گروه جامعه خبرگزاری فارس: روز گذشته دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به علت انتشار غیرقانونی یک سند محرمانه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد. پس از گذشت یک روز از این اعلام جرم، روزنامه اعتماد با انتشار مطلبی، اعلام جرم دادستانی را «موجه ندانست» و به بندهایی از قانون نیز استناد کرد.
یکی دیگر از رسانه‌های هم‌سو با روزنامه اعتماد نیز به قوانینی استناد کرد و اساسا «محرمانه بودن» سند منتشر شده را زیر سوال برد و اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۱ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ثابت می‌کند که نامه نه‌فقط شرایط محرمانگی ندارد؛ بلکه وزارت کشور مکلف به انتشار عمومی آن بوده است.
برای بررسی حقوقی این موضوع با کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو پرداخته‌ایم. رئوف در گفتگو با خبرنگار فارس عنوان کرد: دادستان‌ها می‌توانند علیه جرم‌هایی که دارای جنبه عمومی است، در حوزه های نظارتی‌شان اعلام جرم کنند و موضوع را برای به بازپرسی و یا دادیاری مورد نظرشان ارجاع دهند و موضوع را از نظر جزائی و کیفری پیگیری کنند.
وی افزود: شاید دادستان بر اساس وظیفه پیشگیری از وقوع جرمی که برعهده دارد، نسبت به موضوع ورود کرده است. اگر دادستان پیش بینی کند انتشار این نامه محرمانه که ممکن است ایجاد اخلال در نظم عمومی، اغتشاش و مشکلاتی در حوزه نظارتی دادستان شود، دادستان موظف است قانونأ نسبت به موضوع ورود کند و پیگیری کند.
رئوف با بیان اینکه انتشار نامه‌های محرمانه بدون مجوز قانونی، تخلف مطبوعاتی است، آیا این روزنامه با مجوز و هماهنگی این سند را منتشر کرده است؟ خاطرنشان کرد: اینکه این سند چه میزان محرمانه بود، اجازه انتشار آن داده شده بود یا خیر را باید نهاد صادر کننده آن نامه به دادستانی اعلام کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه در رابطه با استناد صورت گرفته به ماده ۱۱ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، گفت: استناد به این ماده زمانی موضوعیت دارد که مرجع صادر کننده سند محرمانه اظهار نظر کند که این نامه محرمانه قابل انتشار بود یا خیر. انتشار سند دولتی محرمانه بدون مجوز، ناقض اصل آزادی دسترسی به اطلاعات است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درصورتی که مرجع صادرکننده نامه محرمانه اعلام کند که این نامه ذاتا محرمانه نبوده و اگر هم محرمانه بوده با توجه به زمانی که از صدور آن گذشته، انتشار آن بلامانع است، در این صورت روزنامه و یا خبرگزاری منتشر کننده آن جرمی مرتکب نشده است. در غیر این صورت انتشار اسناد دولتی محرمانه بدون مجوز مرجع قانونی مربوطه «جرم» است.
پایان پیام/
