به گزارش «مبلغ»- روز گذشته دکتر سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی در سفر به قم، ضمن دیدار با مدیران عالی حوزوی، نشست‌هایی با اساتید حوزه و فعالان فضای مجازی برگزار کرد.
متن ذیل سخنانی است که توسط اینجانب در این نشست هم‌اندیشی ارائه شده‌است.
بسمﷲالرحمن‌الرحیم
عرصه فضای مجازی در کشور دو ساحت جدی دارد. یکی ساحت حکمرانی و سیاست‌گذاری که سیاست‌های آن توسط ساختار رسمی حاکمیت اعمال و اجرا می‌شود و دوم عموم مردم و کاربران فضای مجازی. آنچه که به سادگی قابل فهم و مشاهده است این است که حاکمیت براساس نیازها و اقتضائات و برنامه‌های خود تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و از سوی دیگر مردم نیز براساس سلایق و معیارهای خود، روشی مستقل و منحصر به خود را در پیش گرفته‌اند.
در این بین ممکن است سیاست‌ها و برنامه‌های اعمالی حاکمیت در برخی موارد مورد نیاز یا پسند مردم قرار گیرد، اما آمارها و مشاهدات عینی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از زیست مردم در فضای مجازی متفاوت با نظر رسمی اتخاذ شده است. استفاده بسیار گسترده از برخی شبکه‌های اجتماعی فیلترشده یا رمزارزها شاهد این مدعاست. پس نسبت تصمیمات اتخاذ شده نظام با مسیر انتخاب شده‌ی مردم «عموم و خصوص من‌وجه است».
از سوی دیگر شاهد یک اتفاق مبارک در حوزه‌های علمیه هستیم که برخی از علما و اساتید و پژوهشگران براساس نیازهای جامعه‌ی امروزی در موضوع فضای مجازی در قالب برگزاری دروس خارج، نشست‌های تخصصی و پژوهش‌های علمی تلاش می‌کنند نسبت فقه و دین با این عرصه را مشخص نمایند.
با توجه به دو گزاره‌ی مطرح شده، این سوال جدی پیش می‌آید که نقش‌آفرینی فقها و اساتید حوزه در ساحت فن‌آوری‌های نوین و فضای مجازی در راستای سلایق و نظرات حاکمیت است یا عموم مردم؟ به صورت طبیعی می‌توان این انتظار را داشت که فقها و حوزه‌های علمیه وظیفه خود می‌دانند تا از مسائل حاکمیت و نظام اسلامی پشتیبانی فکری و نظری داشته باشند و نظام نیز پشتوانه‌ی فکری خود را در حوزه‌های علمیه جستجو کند.
اما این نگرانی وجود دارد که نگاه مطلق فقها و پژوهشگران به جانب تامین نیازهای حاکمیت باشد و از واقعیت‌های جامعه و نیازها و سلایق عموم مردم غفلت نماید. هم‌اینک زیست بخش قابل توجهی از مردم در فضاها و شبکه‌هایی است که از نظر حاکمیت ممنوع و فیلتر شده‌است و بی توجهی به این بخش از واقعیت جامعه عملا تلاش‌های علمی حوزویان را ابتر و غیرواقع‌بینانه خواهد کرد.
در گام نخست لازم است فقها و اساتید و پژوهشگران حوزوی موقعیت و جایگاه خود را در تلاش‌های علمی مشخص کنند که قرار است در کدام جایگاه نقش‌آفرینی کنند و از جایگاهی بالاتر اطلاع کافی از عرصه‌ی دیگری داشته باشند.
همچنین برای جلوگیری از این آسیب مهم انتظار می‌رود مرکز پژوهش‌های فضای مجازی و همچنین نمایندگی این مرکز در قم که رابط و حلقه وصل حوزویان با شورای عالی فضای مجازی است، کلیه‌ی فعالیت‌های علمی صورت گرفته در حوزه را رصد کرده و با دو عرصه یعنی نیازهای فکری حاکمیت و همچنین اقتضائات و واقعیت موجود بین عموم مردم و کاربران فضای مجازی تطبیق دهد و تلاش کند تعادلی بین این تلاش‌ها و نیازهای موجود ایجاد شود.
