مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی، نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. این مصوبه در جهت خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران و ورشکستگی، در پی بررسی برنامه هفتم، به شورای نگهبان ارسال شده است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات و وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند.
با تمام یان اوصاف اما برخی از کارشناسان معتقدند که اصلاحات در ساختار و عملکرد این صندوق‌ها امری بدیهی است و باید انجام شود. تمرکز نمایندگان در بررسی مشکلات صندوق‌ها فقط بر سن و سابقه اشتغال، محل تامل و بررسی عوامل دیگر موجود در وضعیت کنونی و مشکلات صندوق‌ها نیست. وضعیت کنونی و مشکلات صندوق‌ها ناشی از چند عامل مختلف است و افزایش امید به زندگی فقط یکی از این عوامل به حساب می‌آید.
بر همین اساس خبرنگار گسترش نیوز در گفتگو با یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف این مصوبه و ایرادات وارد بر آن پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.
یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی از زوایای مختلفی قابل بررسی است. یکی اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران شده‌اند و دلیل آن هم به دولت برمی گردد که از منابع صندوق‌ها برای کسری بودجه خود استفاده کرده است و برای بازگشت آن دچار مشکل است و صندوق‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده است. چندین صندوق هستند که الان در بودجه‌های سنواتی، بودجه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: افزایش سن بازنشستگی خوب است. وقتی سن امید در کشور بالا می‌رود و ما کارمندی را با ۵۰ سال سن بازنشست کنیم، یعنی این فرد در موقعیت سنی است که می‌تواند خدمات بیشتری به پشتوانه تجربه بدهد اما این نیرو رها می‌شود و هدایت به کار دیگری می‌شود. افزایش سن بازنشستگی از این زاویه که افزایش تجربه را همراه داشته باشد می‌تواند مفید واقع شود ولی اگر ما قرار باشد کسری و سوء مدیریت خود را در قالب افزایش سن بازنشستگی بخواهیم جبران کنیم و از آن زاویه مشکلات را حل کنیم، این اتفاق ناروا و ظلم به کسانی است که در این مدت کسوارت صندوق پرداخت کردند و الان نزدیک به بازنشستگی هستند. در این شرایط به این افراد گفته می‌شود که باید ۵ سال دیگر اضافه خدمت کنید. این اتفاق هم قانونا و هم شرعا دچار ایراد است. چون پولی را که قرار بوده است به فرض امروز به شخص بازنشسته پرداخت شود حدود ۵ سال دیگر عقب می‌افتد و این پول ارزش ذاتی کمتری خواهد داشت و ما از ۲ طرف به فرد بازنشسته اجحاف کرده ایم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مصوبه در مورد افزایش سن بازنشستگی در همین شرایط قادر نیست مشکلات صندوق‌ها را حل کند، چون همین الان صندوق‌ها دچار مشکل هستند. مصوبه‌ای که به تصویب رسیده است ناظر بر آینده است و ممکن است ۵ تا ۷ سال آینده بتواند کمکی به صندوق‌ها کند و اینکه دولت قراردادی با کارکنان داشته است و الان بر خلاف قرارداد، بندهای دیگر به آن اضافه کند، این اتفاق نه قانونی و نه شرعی است و اجحاف در حق بازنشستگان است.
کاووسی ادامه داد: از طرفی بحث ناترازی این صندوق‌ها مطرح است که چرا باید از جیب بیمه پردازان پرداخت شود؟ این دولت است که ورود به این مسائل کرده است و صندوق‌ها را درگیر کرده است، بابت بدهی‌هایی که دولت به صندوق‌ها داشته است، شرکت‌هایی را داده است و مثلا شرکت فولاد، بیمه و برق که هیچ تخصصی در آن‌ها نداشتند و به نوعی صندوق ها، حیات خلوت سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی و در نهایت دولت شده است. چون صندوق‌ها منصوب به دولت هستند، آن دلسوزی که باید در مورد منابع داشته باشند، ندارند و برای حفظ بقای خودشان مجبور هستند به خواست دولت تن دهند. در کشورهای دیگر صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر دولت نیستند و معمولا این صندوق‌ها با تخصص‌هایی که می‌خرند و یا ایجاد می‌کنند، از منابع صندوق‌ها به نحو احسن استفاده می‌کنند.
وی اظهار داشت: در کشور ما در بهترین حالت این بوده است که منابع صندوق‌ها را در بانک سرمایه‌گذاری کردند و یک سود بانکی دریافت کردند که این سود بانکی در بهترین حالت، نصف تورم هر سال بوده است، پس ما در هر سال بخش زیادی از منابع را سوخت کردیم. علاوه بر این که بخشی از آن را برای رفع کسری بودجه دولت صرف شده است، بخشی از آن هم توسط سوء مدیریت صندوق‌ها سوخت می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که اگر دولت قصد اصلاح وضعیت صندوق‌ها را دارد اول باید بدهی‌ها و جرایم بدهی‌های خود را به صندوق پرداخت کند. در برخی موارد حتی سهم خود را به صندوق، به خاطر کسری بودجه پرداخت نمی‌کند و تصور دیگر این است چون صندوق‌ها را از آن خود می‌داند، پس هر زمان پول داشت به صندوق‌ها واریزی خواهد داشت و همه این‌ها در مجموع به ضرر بازنشستگان است و به ضرر تمام کسانی که در سنوات گذشته بیمه پرداخت کرده اند.
کارشناس اقتصادی با طرح یک مثال گفت: فرض کنید اگر فردی در همان ابتدای مشغول به کار شدن، این کسورات را صرف خرید سکه و طلا می‌کرده است، با گذشت زمان ارزش چند ۱۰ برابری به دست می‌آورده است و اگر دولت ادعا می‌کند که ما داریم لطف می‌کنیم و در حالیکه این اصلا لطف نیست و اگر همان منابعی که خود کارگر یا کارمند به اجبار به صندوق‌ها داده اند، برای روزی که از آن منابع حقوق‌شان را بگیرند، اگر این قانون نبود و افراد می‌خواستند با پول خودشان برای خودشان بازنشستگی ایجاد کنند، با خرید یک ربع سکه در هر ماه، می‌توانستند تا آخر عمرشان خیلی بیشتر از چیزی که امروز حقوق می‌گیرند، درآمد داشته باشند.
کاووسی اظافه کرد: شاید مثال آن این باشد که اگر کسی ۳۰ سال منابع پرداخت کرده است و با همان منابع با هزینه‌های منطقی یک سکه خریداری کرده بود، در زمان حال هر ماه اندازه یک سکه حقوق می‌توانست داشته باشد اما الان دولت حدود یک سوم این مقدار را با منت به بازنشستگان پرداخت می‌کند و تمام این موارد باعث می‌شود که اعتماد بین مردم و دولت کاهش پیدا کند و این تسری پیدا می‌کند بر سایر تصمیمات دولت و هر جایی که بخواهد دولت ورود پیدا کند این بدگمانی نسبت به دولت آنجا هم خواهد بود.
کارشناس اقتصادی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: زمانی که مجلس قرار است مصوبه‌ای را بررسی کند باید موکل مردم باشد و نه موکل دولت و برای رفع مشکل دولت نباید دست به چنین تصمیماتی بزنند. ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که انقدر فشار بر مردم اضافه می‌کنیم که موارد دیگر به چشم نمی‌آید. مثلا در کشوری مثل فرانسه اگر قرار باشد سن بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند، ماه‌ها تظاهرات در شهرهای مهم فرانسه و یا کشورهای اروپایی انجام می‌شود تا جلوی اجرا شدن این تصمیم گرفته شود و حق مردم به نفع دولت مصادره نشود.
