علی اکبر حسینی محراب در نشست شورای توسعه پایدار استان که امروز، ۵ آذرماه برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه شورای توسعه پایدار استان در واقع حلقه فکری و توسعه‌ای استان محسوب می‌شود و مسائل اساسی و توسعه‌ای و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت استان در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: برخی از پروژه‌هایی که برای استان تعریف می‌شود ممکن است با شرایط آن سازگار نباشد. به عنوان مثال اگر کاری در استان دیگر به شکل موفقی اجرا شده است لزوماً در استان دیگر به دلیل تفاوت در شرایط جغرافیایی و عمومی آن به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. از این رو وقتی در شورای توسعه پایدار استان چنین طرح‌هایی مورد بررسی قرار گیرد دیگر پروژه‌های ناسازگار با شرایط استان تحمیل نمی‌شود.
حسینی محراب اظهار کرد: یکی از ایده‌های مطرح این است که یک شرکت توسعه عمران استان و صندوقی برای پروژه‌ها و یا کارهایی که در روستا اجرا می‌شود راه‌اندازی کنیم؛ این کار قبلاً در استان کرمان انجام شده و تجربه موفقی بوده است و منجر به ایجاد بسیاری از صنایع، زیرساخت‌ها و امکانات مختلف در این استان شده است و این ظرفیت در خوزستان نیز وجود دارد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: دولت مطابق قوانین یک اختیاراتی به ما داده است که بعضا به خوبی از آن استفاده نمی‌کنیم. کسی بابت عمل به قانون نمی‌تواند فردی را مورد موأخذه قرار دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان، وی بیان کرد: اگر مطابق قوانین اقدامی همچون واگذاری زمین و یا سایر فرآیندهای اداری و مالی انجام شود یا اگر تصمیمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … در چهارچوب اختیارات قانونی اتخاذ و اجرایی شود کسی بابت آن محکوم نمی‌شود. آنچه که موجب ابهام و شکل‌گیری مفسده می شود از مواردی مثل پنهانکاری یا ارتشاء ناشی می‌شود.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم استان بکارگیری شیوه‌های متنوع تامین مالی است که می‌توان از تجربه‌های دیگر استان‌ها و کشورها در این زمینه استفاده کرد. تعداد ۱۰ یا ۱۱ شیوه تامین مالی همچون اوراق مشارکت، ال سی‌های داخلی، صکوک و … داریم. از جمله دیگر روش‌های تامین مالی پروژه‌ها، اعطای مواهب و درآمد حاصل از آن‌ها برای دوران مشخصی بعد از بهره‌برداری است. در این راستا ضروری است مدیران استانی جهت تامین مالی پروژه‌ها ارتباط مستمری با بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داشته باشند.
انتهای پیام
