دستور ویژه برای تعقیب کیفری ترک فعل در حوزه تصرف اراضی ملی

خبرگزاری مهر یکشنبه 05 آذر 1402 - 15:31
ساری- رییس کل دادگستری مازندران نسبت به تعقیب کیفری مسئولان تارک فعل در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان دستور ویژه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، اجرا و التزام به قانون را تکلیف همه مسئولان عنوان کرد و افزود: تخطی از قانون زیان آور و احترام به قانون بر همگان واجب است.

رئیس کل دادگستری مازندران توجه ویژه به امر پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال را مورد تاکید و توجه قرار داد و خطاب به مدیران استانی تصریح کرد: درآمدها و اعتبارات باید به موقع و به میزان کافی در اختیار مسئولین اجرایی قرار داده شده تا از حقوق بیت المال در حوزه‌های مختلف مانند منابع طبیعی به بهترین شکل ممکن حفاظت شود.

حجت الاسلام اکبری همچنین مداقه در آئین نامه‌های مربوط به ساخت و ساز را مهم برشمرد و گفت: توجه به پیشگیری‌های وضعی، اجتماعی و فرهنگی در این حوزه لازم و ضروری است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران اظهار کرد: موضوعات مطروحه در این جلسه مستقیماً با حقوق مردم مرتبط بوده و جز اساسی‌ترین مسائل استان است و حضور مسئولین حاضر در این جلسه باید نتیجه بخش و مثمرثمر باشد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: متأسفانه طرح جامع پیشگیری (در حوزه مأموریت شورای حفظ حقوق بیت المال) در مازندران وجود ندارد که این طرح باید مصوب و اجرایی شود و قطعاً با تصویب و اجرای دقیق آن از دغدغه مسئولان در این حوزه کاسته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به قانون تبصره ذیل ماده ۱۰ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تاکید کرد: جهاد کشاورزی باید راساً نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق با نظارت نماینده دادستان اقدام کند و در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشد.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: طبق قوانین، نماینده منابع طبیعی باید به محض اطلاع از وقوع جرایم در محل حاضر و اقدام قانونی داشته باشد؛ مدیران اداره راه و شهرسازی نیز باید در خصوص حریم راه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای دقیق احکام قطعی نیز تاکید کرد و با بیان اینکه هرگونه عدم اجرای حکم ضربه به انفال و منابع طبیعی خواهد بود، افزود: تمام احکام قطعیت یافته مرتبط با اعضای این جلسه باید اجرا شود و هیچ مساله و بهانه‌ای که موجب عدم اجرای حکم شود قابل قبول نیست که در این راستا مسئولین مرتبط باید تمهیدات لازم را برای اجرای حکم طبق قانون اتخاذ کنند.

حجت الاسلام اکبری در ادامه با اشاره به وضعیت معادن استان در جاده‌های دسترسی هراز و سوادکوه، افزود: بهره برداری از معادن استان باید اصولی، علمی و با رعایت همه ضوابط باشد و همه مسئولین حوزه معادن باید به درستی به وظایف خود عمل کنند تا این وضعیت دلخراش را در طبیعت استان شاهد نباشیم.

گفتنی است در ادامه حاضرین، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه بیان کردند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.