آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران در ۸ ماه منتهی به آبان‌ماه نشان می‌دهد شکاف میان صادرات و واردات افزایشی چشمگیر یافته است. بر اساس آمار گمرک در این بازه، ۳۲ میلیارد دلار ارزش صادرات بوده و ۴۲.۱ میلیارد دلار ارزش واردات که تراز منفی ۱۰.۱ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی تا مقطع کنونی را نشان می‌دهد. در سال‌های پس از تحریم، ثبت این رکورد منفی سابقه ندارد. با این‌حال، وزیر اقتصاد در روز‌های گذشته تراز تجارت را با احتساب نفت برآورد کرد و به رقم مثبت ۱۰میلیارد دلار رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، تراز تجارت ایران منفی‌تر از پیش شد و از منفی ۱۰میلیارد دلار نیز عبور کرد. جدیدترین آمار عملکرد تجارت خارجی ایران در هشت ماهه منتهی به آذر ماه سال۱۴۰۲ منتشر شد. آماری که همچنان در مسیر پیشین قرار دارد؛ صادرات با وزن بالا و ارزش اندک و واردات کالا‌ها با وزن اندک و قیمت بالا. تراز تجارت غیرنفتی کشور نیز دو رقمی شد و از منفی ۷.۷ میلیارد دلار در هفت ماهه سال‌جاری به رقم کم سابقه منفی ۱۰.۱ میلیارد دلار رسید؛ منفی‌ترین تراز تجاری ایران از سال۱۳۹۸ به این‌سو هیچ‌گاه به منفی ۵ میلیارد دلار نرسیده است. تراز منفی تجاری فی نفسه نقص به‌شمار نمی‌رود، اما با توجه به کمبود اطلاعات می‌توان برای علت یابی آن به گمانه زنی متوسل شد.
جز قیمت پایین تناژ صادراتی به نسبت واردات ایران که به ترتیب ۳۵۵.۵ دلار برای صادرات و یک‌هزار و ۷۰۴ دلار برای واردات است، احتمال دارد علت دیگر این امر روی‌آوردن دولت به واردات برای کنترل تورم اقلام اساسی به روش واردات باشد. این گمانه با توجه به آنکه عمده واردات کشور اقلام اساسی مورد‌نیاز جامعه و نهاده‌های تولید است قوت می‌گیرد، بااین‌حال وزیر اقتصاد معتقد است اگر آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران را با احتساب نفت محاسبه کنیم، تراز تجاری مثبت ۱۰میلیارد دلار خواهد شد.
براساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران در هشت ماهه سال‌جاری مجموع واردات به کشور ارزشی معادل ۴۲.۱میلیارد دلار داشته‌است با وزن ۲۴.۷ میلیون تن؛ همچنین مجموع صادرات غیرنفتی کشور برای هشت ماهه سال‌جاری رقمی معادل ۳۲ میلیارد دلار کالا با وزن ۹۰میلیون تنی را ثبت کرده است. بر این اساس حجم کل مبادلات تجارت غیرنفتی ایران در ۸ ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد به ۷۴.۱ میلیارد دلار می‌رسد که تراز منفی ۱۰.۱ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که نسبت به آمار مربوط به مدت مشابه در تمامی سال‌های پس از آغاز تحریم ها‌ی سختگیرانه ترامپ، یعنی از سال ۱۳۹۸ تاکنون، نشان‌دهنده شکاف شدید میان صادرات و واردات است.
این روند برای سال‌های گذشته به این‌صورت است: تراز تجاری ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ رقمی معادل منفی یک میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار بود که در همین بازه سال ۱۳۹۹ به منفی ۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ بهبودی قابل‌ملاحظه‌ای یافت و با بازگشت به ریل قبلی در ۸ماهه سال ۱۴۰۰ منفی یک میلیارد و ۲۲۴میلیون دلار اعلام شد.
آمار مربوط به واردات ۸ ماهه سال۱۴۰۱ از نظر ارزش نیز ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار گزارش شده و رقم صادرات ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار که تراز ۸ ماهه سال۱۴۰۱ را به رقم منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار می‌رساند. بر این اساس حجم تجارت خارجی سال۱۴۰۱ به رقم ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون می‌رسد. همچنین در ۸ماهه سال۱۴۰۱ میزان وزنی صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن اعلام و میزان وزنی واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن گزارش شده‌بود.
اما در ماه هشتم، آبان، ماه میانی پاییز، ارزش کل واردات کالا به ایران رقم ۶.۱میلیارد دلار را ثبت کرده است با وزنی معادل ۳.۸میلیون‌تن و صادرات کالا‌های ایرانی ارزشی ۳.۷میلیارد دلاری با وزنی معادل ۱۰.۵میلیون‌تن که تراز منفی ۲.۴میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. بر این اساس کل حجم مبادلات تجارت ایران در ماه هشتم به ۹.۹میلیارد دلار می‌رسد. آمار صادرات ایران در مدت مشابه سال‌گذشته، یعنی آذر سال۱۴۰۱ حاکی از کاهش ۲۰۰میلیون دلاری در ارزش صادرات است. در آذر ماه سال‌گذشته ۳.۹میلیارد کالا از ایران صادرشده بود؛ اما ارزش واردات در آذر سال‌گذشته با ثبت رقم ۵.۵میلیارد دلار نشان از رشد قابل‌ملاحظه واردات در مدت مشابه سال‌جاری دارد.
در آماری که برای این عملکرد تجاری ایران در هشت ماهه منتهی به آذر سال۱۴۰۲ منتشرشده‌است، جز تراز منفی ۱۰.۱میلیارد دلاری، دو نکته در همان نگاه نخست جلب‌نظر می‌کند؛ اولین مساله غیاب مقاصد و مبادی تجارت ایران و دوم فقدان آمار مربوط به کالا‌های وارداتی و صادراتی. هرچند در هر دو مورد بعید به‌نظر می‌رسد که از ماه گذشته تاکنون - و حتی از سال‌گذشته تا امروز- تغییر اساسی رخ‌داده باشد.
شرکای تجاری نخست ایران همواره مقاصد چین عراق و امارات، ترکیه و هندوستان هستند که کالا‌های ایرانی را خریداری می‌کنند، هرکدام به دلیلی که به سختی بتوان آن را به مزیت کالای ایرانی نسبت داد. چینی‌ها تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند و برخی شواهد حاکی از آن است که در مقابل کالای ایران را با تخفیف زیاد دریافت کرده و بخشی از آن را با تهاتر تسویه می‌کنند. بازار عراق به دلیل مرز مشترک طولانی و وجود حمایت سیاسی در این کشور از ایران همواره مقصد کالا‌های ایرانی بوده‌است، هندوستان شرایطی مشابه چین دارد و ترکیه شرایطی مشابه عراق با این تفاوت که حمایت سیاسی که از ایران در عراق وجود دارد در ترکیه موجود نیست، اما احتمالا همچنان بخشی مهم از کیک تجارت غیرنفتی ایران و ترکیه مربوط به صادرات گازطبیعی ایران به این کشور باشد که باز به سختی بتوان آن را ناشی از مهارت تجاری ایران دانست. امارات قطعا و بدون توسل به حدس و گمان بازار کالای ایرانی نیست، بلکه واسطه‌ای است میان کالای ایرانی و برخی مشتریان دیگر ایران.
به احتمال همچنان عمده صادرات ایران مربوط به صدور کالا‌های مشتق از نفت و فرآورده‌های آن باشد. برآورد مقام‌های رسمی، از جمله وزیر نفت در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که نیمی از ارزش صادرات ایران مربوط به کالا‌های با پایه نفت، از جمله تولیدات پتروشیمی است. مبادی تجاری ایران نیز با وجود آنکه در آمار جدید نشانی از آن وجود ندارد، احتمالا بدون تغییر مانده‌است و همان پنج کشور مقصد باشند به استثنای ترکیه که در کشور‌های طرف واردات ایران، آلمان جای آن را پر کرده‌است.
همچنان و به سیاق گزارش‌های پیشین می‌توان این نکته را هشدار را داد که محدودیت مبادی و مقاصد تجاری کشور رفتار تجاری بسیار پرخطری است که می‌تواند با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های تجاری در یکی از کشور‌های طرف معامله با ایران، لطمات جدی در پی داشته‌باشد. برای آنکه این حرف صرفا در حد هشدار لفظی باقی نماند می‌توان دو نمونه برای آن ذکر کرد. نمونه بالفعل و تجربه شده ایران در این زمینه، صدمه‌ای است که تغییرات سیاسی در کشور همسایه، افغانستان، به‌وجود آورد و حجم تجارت به نسبت قابل‌ملاحظه‌ایران و افغانستان را در یک چشم به‌هم زدن به صفر رساند. دومین نمونه، دیگر کشور همسایه ایران، عراق است که هرچند روابطی مستحکم با ایران دارد، اما ثبات سیاسی آن متزلزل و آماده تغییرات ناگهانی است؛ به این مساله می‌توان افزود که رقبای ایران در این کشور، ترکیه و امارات، با حمایت سیاسی قابل‌ملاحظه در حال فعالیت در عراق هستند و دومین خطر برای تجارت دوجانبه پررونق تهران و بغداد محسوب می‌شوند.
مساله دیگر تراز تجاری ایران است؛ تراز منفی تجاری به خودی خود برای تجارت کشور نقص محسوب نمی‌شود، اما اگر این نکته را در نظر بگیریم که در همین آمار هشت ماهه همچنان کالای صادراتی ایران یک‌پنجم قیمت کالای وارداتی را دارد، می‌توان آن را نقص به‌شمار آورد. بر مبنای آمار گمرک میانگین هر‌تن کالای وارداتی در ۸ ماهه سال۱۴۰۲ رقمی معادل یک‌هزار و ۷۰۴ دلار دارد در حالی که کالای صادراتی ایران، هر تن ۳۵۵.۵ دلار ارزش دارد. اما سوای این ناترازی در قیمت کالای وارداتی و صادراتی، پیش از این اشاره شد که بخشی از افزایش واردات در ایران می‌تواند به دلیل افزایش درآمد‌های نفتی کشور باشد که دست دولت را برای خرید خارجی بازتر کرده‌است. باز این مساله را می‌توان به شرایط ژئوپلیتیک جهانی نسبت داد تا بازاریابی مناسب نفت ایران. بازار شکننده نفت متعاقب درگیری‌های نظامی بین‌المللی عطش جهان برای نفت را افزایش داده‌است، اما این شرایط می‌تواند دائمی نباشد.
بازتاب این مساله، یعنی فروش بالای نفت را می‌توان در اظهارنظر غافلگیرکننده وزیر اقتصاد، یک روز پیش از انتشار آمار تجارت غیرنفتی مشاهده کرد.
احسان خاندوزی روز جمعه، سوم آبان به رسانه‌ها گفت تراز تجاری ایران ۱۰میلیارد دلار مثبت است که عددی غیرمتعارف می‌نمود تا اینکه در متن سخنان او مشاهده شد که وزیر اقتصاد، آمار تجارت ایران را با احتساب فروش نفت محاسبه کرده‌است. علاوه بر این مساله، می‌توان ریسک اعلام مطلبی بر مبنای حدس و گمان را پذیرفت و برمبنای عملکرد دولت‌های گذشته در ایران، افزایش واردات را راه حلی برای غلبه بر تورم بالای کالا، به‌ویژه کالا‌های اساسی در کشور دانست.
این حدس زمانی قوت می‌گیرد که با رجوع به آمار متوجه کاهش شیب تورم کالا‌های اساسی در کشور می‌شویم که فی نفسه اتفاقی مثبت است، اگر دو جنبه منفی آن را درنظر نگیریم؛ اگر کنترل قیمت با افزایش واردات حاصل شده‌باشد، این نکته منفی است و اگر بخشی از آن به دلیل کاهش تقاضا باشد، نه افزایش عرضه، باز این نکته مثبتی نیست.
