به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای توسعه پایدار استان خوزستان اظهار کرد: مجموعه شورای توسعه پایدار استان در واقع حلقه فکری و توسعه‌ای استان است و مسائل اساسی و توسعه‌ای و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت استان در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: برخی از پروژه‌هایی که برای خوزستان تعریف می‌شود، ممکن است با شرایط آن سازگار نباشد. به عنوان مثال اگر کاری در استان دیگر به شکل موفقی اجرا شده لزوماً در استان دیگر به دلیل تفاوت در شرایط جغرافیایی و عمومی آن به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. به همین دلیل وقتی در شورای توسعه پایدار استان چنین طرح‌هایی مورد بررسی قرار گیرد دیگر پروژه‌های ناسازگار با شرایط استان تحمیل نمی‌شود.
حسینی محراب ادامه داد: یکی از ایده‌های مطرح این است که یک شرکت توسعه عمران خوزستان و صندوقی برای پروژه‌ها و یا کارهایی که در روستا اجرا می‌شود، راه‌اندازی بشود؛ این کار قبلاً در استان کرمان انجام شده و تجربه موفقی بوده و منجر به ایجاد بسیاری از صنایع، زیرساخت‌ها و امکانات مختلف در این استان شده و این ظرفیت در خوزستان وجود دارد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: دولت مطابق قوانین یک اختیاراتی به ما داده که بعضاً ً به خوبی از آن استفاده نمی‌کنیم. کسی بابت عمل به قانون نمی‌تواند فردی را مورد موأخذه قرار دهد.
حسینی محراب افزود: اگر مطابق قوانین اقدامی همچون واگذاری زمین و یا سایر فرآیندهای اداری و مالی انجام شود یا اگر تصمیمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… در چهارچوب اختیارات قانونی اتخاذ و اجرایی شود کسی بابت آن محکوم نمی‌شود. آنچه که موجب ابهام و شکل‌گیری مفسده می‌شود از مواردی مثل پنهانکاری یا ارتشاء ناشی می‌شود.
استاندار خوزستان گفت: یکی از مسائل مهم استان بکارگیری شیوه‌های متنوع تأمین مالی است که می‌توان از تجربه‌های دیگر استان‌ها و کشورها در این زمینه استفاده کرد. تعداد ۱۰ یا ۱۱ شیوه تأمین مالی همچون اوراق مشارکت، ال‌سی‌های داخلی، صکوک و… داریم.
وی تصریح کرد: از جمله دیگر روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها اعطای مواهب و درآمد حاصل از آنها برای دوران مشخصی بعد از بهره برداری است. در این راستا ضروری است مدیران استانی برای تأمین مالی پروژه‌ها ارتباط مستمری با بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داشته باشند.
