دستگیری مامور قلابی در حوالی پارک پلیس

سرهنگ یعقوبعلی رجبیان رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: به دنبال تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی حدودا ۵۵ ساله در مناطق شرق تهران با پوشیدن لباس سازمانی متعلق به مأموران ارشد یکی از ارگان‌های نظامی و سوء استفاده از این جایگاه مقدس، ضمن حمل سلاح و مهمات غیرمجاز و جعل عناوین نظامی مبادرت به اخاذی و خرید و فروش و قاچاق اسلحه می‌کند، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های اولیه و صحت گزارش دریافتی، نتیجه تحقیقات صورت گرفته در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت که در همین راستا دستور شناسایی و بازداشت این فرد جاعل صادر شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: با توجه به مشخصات این مأمور قلابی، مأموران پلیس در کمترین زمان ممکن، مخفیگاه وی را که در حوالی پارک پلیس بود شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند این فرد جاعل را در حالی که ملبس به لباس با درجات ارشد نظامی بود دستگیر و او را برای ادامه تحقیقات به پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، منتقل کردند.

رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ تصریح کرد: از مخفیگاه متهم، یک قبضه کلت گازی ساخت کشور آلمان، یک قبضه کلت جنگی با قلاف به مارک لاما به همراه خشاب مربوطه، ۶۲ عدد فشنگ جنگی و ۲۶ عدد فشنگ مشقی کلت کمری، یک قبضه تفنگ بادی لوله بلند چینی، سه فقره پلاک با عنوان تشریفات، پلاک‌های رنگی متعلق به دستگاه‌ها و ارگان‌های نظامی، یک دستگاه دوربین شکاری، دو گذرنامه جعلی، دو مهر حراست مجلس خبرگان رهبری فلزی و پلاستیکی با دستگاه مربوطه، گواهینامه رانندگی موتور سیکلت جعلی، گواهینامه پایه یکم رانندگی خودرو جعلی، چندین فقره کارت شناسایی جعلی مجلس خبرگان رهبری و کارت مجوز حمل و استفاده از ادوات نظامی جعلی، کارت حمل افشانه اشک آور، یک جلد شناسنامه بدون هویت، پانزده برگ برچسب اموال مجلس خبرگان رهبری، یک عدد ماسک ضد گاز جنگی، یک دستگاه بیسیم موتورولا، دو قبضه قمه و نهایتا یک عدد شبه سلاح پلاستیکی کشف شد.

رجبیان در پایان با اشاره به اینکه متهم در اظهاراتش انگیزه خود را از این اقدام مجرمانه، لذت از لباس فرماندهان نظامی و پیشبرد اهداف شخصی خود اعلام و نحوه تهیه سلاح را خرید از استان‌های غربی کشور در سال ۱۳۹۰ بیان داشته است، خاطر نشان کرد: این فرد جاعل با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.