دور زدن وزارت خارجه در برنامه هفتم/ نیروهای مسلح باید از استثنا بودن حذف شود

خبرآنلاین سه شنبه 07 آذر 1402 - 21:35
یک دیپلمات سابق در گفتگو با خبرآنلاین درباره بند الف ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص وزارت خارجه گفت: اگر بخاطر عقب افتادگی ما و ساختارهای کشورمان بعضا نابسامانی و ناهماهنگی پیش می آید و در برخی موارد وزارت خارجه بی اطلاع می ماند مجلس این نابسامانی و عقب ماندگی کشور را علنی و با قانون رسمی نکند.

ابوالفضل خدائی: برنامه هفتم توسعه یکی از سوژه های داغ این روزهای کشور است به گونه ای که انتقادات و اختلاف نظرهای زیادی در خصوص آن از گوشه و کنار به گوش می رسد. یکی از مسائل مهم اخیر آن مربوط به بند الف ماده ۱۰۰ آن بود که کارشناسان آن را موجبات تضعیف وزارت خارجه تلقی کردند. در این لایحه تصریح شده که دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. اما گفته می شود مجلس در ماده صد برنامه هفتم، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از مستثنیات حذف کرد اما مانند برنامه ششم نیروهای مسلح همچنان به عنوان مستثنی در ماده صد باقی مانده است.

ناصر نوبری سفیر اسبق ایران در شوروی که پیش تر در یادداشتی خطاب به مجلس شورای اسلامی با عنوان پیامدهای تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتم به بررسی این موضوع پرداخته بود در گفتگویی به خبرآنلاین گفت: بنده از این انعطاف سازنده مجلس محترم بسیار قدردانی و سپاسگزاری مینمایم. اما اینکه میفرمائید نیروهای مسلح را همچنان در مستثنیات حفظ کرده اند، این نقیصه در برنامه ششم هم بود. نمایندگان محترم مستحضر میباشند که وزارت خارجه به لحاظ حساسیت های فوق العاده اش از دستگاه‌هائی است که تحت رهبری و نظارت مستقیم مقام معظم رهبری می باشد و نیروهای مسلح هم تحت رهبری مستقیم رهبر معظم می باشند بنابراین چه نمایندگان در این ماده بنویسند و چه ننویسند این دو نهاد حساس، هماهنگ با هم تحت رهبری مقام معظم رهبری حرکت می‌کنند.

دور زدن وزارت خارجه در برنامه هفتم/ آیا این قانون دست ایران را در مذاکرات بسته نگه می‌دارد؟

بیشتر بخوانید:

پیامدهای تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتم

بررسی دلایل تضعیف وزارت خارجه در برنامه هفتم توسعه/ دست دستگاه دیپلماسی بسته شد؟!

نوبری با اشاره به اینکه مجلس محترم در نگارش این قانون نیت خیر داشته و خواسته است وزارت خارجه را تقویت کند اما عملا با ذکر مستثنی بودن نیروهای مسلح، وزارت خارجه را تضعیف کرده است گفت: تحت این قانون، وقتی وزیر خارجه به یک کشور خارجی می رود. طرف مقابل خودش از روابط نظامی دو کشور مطلع هست اما در مقابلشان وزیرخارجه ای را در مذاکره با خود می‌بینند که از روابط نظامی دو کشور مطلع نیست. انتظار دارید آن‌ها به مذاکره با چنین وزیرخارجه ای چه بهائی بدهند. همین روزها دیدید که بلینکن وزیرخارجه آمریکا در اتاق جنگ اسرائیل شرکت می کرد، وزیرخارجه در کشورهای پیشرفته و مهم چنین جایگاهی دارد. در حالیکه شما با همین مصوبه دوگانگی در حکومت را بجای یکدستی ترویج می‌کنید، حتی در زمان دولت های با روش های دوگانه، در هر حال وزارت خارجه موظف به هماهنگی با نظام بود. بنابراین مجلس با این قانون علنا و رسما در برابر چشمان اجانب، دوگانگی در ایران را ترویج و تثبیت می کند.

این دیپلمات سابق تصریح کرد: نمایندگان محترم نگران نباشند که اگر نیروهای مسلح را مستثنی نکنند آنگاه نیروهای مسلح زیر نظر وزارت خارجه می روند! خیالتان راحت باشد خود نظام و شورای‌عالی امنیت ملی در این خصوص قدرتمندانه مرکز هماهنگی هستند و این ماده شما صوری است و هیچ تاثیری ندارد. این قانون شما در صحنه عمومی صرفا می‌تواند اعتبار بخش به نماینده کشورمان نزد اجانب باشد یا برعکس عاملی برای بی اعتباری شود. بنده در نامه ام یادآور شدم که اگر قادر بدین امر نیستید، خب کل ماده را حذف کنید. حمایت این چنینی شما، خیر برای وزارت خارجه ندارد. ما وقتی به عنوان نماینده کشور به یک کشور بیگانه می‌رویم برای اینکه سخنمان برش داشته باشد باید بیگانه تصور کند ما نماینده کل کشوریم و اگر آنها تصور کنند ما نماینده نصفه نیمه هستیم آن‌ها بهای لازم به خواست ما که خواست کشورمان است، نخواهند داد. اگر بخاطر عقب افتادگی ما و ساختارهای کشورمان بعضا نابسامانی و ناهماهنگی پیش می آید و در برخی موارد وزارت خارجه بی اطلاع می ماند مجلس این نابسامانی و عقب ماندگی کشور را علنی و با قانون رسمی نکند. در اینگونه موارد حداقل بگذارید وزارت خارجه ظاهر را حفظ کند و با سیلی صورتشان را در برابر اجانب سرخ نگه دارند.

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.