به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی با اعضای گروههای مردم نهاد دیده بانان، از ظرفیت بالا و همکاری مشترک این نهاد با دستگاه قضائی استان خبر داد وگفت: اثرگذارترین و مهمترین سرمایههای هر جامعه مردم آن بوده و استفاده از ظرفیت مردمی و سازمانهای مردم نهاد یک ضرورت است و اصولاً نقش مردم یا سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی را نمیتوان نادیده گرفت.
عالیترین مقام قضائی استان در این رابطه اظهار داشت: دیده بانان مردم نهاد، نقش مطالبه گر اجتماعی داشته که میتوان از ظرفیت این نهاد مردمی به خوبی در جهت احقاق حق و مبارزه با فساد بهره مند شد.
حجت الاسلام اکبری نهادهای مردمی را دارای روحیه جهادی، تفکر انقلابی و منش تحولی در مبارزه با فساد دانسته و افزودند: اعلام فساد در بخشهای مختلف نظام اداری، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم از محوری ترین اقدامات نهادهای مردمی خواهد بود.
این مقام قضائی با بیان اینکه جلسات هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهای مرتبط باید بر محور انجام صحیح، دقیق، اصولی و هدفمند امورات محوله در جهت اجرای دقیق مأموریتها باشد، تصریح کرد: با توجه به اولویت دستگاه قضائی در راستای مبارزه با فساد، مجموعه قضائی استان نیز مصمم است همکاری خود را با نهادها ی مردمی بیش از پیش تقویت کرده و در این راستا رؤسای دادگستری و دادستانها اهتمام لازم را در جهت تعامل سازنده با این نهادها ارزشمند در سراسر استان خواهند داشت.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه قضا و سازمانهای مردم نهاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرایط و بسترهای لازم قانونی این تعامل و همکاری وجود داشته که نظیر آن میتوان به سند تحول قضائی که اخیراّ توسط ریاست معزز قوه قضائیه ابلاغ گردید؛ با رویکردهای مدوّن و تصریح شده؛ اشاره کرد.
حجت الاسلام اکبری در ادامه با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید بگونه ای باشد که تمامی بسترهای فساد زا و مجراهای غیرقانونی بسته شود، تاکید کرد: قاطعیت، سرعت، دقت، رسیدگی عادلانه و صلابت در دستگاه قضائی بستر مناسبی را برای مبارزه با فسادها و رانتها فراهم میکند و امید است به یاری خداوند و همچنین کمکهای مردمی از جمله استفاده از ظرفیتهای دیده بانان اجتماعی، جامعهای ایمن و عاری از هرگونه فساد داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان ضمن تاکید بر مفید و مؤثر بودن نگاه پیشگیرانه خاطر نشان کرد: همانگونه که سلامت جسمی نیازمند مراقبت و پیشگیری است، سلامت جامعه نیز با توجه به اهمیت آن نیازمند انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی است که باید با اتخاذ سیاستهای صحیح از جمله بالا بردن هزینه ارتکاب جرم، تحلیل هوشمندانه و علمی پیرامون مراقبت و نظارت اجتماعی و بهرمندی از ظرفیت و توان مردمی، به این مهم دست پیدا کرد./مهر