هفته گذشته لایحه بودجه سال آینده منتشر شد. واکاوی اعداد و ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری داشته است. سال جاری سهم فروش نفت در بودجه بالای ۳۰درصد برآورد شده بود. این در حالی است که در بودجه سال آینده این میزان به ۲۰درصد کاهش پیدا کرده است. پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سالهای متوالی وجود داشته است. در لایحه بودجه سال آینده نیز افزایش حقوق بازنشستگان حدود 20درصد و کارمندان 19درصد در نظر گرفته شده است. به موجب اینکه در 4 سال گذشته تورم عمومی بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم و تورم نقطهبهنقطه هم در محدوده بالای ۵۰درصد بوده باید در چینش سبدهای سرمایهگذاری دقت لازم را به عمل بیاوریم. سه سبد سرمایه گذاری که در ادامه بررسی می شوند به صورتی طراحی شدند که با توجه به بودجه در نظر گرفته شده و دادههای اقتصادی میتوانند تورم حال حاضر را پوشش بدهند و بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران آن به ارمغان آورند.
سبد نخست بدین شرح است که سرمایهگذار در صورتی که توانایی سرمایهگذاری در بازار مسکن را داشته باشد، میتواند ۳۰ درصد سبد سرمایهگذاری به بازار مسکن، ۳۰درصد به سرمایهگذاری در بازار طلا و ۲۰درصد صندوقهای سهامی و ۲۰درصد سپرده بانکی یا صندوق درآمد ثابت تخصیص دهد. سبد دوم میتواند متشکل از۲۰درصد صندوقهای طلا با حجم معاملاتی بالا و بازارگردانی مناسب، ۲۰درصد صندوقهای سهامی معتبر با عملکرد مطلوب در سالهای اخیر، ۱۰درصد صندوقهای مختلط یا فراصندوقها، ۵درصد صندوقهای کالایی زعفران و ۱۰درصد سهام مستعد که صورتهای مالی مساعدی دارند در کنار ۱۰درصد صندوقهای درآمد ثابت و ۲۵درصد کاوردکال کمریسک با سررسید درازمدت در صورت مسلط بودن به بازار اختیار معامله میتواند ترکیب مناسبی از سبد سرمایهگذاری را برای کسب بازدهی در شرایط تورمی فراهم آورد. سبد پیشنهادی سوم در صورتی که سرمایهگذار قصد ورود به بازار مسکن را نداشته و با اختیار معامله هم آشنایی زیادی نداشته باشد، سبد سرمایهگذاری متشکل از ۳۰درصد صندوقهای طلا، ۲۵درصد صندوقهای سهامی، ۵درصد صندوق مختلط، ۱۰درصد از فراصندوقها، ۱۰درصد صندوقهای اهرمی، ۱۵درصد صندوقهای درآمد ثابت و ۵درصد صندوق کالایی زعفران خواهد بود. بنابراین سبدهای مذکور میتوانند تا حدودی پوششدهنده ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی را در سال آینده با توجه به وضعیت پرنوسان اقتصادی کشور باشند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.