌ایم، به خاطر همین بود که مشوق‌‌‌های صادراتی وضع می‌شد که این منابع هیدروکربنی صادرات و تبدیل به ارز و در کشور صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شود.
کریمایی گفت: سال گذشته ۲۷ میلیون تن صادرات محصول پتروشیمی داشته‌ایم، اعمال مالیات و عوارض صادراتی روی این مقدار فروش خارجی در حالی که امکان جذب ان در زنجیره داخلی وجود ندارد، (تمام زنجیره ما حدود ۵ میلیون تن پلیمر بوده که تامین شده است) نشان‌دهنده یک منطق غلط است.
به نظر می‌رسد لازم شده که در این خصوص استراتژی کلانی برای زنجیره ارزش، اهداف و حد و حدود آن طرح‌ریزی شود. به گونه‌ای که در برخی محصولات میانی که نیازی به تبدیل آنها در داخل نداریم صادرات را اصل محوری قرار دهیم و از سوی دیگر محصولات دیگری را که برای توسعه آنها برنامه‌ریزی خواهد شد، برای فروش داخلی اختصاص دهیم. این موضوع نیازمند آمارهای دقیق، استفاده از متخصصان و مشورت‌گیری از ذی‌نفعان است. همین‌طور باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع تکمیلی فراهم شود و نباید فراموش کرد که تامین مواد اولیه تنها یکی از این زیرساخت‌هاست.
